أستاذ تخطيط عمراني: الدولة تحرص على توفير وحدات سكنية لمختلف الفئات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني إنّ القيادة السياسية لها استراتيجية عمرانية محددة تهدف إلى رفع جودة حياة المواطن المصري بمختلف الفئات، موضحا أنّ الدولة توفر وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وفوق المتوسط، إذ إنّ مبادرة «سكن لكل مواطن» تخاطب فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وحدات سكنية كاملة التشطيبوأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية توفر وحدات سكنية كاملة التشطيب وتتضمن نموذجين، الأول 75 مترا عبارة عن غرفتين وحمام ومطبخ، والثاني 3 غرف وحمام ومطبخ، مشيرا إلى أنّه يتمّ التقديم من خلال التعامل مع التمويل العقاري والتقسيط على 30 عام وبمقدم 10% .
وأردف أنّ الوحدات السكنية التي توفرها الدولة تغطي محافظات عديدة في مصر مثل سوهاج والإسكندرية والمدن الجديدة وأكتوبر الجديدة من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي تنفذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية سكن لكل المصريين السيسي وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية أصبحت تضع خطة تحفيزية لمشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي والاقتصاد المصري بالكامل، موضحا أنّه في إطار هذه الخطة جرى وضع الكثير من المستهدفات ومنها الحوافز الضريبية والتشريعية من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن توفير الحوافز المالية من خلال التعاون مع البنك المركزي في شكل مبادرات تمويلية تهدف إلى زيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد المصري.
توفير الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرينوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوافز الضريبية والمالية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية تستهدف التشجيع على الاستثمار خاصة القطاع الخاص تعد من أهم المحفزات للفترة المقبلة، إذ إنّها راعت كل المعوقات التي يواجهها المستثمر، مشيرا إلى أنّ المعوقات كانت سبب في خروج الكثير من الاستثمارات للعمل بالقطاع الغير رسمي.
جذب استثمار القطاع الخاصوواصل أستاذ الاقتصاد أنّ الدولة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمار غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية، من أجل الاستفادة من كافة ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مزايا تمويلية قادرة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.