أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية أصبحت تضع خطة تحفيزية لمشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي والاقتصاد المصري بالكامل، موضحا أنّه في إطار هذه الخطة جرى وضع الكثير من المستهدفات ومنها الحوافز الضريبية والتشريعية من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن توفير الحوافز المالية من خلال التعاون مع البنك المركزي في شكل مبادرات تمويلية تهدف إلى زيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوافز الضريبية والمالية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية تستهدف التشجيع على الاستثمار خاصة القطاع الخاص تعد من أهم المحفزات للفترة المقبلة، إذ إنّها راعت كل المعوقات التي يواجهها المستثمر، مشيرا إلى أنّ المعوقات كانت سبب في خروج الكثير من الاستثمارات للعمل بالقطاع الغير رسمي.
جذب استثمار القطاع الخاصوواصل أستاذ الاقتصاد أنّ الدولة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمار غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية، من أجل الاستفادة من كافة ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مزايا تمويلية قادرة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار القطاع الخاص ملف الاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف