قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية أصبحت تضع خطة تحفيزية لمشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي والاقتصاد المصري بالكامل، موضحا أنّه في إطار هذه الخطة جرى وضع الكثير من المستهدفات ومنها الحوافز الضريبية والتشريعية من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن توفير الحوافز المالية من خلال التعاون مع البنك المركزي في شكل مبادرات تمويلية تهدف إلى زيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد المصري.

توفير الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوافز الضريبية والمالية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية تستهدف التشجيع على الاستثمار خاصة القطاع الخاص تعد من أهم المحفزات للفترة المقبلة، إذ إنّها راعت كل المعوقات التي يواجهها المستثمر، مشيرا إلى أنّ المعوقات كانت سبب في خروج الكثير من الاستثمارات للعمل بالقطاع الغير رسمي.

جذب استثمار القطاع الخاص

وواصل أستاذ الاقتصاد أنّ الدولة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمار غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية، من أجل الاستفادة من كافة ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مزايا تمويلية قادرة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار القطاع الخاص ملف الاستثمار القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مدبولي: متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إحداث تحول حقيقي في اقتصاديات منطقتنا العربية ودولها يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي في تحقيق الأهداف التنموية الأمر الذي يتطلب حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين أطر السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظي حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن مصر بموقعها السياسي والجغرافي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وهي تتأثر أيضا بمختلف المتغيرات والمعطيات.

أكد «مدبولي»، أن الحكومة المصرية حرصت بتوجيهات من الرئيس السيسي، على تبني السياسيات اللازمة لمواجهة التحديات وواصلت الإصلاحات اللازمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها تشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتشغيل وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

مقالات مشابهة

  • خبير: الدولة تحملت العبء الأكبر في إنشاء بنية تحتية لتخطي صعاب المرحلة
  • المصرية اللبناننية: تطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي
  • المصريةاللينانية تطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي
  • "المشاط": ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص
  • المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص
  • مدبولي: إسهامات القطاع الخاص انعكست على قوة الاقتصاد ‏المصري في مواجهة الأزمات
  • المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • مدبولي: متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023
  • المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات