عبد الرحمن العور : “اليوم الإماراتي للتعليم” يعكس الدور المحوري للقطاع في التنمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ثمن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام “اليوم الإماراتي للتعليم”، مشيراً إلى أن توجيهات سموه تعكس إيمان القيادة الرشيدة في الدولة بأهمية التعليم ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة من خلال بناء الإنسان وتأهيله وتمكينه والاستثمار في قدراته وإمكاناته.
وقال معاليه إن اختيار هذا التاريخ يؤكد حرص دولة الإمارات على ربط عراقة الماضي وأصالته، بطموحات المستقبل وآفاقه اللامحدودة، حيث يتزامن هذا اليوم التاريخي مع رعاية وحضور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، “طيب الله ثراه”، لحفل تخريج الدفعة الأولى لجامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1982، وهو اليوم الذي مثّل محطة رئيسية في مسيرة التعليم ليصبح ركيزة أساسية للتقدم والريادة والازدهار في الدولة.
وأضاف أن بناء المستقبل وتحقيق الطموحات والرؤى الوطنية يتطلب أن يكون التعليم شاملاً واستباقياً بحيث يستشرف متطلبات سوق العمل المستقبلي، ويرسخ ثقافة البحث العلمي، ويؤهل الكوادر البشرية القادرة على الوصول للاقتصاد القائم على المعرفة، ومواصلة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للأعوام والعقود القادمة، لافتاً إلى أن هذا الإعلان التاريخي يمثل رسالة لكافة فئات المجتمع بأن التعليم سيظل قاطرة تدفع عجلة التقدم العلمي، والنجاح الاقتصادي، والنمو المجتمعي .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف