أبوالنصر: إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفة بناء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء بمركزي القوصية وأسيوط ضمن الجهود المبذولة للتصدي بكل حزم للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون رخصة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها الأمن الغذائي للأجيال القادمة لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن مؤكدًا على مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة البناء
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بتنفيذ قراري إزالة لحالتي تعدى على الأرض الزراعية ومخالفة بناء حيث قامت الوحدة المحلية لقرية المطيعة بإزالة فورية بعزبة أبو عزيز حوض الصغيرة القبلي التابعة لقرية المطيعة حتي سطح الأرض بمشاركة عبد الرؤوف إبراهيم سكرتير الوحدة ومسؤولي التنظيم بالوحدة ومسؤولي الجمعية الزراعية وحماية الأراضي ومسئولي الإزالات بالمركز، كما تم فك شدة خشبية سقف الثاني علوى بقرية الزاوية بمشاركة عبد الناصر عبد النعيم رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا مضيفًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدي على أراضي زراعية بنطاق المركز حيث تم تنفيذ إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية بني قرة بإشراف رباح حمدي رئيس الوحدة المحلية القروية فضلًا عن إزالة حالتي تعدي آخري على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقرية مير بإشراف صفاء بدوي رئيس الوحدة القروية ومصادرة المعدات المستخدمة وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز وبمشاركة مسئولي الجمعيات الزراعية وأملاك الدولة وغيرهم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إزالة التعدي ازالة التعديات أصل أزمة استخدام الـ ألا الات آسية الإجراءات أصله أراضي الزراعية أرك ازالة الإجراءات القانونية اعتبار الاجر الأراض أراض أراضي أراضي زراعية إجراءات أجيال آدم الاراضي
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.