وكالة الطاقة الدولية: زخم مشروعات الهيدروجين مستمر.. وضعف الطلب العقبة الأكبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي للمحترفين 2024 وموعد اللقاء
11 دقيقة مضت
dvprogram.state.gov..رابط موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2025 وموعد التقديم وأبرز الشروط المطلوبة23 دقيقة مضت
وزارة الحج والعمرة تصدر قرارات جديدة بشأن تمديد تأشيرة العمرة داخل المملكة29 دقيقة مضت
بكم هسة ؟ سعر الدينار العراقي مقابل اليورو اليوم 2 أكتوبر 202442 دقيقة مضت
بكم ؟ سعر الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 202455 دقيقة مضت
أسعار الذهب تنخفض 21 دولارًا مع ارتفاع العملة الأميركيةساعة واحدة مضت
دعت وكالة الطاقة الدولية إلى ضرورة وجود سياسات حكومية لتحفيز الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون، مع استمرار زخم مشروعات الإنتاج، حتى يتسنى للقطاع تحقيق الأهداف المناخية.
وبحسب تقرير حديث حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن) على نسخة منه؛ فقد تضاعف عدد مشروعات الهيدروجين منخفض الانبعاثات التي حصلت على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الـ12 الماضية، بقيادة الصين.
ومع أجل استمرار هذه المشروعات وزيادة عددها، يحتاج منتجو الهيدروجين منخفض الكربون إلى وجود مشترين، لذلك يجب على صناع السياسات إيجاد أدوات داعمة لتحفيز الطلب على الهيدروجين، وضمان وجود لوائح واضحة لتعزيز استثمارات القطاع.
وارتفعت استثمارات الهيدروجين المعلنة في العالم بنسبة 20%، لتصل إلى 680 مليار دولار حتى مايو/أيار 2024، مقارنة بنحو 570 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات حديثة لدى وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم زخم الاستثمارات، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن أهداف الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون البالغة 11 مليون طن سنويًا تعادل فقط ربع أهداف الإنتاج المخطط من دول العالم البالغ 43 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ما يعني فجوة كبيرة بين الطلب والإنتاج.
إنتاج الهيدروجين منخفض الكربونيُقسّم تقرير وكالة الطاقة الدولية الهيدروجين منخفض الكربون إلى الهيدروجين الأخضر المنتج بعملية التحليل الكهربائي للمياه باستعمال الكهرباء المتجددة، إلى جانب النوع الأزرق، المنتج من الوقود الأحفوري مع استعمال تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.
وبلغ إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون أقل من مليون طن في عام 2023، مقارنة بإجمالي الإنتاج العالمي للهيدروجين البالغ 97 مليون طن، بحسب التقرير السنوي للمراجعة العالمية للهيدروجين 2024، الصادر عن وكالة الطاقة اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
الرسم التالي من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يرصد القدرة الإنتاجية العالمية للهيدروجين الأخضر بين عامي 2013 و2023:
ومع تضاعف عدد المشروعات الحاصلة على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ فإن الإنتاج العالمي الحالي للهيدروجين منخفض الانبعاثات قد يرتفع 5 مرات بحلول عام 2030، ليصل إلى 3.4 مليون طن سنويًا.
وينقسم الإنتاج المتوقع هذا إلى 1.9 مليون طن سنويًا للهيدروجين الأخضر، و1.5 مليون طن سنويًا للنوع الأزرق المنتج من الوقود الأحفوري باستعمال تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، وفق البيانات التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى 49 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، بناءً على المشروعات المعلنة حتى الآن، بزيادة 30% عن التوقعات السابقة قبل عام واحد.
ومع ذلك، فإن هذا يتطلب نمو قطاع الهيدروجين بمعدل سنوي مركب غير مسبوق يتجاوز 90% بين عامي 2024 و2030، وهو ما يفوق بكثير النمو الذي شهدته الطاقة الشمسية في أسرع مراحل توسعها.
عدم اليقين يحيط بمشروعات الهيدروجين الجديدةدون سياسات لتحفيز الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون في القطاعات الرئيسة مثل الصناعات الثقيلة والتكرير والنقل، فإن الاستثمارات والمشروعات الجديدة لن تكون مُجدية اقتصاديًا ومناخيًا.
وتوجد بعض السياسات الحكومية الحالية لتحفيز الطلب على الهيدروجين منخفض الانبعاثات، مثل عقود الكربون مقابل الفروقات وحصص الوقود المستدام في الطيران والشحن، ومع ذلك، فإن التقدم المحرز في هذا الصدد غير كافٍ لتحقيق أهداف المناخ.
وتواجه مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون تحديات كثيرة ناتجة عن عدم اليقين التنظيمي وضغوط التكلفة المستمرة، فضلًا عن الافتقار إلى الحوافز اللازمة لتسريع الطلب من المستهلكين المحتملين، وفق وكالة الطاقة الدولية.
أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر – الصورة من Aurora Energy Researchويتباطأ نمو مشروعات التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين، بسبب ارتفاع الأسعار واختناقات سلاسل التوريد، ما يعني الحاجة إلى المزيد من التطوير لهذه التقنيات من أجل خفض التكاليف، إلى جانب تحسين عمليات النشر والتصنيع الشاملة لتحقيق وفورات الحجم.
وشكّلت الصين وحدها 40% من قدرة التحليل الكهربائي الحاصلة على قرار الاستثمار النهائي في العام الماضي، والتي تزيد على 6 غيغاواط، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية، التي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الهیدروجین منخفض الکربون وکالة الطاقة الدولیة مشروعات الهیدروجین ملیون طن سنوی ا دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف