مناظير الاربعاء 2 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* قال النائب العام للحكومة السودانية (حكومة الأمر الواقع في بورتسودان) امام مجلس حقوق الانسان في جنيف الشهر الماضي، بانهم يرفضون وجود بعثة دولية للتقصي في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في السودان، مبررا الرفض بوجود لجنة وطنية محايدة للتقصي في الجرائم، فهل أفصح لنا ماذا فعل في جرائم القتل وبقر البطون وقطع الرؤوس التي اُرتكبت من قبل، بل تم تصويرها بواسطة الجناة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أم لم تكن تلك جرائم حرب في رأيه؟!
* وماذا سيفعل مع الجرائم البشعة التي ارتكبتها جماعات تابعة للجيش في منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري قبل يومين وقتلت فيها العشرات من الابرياء العزل، ووثقتها بالفيديو ونشرتها بدون خوف أو وجل من المساءلة والعقاب على سائل التواصل الإجتماعي وهى تنذر وتهدد بارتكاب المزيد، بل هدد افرادها الشعب بأكمله عبر التسجيل المصور، وهم يتجولون فوق جثث الضحايا ومعظمهم من الأطفال (باعتراف الجناة أنفسهم في التسجيل)، بأن هذه هى الطريقة التي سيتعاملون بها مع الجميع منذ الآن ولاحقا، وهاهو التسجيل:
* "كانْ كل الشعب السوداني تاني كِده، حيكون تعاملنا تاني كده، أنحنا كده، وما حنغير طريقتنا دي وحنشتغل كده، والداير يقعد معانا بي ادبو يقعد، وما الداير يقعد معانا بى ادبو الواطة بتشيليو، (هَتِك مَتِك ذخيرة، هاك بِلي، بِلي، قصدير ابيض)" ــ تخيل هذه البذاءة ــ ثم يؤكد تهديده للجميع مرة أخرى: "كلكم والله العظيم" .
* ويعترف في الفيديو بأن الذين قاموا بتصفيتهم بدم بارد هم أطفال صغار: " شفع بتاعين سِلس، كلهم بتاعين السِلسيون، كلهم عاين ليهم، شفع صغار، شفع صغار عاين ليهم، سِلس وعواليق ووسخ وقرف، وبيوت الناس بوظوها وكسرَّوها وطلَّعوا روحا، وقروش الناس سرقوها، نهبوها والدهب والعروض، والله عندنا العُروض، بس المشكلة العُروض، ده كلو تار للعروض، ولسع عندنا تاني تارات اخرى عايزين حناخدها"
* ويضيف أحد الجناة مهددا ومتوعدا بارتكاب نفس الجرائم مرة أخرى: "بس كده، ما عندنا تاني رحمة، وما عندنا اتنين تلاتة، وما عندنا ستة خمسة، بل زى البل، دق زى الدق، وحيشوفوا ولسة حيشوفوا، وما شافوا حاجة، لسع ما شافوا حاجة" .. !
كان ذلك نموذجا من أقوالهم وتهديداتهم التي رافقت التسجيلات المصورة لقتل المدنيين العُزَّل بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ومعظمهم من الشباب والأطفال في منطقة الحلفايا بأم درمان، وهى تسجيلات مبثوثة على كل وسائل التواصل الإجتماعي، ولا شك أن النائب العام لحكومة بورتسودان قد شاهدها، فهل سيأمر بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، أم سينفي وقوع الجرائم البشعة، أم سيُصدر بيانا يتحدث فيه عن القبض على الجناة ويعد فيه الناس بالإطلاع على نتائج التحقيق في وقت قريب بدون أن يحدث شئ حتى ينسى الناس ما حدث، وهل ما زال مصرا على رفض بعثة تقصي الحقائق الدولية في جرائم الحرب في السودان باعتبار أن هنالك بعثة وطنية، ولعلمه فإن (الفيديوهات المصورة السابقة والحالية) قد وصلت بالفعل، حسب مصادري، الى بعثة التقصي الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، فماذا سيفعل ؟!
* هل يُعقل ان يُقتل اشخاص وأطفال عُزَّل بكل هذه البشاعة والوحشية، وحتى لو فرضنا انهم كانوا من المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وخربوا وسرقوا ونهبوا وإغتصبوا وقتلوا (وعملوا السبعة وذمتها)، او كانوا جنودا تابعين للمليشيا، فهل هذه هى الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأسرى والعُزَّل، دينيا وقانونيا وإنسانيا واخلاقيا .. أى دين وأى قانون وأى أخلاق وأى إنسانية تجيز ذلك، ولأى وحوش ينتمي المجرمون الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة، وهل هذه هى الحرب التي يروج لها البعض ويحرضون عليها ويطلقون عليها حرب الكرامة ؟!
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إحصائية دموية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 آلاف مجزرة في غزة
تُواصل أجهزة الإحصاء في فلسطين المُحتلة حصر عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ 15 شهراً الأخيرة.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وكان اتفاق إنهاء الحرب ووقف إطللاق النار قد دخل حيز التنفيذ في صباح يوم الأحد الماضي ليضع حداً للمعارك المُندلعة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام
ويشهد القطاع منذ سنوات إجراءات إسرائيلية مُقيدة لحرية الحركة والبضائع ويؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان.
هذا الحصار أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تعرض المدنيون في غزة لاعتداءات متكررة خلال الحروب الإسرائيلية على القطاع، التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد العديد من الأسر، فضلًا عن الدمار الهائل في المنازل والبنية التحتية.
ورغم الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين في النزاعات المسلحة، فإن استهداف المناطق السكنية والمنشآت الحيوية أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من النساء والأطفال.
كما تواجه حرية التعبير والتنظيم تحديات كبيرة، حيث تعيق الأوضاع السياسية والقيود المفروضة على المجتمع المدني إمكانية العمل بحرية. إضافةً إلى ذلك، يعاني السكان من غياب المساءلة عن الانتهاكات، سواء الناجمة عن الاحتلال أو النزاعات الداخلية. هذه العوامل مجتمعة تجعل المدنيين في غزة يعيشون في بيئة تفتقر إلى الأمان والكرامة، وتستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية حقوقهم وإنهاء معاناتهم