عهد جديد لأسعار مواد البناء في مصر: انخفاضات ملحوظة تؤشر لتحسن الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عهد جديد لأسعار مواد البناء في مصر: انخفاضات ملحوظة تؤشر لتحسن الأوضاع الاقتصادية.. في تحول جديد يعكس ديناميات السوق، شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم، الأربعاء 2 أكتوبر 2024، انخفاضات ملحوظة في أسعار الحديد والأسمنت. تعتبر هذه التغيرات خطوة إيجابية قد تنعكس على تكاليف البناء وتساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
وفقًا للبيانات الأخيرة، سجل سعر طن الحديد الاستثماري انخفاضًا قدره 535 جنيهًا، ليصل إلى 40083 جنيهًا. كما لم يكن الانخفاض في سعر حديد عز أقل وضوحًا، حيث تراجع بمقدار 558 جنيهًا ليبلغ نحو 41945 جنيهًا. هذه التغيرات تشير إلى تغيرات جوهرية في تكاليف المواد الأساسية التي تعد ضرورية في عمليات البناء، مما يتيح فرصًا جديدة للمستثمرين والمقاولين.
وفي إطار متصل، شهد سعر طن الأسمنت الرمادي أيضًا انخفاضًا، حيث تراجع بمقدار 44 جنيهًا، ليستقر عند 2696 جنيهًا للطن. هذه الانخفاضات تأتي في وقت يتراجع فيه الطلب على مواد البناء، وهو ما يعكس التحديات الراهنة التي يواجهها السوق.
توقعات الخبراء تشير إلى أن هذه الانخفاضات قد تؤدي إلى تأثيرات إيجابية على قطاع البناء والتشييد. إذ يمكن أن تسهم في تقليل التكاليف النهائية للمشروعات، مما يشجع الشركات والمستثمرين على تنفيذ مشاريع جديدة. ومع استمرار هذا الاتجاه، قد نرى تغييرات في استراتيجيات التنفيذ في البلاد، مما قد يساهم في إحياء النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.
بالرغم من أن الطلب الحالي يظهر تراجعًا، إلا أن الخبراء متفائلون بشأن الأثر المحتمل لهذه التغيرات السعرية. فمن الممكن أن تسهم هذه الانخفاضات في جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق، مما يوفر فرصًا جديدة للبناء والتطوير. وبالتالي، يبدو أن هناك أملًا في أن تستعيد سوق مواد البناء نشاطها، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي ويعزز من آفاق النمو المستدام.
إذا استمرت هذه التغيرات، فإنها قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في مصر، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ويعزز من استدامة المشاريع في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد مواد البناء فی مصر هذه التغیرات جنیه ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.