العراق يلغي عضوية ممثلته بعد البقاء في قاعة خطاب نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
2 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة:
افادت معلومات بأن القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بإلغاء عضوية الموظفة الدبلوماسية سمر القيسي جاء استجابة لضغوط شعبية وسياسية داخلية، وخصوصًا بعد توجيه “التيار الصدري” لانتقادات لاذعة واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
و القرار ، وفق تحليلات، يعكس الطبيعة الحساسة للموقف العراق من اسرائيل، حيث تلتزم الحكومة بعدم الاعتراف بإسرائيل وتعتمد مواقف صارمة ضدها، بما في ذلك انسحاب ممثليها من الفعاليات الدولية عند مشاركة مسؤولين إسرائيليين.
سمر القيسي، وفقًا لما ذُكر، بررت عدم انسحابها بأنها لم تُبلَّغ بذلك، إلا أن مثل هذا التصرف يعد إهمالًا في التقدير الذاتي للوضع الدبلوماسي، خصوصًا في ظل انسحاب الوفود العربية والإسلامية الأخرى.
من الجانب السياسي، جاءت الانتقادات الأبرز من “التيار الصدري”، حيث وجه زعيم التيار، مقتدى الصدر، أوامره لمقاضاة الدبلوماسية المعنية، وأكدت الشكوى القانونية التي تقدم بها رئيس كتلة التيار الصدري على أن القوانين العراقية، وخاصة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل لعام 2022، تُجرّم أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعاون مع الكيان الصهيوني.
ويُعد بقاء الموظفة في القاعة خلال خطاب نتنياهو مخالفة لهذا القانون ومساسًا بمشاعر الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية.
الهجوم الشعبي والرسمي على وزارة الخارجية يُظهر مدى التوتر المحيط بالقضية الفلسطينية في العراق وحساسية أي موقف يعتبر متساهلًا تجاه إسرائيل.
وفي هذا السياق، يُذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد على موقف العراق تجاه إسرائيل في أكثر من مناسبة، بما في ذلك أمره في وقت سابق للوفد العراقي بالانسحاب من مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال كلمة إسرائيل.
و الحدث يكشف عن عدد من النقاط المهمة. أولاً، يوضح مدى تأثير الأحزاب صناعة القرار السياسي والدبلوماسي في العراق، حيث كان لتحرك مقتدى الصدر وقاعدته الشعبية دور كبير في توجيه الحكومة لاتخاذ قرار بإلغاء عضوية الموظفة. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة العراقية بمواقفها المناهضة للتطبيع مع إسرائيل، والذي يبدو وكأنه يحظى بدعم شعبي وسياسي واسع.
في الوقت ذاته، يثير القرار تساؤلات حول الكفاءة الدبلوماسية وتدريب الموظفين العراقيين في المحافل الدولية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمواقف تحتاج إلى تقدير فوري وسلوك يتناسب مع السياسة الرسمية للبلاد. ربما تكون هذه الحادثة دافعًا لتحسين التدريب والإجراءات في وزارة الخارجية لضمان توحيد المواقف في الفعاليات الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الخامسة على التوالي.
وقبل بدء الجلسة، نشر مكتب المدعي العام بيانا يقول إنه يقف وراء لائحة الاتهام، على الرغم من أن قضاة محكمة منطقة القدس أعربوا عن شكوكهم الأسبوع الماضي في تورط نتنياهو في العديد من الحوادث، التي يزعم ممثلو الادعاء أنه طالب وحصل عليها من موقع “والا” الإخباري، في صفقة تبادل مع مالكه.
وتقول النيابة العامة إنه حتى لو لم يكن نتنياهو متورطا بشكل مباشر في تقديم الطلبات، إلا أنه كان لديه معرفة عامة بمثل هذه المطالب والإطار الذي تم تقديمها ضمنه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن: “جميع المطالبات المدرجة في الملحق (للائحة الاتهام) صدرت عن المتهم رقم 1 (نتنياهو) وعائلته، مجتمعين ومنفصلين، وكان على علم بها جميعها، وعي مباشر وملموس أو وعي عام”.
وأضاف ممثلو الادعاء أن: “ادعاءات الدفاع تتناقض مع الادعاءات التي أثارها في الماضي”، مضيفين أنه “من الواضح” أن مكتب المدعي العام لم يزعم قط أن نتنياهو كان على علم بكل طلب محدد لموقع “والا”، مشيرين إلى أن “لائحة الاتهام تنسب إلى المتهم رقم 1 (نتنياهو) الوعي العام بأن المطالب كانت مقدمة”.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعيا للعدة ساعات حتى انتهاء دفاعه بخصوص التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام “الشاباك”.
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة لتأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية