2 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة:

افادت معلومات بأن القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بإلغاء عضوية الموظفة الدبلوماسية سمر القيسي جاء استجابة لضغوط شعبية وسياسية داخلية، وخصوصًا بعد توجيه “التيار الصدري” لانتقادات لاذعة واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

و القرار ، وفق تحليلات،  يعكس الطبيعة الحساسة  للموقف العراق من اسرائيل، حيث تلتزم الحكومة بعدم الاعتراف بإسرائيل وتعتمد مواقف صارمة ضدها، بما في ذلك انسحاب ممثليها من الفعاليات الدولية عند مشاركة مسؤولين إسرائيليين.

سمر القيسي، وفقًا لما ذُكر، بررت عدم انسحابها بأنها لم تُبلَّغ بذلك، إلا أن مثل هذا التصرف يعد إهمالًا في التقدير الذاتي للوضع الدبلوماسي، خصوصًا في ظل انسحاب الوفود العربية والإسلامية الأخرى.

من الجانب السياسي، جاءت الانتقادات الأبرز من “التيار الصدري”، حيث وجه زعيم التيار، مقتدى الصدر، أوامره لمقاضاة الدبلوماسية المعنية، وأكدت الشكوى القانونية التي تقدم بها رئيس كتلة التيار الصدري على أن القوانين العراقية، وخاصة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل لعام 2022، تُجرّم أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعاون مع الكيان الصهيوني.

ويُعد بقاء الموظفة في القاعة خلال خطاب نتنياهو مخالفة لهذا القانون ومساسًا بمشاعر الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية.

الهجوم الشعبي والرسمي على وزارة الخارجية يُظهر مدى التوتر المحيط بالقضية الفلسطينية في العراق وحساسية أي موقف يعتبر متساهلًا تجاه إسرائيل.

وفي هذا السياق، يُذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد على موقف العراق تجاه إسرائيل في أكثر من مناسبة، بما في ذلك أمره في وقت سابق للوفد العراقي بالانسحاب من مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال كلمة إسرائيل.

و الحدث يكشف عن عدد من النقاط المهمة. أولاً، يوضح مدى تأثير الأحزاب  صناعة القرار السياسي والدبلوماسي في العراق، حيث كان لتحرك مقتدى الصدر وقاعدته الشعبية دور كبير في توجيه الحكومة لاتخاذ قرار بإلغاء عضوية الموظفة. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة العراقية بمواقفها المناهضة للتطبيع مع إسرائيل، والذي يبدو وكأنه يحظى بدعم شعبي وسياسي واسع.

في الوقت ذاته، يثير القرار تساؤلات حول الكفاءة الدبلوماسية وتدريب الموظفين العراقيين في المحافل الدولية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمواقف تحتاج إلى تقدير فوري وسلوك يتناسب مع السياسة الرسمية للبلاد. ربما تكون هذه الحادثة دافعًا لتحسين التدريب والإجراءات في وزارة الخارجية لضمان توحيد المواقف في الفعاليات الدولية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

لبنان يرحب بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت

رحب لبنان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين.

 

واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية.

 

وقالت الوزارة: "يشكّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى".

 

وشددت على "ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي".

مقالات مشابهة

  • تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي هل هي خطوة نحو استعادة الشرعية الدستورية
  • أردوغان يدعو لتنفيذ قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت فورا
  • يوم أسود بتاريخ إسرائيل.. الجنائية تقرر ملاحقة نتنياهو
  • العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع
  • العراق يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وغالانت
  • لبنان يرحب بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
  • ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
  • بسبب التسريبات.. وزير خارجية هولندا يلغي زيارته إلى إسرائيل
  • قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت.. التداعيات والمواقف الدولية
  • الحكومة العراقية: نبذل جهدًا كبيرًا للسيطرة على تأثير الفصائل داخل العراق