مناظير الاربعاء 2 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* قال النائب العام للحكومة السودانية (حكومة الأمر الواقع في بورتسودان) امام مجلس حقوق الانسان في جنيف الشهر الماضي، بانهم يرفضون وجود بعثة دولية للتقصي في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في السودان، مبررا الرفض بوجود لجنة وطنية محايدة للتقصي في الجرائم، فهل أفصح لنا ماذا فعل في جرائم القتل وبقر البطون وقطع الرؤوس التي اُرتكبت من قبل، بل تم تصويرها بواسطة الجناة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أم لم تكن تلك جرائم حرب في رأيه؟!
* وماذا سيفعل مع الجرائم البشعة التي ارتكبتها جماعات تابعة للجيش في منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري قبل يومين وقتلت فيها العشرات من الابرياء العزل، ووثقتها بالفيديو ونشرتها بدون خوف أو وجل من المساءلة والعقاب على سائل التواصل الإجتماعي وهى تنذر وتهدد بارتكاب المزيد، بل هدد افرادها الشعب بأكمله عبر التسجيل المصور، وهم يتجولون فوق جثث الضحايا ومعظمهم من الأطفال (باعتراف الجناة أنفسهم في التسجيل)، بأن هذه هى الطريقة التي سيتعاملون بها مع الجميع منذ الآن ولاحقا، وهاهو التسجيل:
* "كانْ كل الشعب السوداني تاني كِده، حيكون تعاملنا تاني كده، أنحنا كده، وما حنغير طريقتنا دي وحنشتغل كده، والداير يقعد معانا بي ادبو يقعد، وما الداير يقعد معانا بى ادبو الواطة بتشيليو، (هَتِك مَتِك ذخيرة، هاك بِلي، بِلي، قصدير ابيض)" ــ تخيل هذه البذاءة ــ ثم يؤكد تهديده للجميع مرة أخرى: "كلكم والله العظيم" .
* ويعترف في الفيديو بأن الذين قاموا بتصفيتهم بدم بارد هم أطفال صغار: " شفع بتاعين سِلس، كلهم بتاعين السِلسيون، كلهم عاين ليهم، شفع صغار، شفع صغار عاين ليهم، سِلس وعواليق ووسخ وقرف، وبيوت الناس بوظوها وكسرَّوها وطلَّعوا روحا، وقروش الناس سرقوها، نهبوها والدهب والعروض، والله عندنا العُروض، بس المشكلة العُروض، ده كلو تار للعروض، ولسع عندنا تاني تارات اخرى عايزين حناخدها"
* ويضيف أحد الجناة مهددا ومتوعدا بارتكاب نفس الجرائم مرة أخرى: "بس كده، ما عندنا تاني رحمة، وما عندنا اتنين تلاتة، وما عندنا ستة خمسة، بل زى البل، دق زى الدق، وحيشوفوا ولسة حيشوفوا، وما شافوا حاجة، لسع ما شافوا حاجة" .. !
كان ذلك نموذجا من أقوالهم وتهديداتهم التي رافقت التسجيلات المصورة لقتل المدنيين العُزَّل بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ومعظمهم من الشباب والأطفال في منطقة الحلفايا بأم درمان، وهى تسجيلات مبثوثة على كل وسائل التواصل الإجتماعي، ولا شك أن النائب العام لحكومة بورتسودان قد شاهدها، فهل سيأمر بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، أم سينفي وقوع الجرائم البشعة، أم سيُصدر بيانا يتحدث فيه عن القبض على الجناة ويعد فيه الناس بالإطلاع على نتائج التحقيق في وقت قريب بدون أن يحدث شئ حتى ينسى الناس ما حدث، وهل ما زال مصرا على رفض بعثة تقصي الحقائق الدولية في جرائم الحرب في السودان باعتبار أن هنالك بعثة وطنية، ولعلمه فإن (الفيديوهات المصورة السابقة والحالية) قد وصلت بالفعل، حسب مصادري، الى بعثة التقصي الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، فماذا سيفعل ؟!
* هل يُعقل ان يُقتل اشخاص وأطفال عُزَّل بكل هذه البشاعة والوحشية، وحتى لو فرضنا انهم كانوا من المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وخربوا وسرقوا ونهبوا وإغتصبوا وقتلوا (وعملوا السبعة وذمتها)، او كانوا جنودا تابعين للمليشيا، فهل هذه هى الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأسرى والعُزَّل، دينيا وقانونيا وإنسانيا واخلاقيا .. أى دين وأى قانون وأى أخلاق وأى إنسانية تجيز ذلك، ولأى وحوش ينتمي المجرمون الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة، وهل هذه هى الحرب التي يروج لها البعض ويحرضون عليها ويطلقون عليها حرب الكرامة ؟!
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد