انطلاق فعاليات مبادرة "القيادات المستقبلية" وفتح التسجيل للدفعة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل بالتعاون مع مؤسسة وعي كيمت لتوعية المجتمع والتنمية، عن انطلاق البرنامج التأهيلي المكثف ضمن مبادرة "القيادات المستقبلية"، التي تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من القادة القادرين على مواجهة تحديات المستقبل، يركز البرنامج على تطوير مهارات القيادة والتخطيط والتواصل، ويستهدف تعزيز الكفاءات القيادية لدى المشاركين من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها نخبة من الخبراء والمستشارين.
قال الدكتور محمود الجنايني العضو المنتدب للمركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة وإستشراف المستقبل، إن فعاليات المبادرة تستهدف تمكين الشباب من الأدوات المختلفة في إطار صناعة القيادات المستقبلية، لافتًا إلى أن
البرنامج انطلاق بالفعل، وجاري الآن تدريب الدفعة الأولى، وفتحنا باب التسجيل في الدفعات الجديدة، وهي تأتي في إطار الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة نحو تحقيق رؤى الدولة في مجال التدريب والتنمية والذي يأتي اتساقًا مع أهداف المبادرة الرئاسية بداية.
من جهتها قالت مها محسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة وعي كمت، انطلقت بالفعل المرحلة الأولى من التدريبات والتي شهدت مشاركة مميزة من الدكتورة وسام منير، استشارية الصحة النفسية، بعنوان "أنماط الشخصية والقيادة التربوية"، حيث تناولت أهمية التعرف على أنماط الشخصيات المختلفة وكيفية التعامل معها في سياقات القيادة، مؤكدة على دور هذه المهارات في بناء قادة أكثر تفهماً وفعالية.
وتابعت الدكتورة أمل شمس الدين، أستاذ علم الاجتماع، بإلقاء محاضرة حول "مهارات التخطيط الشخصي"، التي ركزت على تقنيات وضع الأهداف وتحديد المسارات المهنية والشخصية لتحقيق النجاح، مشددة على أهمية التخطيط كأداة لتحقيق الرؤية الفردية.
كما قدمت الدكتورة فاطمة الليثي، رئيس قسم الإعاقة العقلية بكلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، محاضرة متميزة حول "التواصل الفعال وإدارة الفريق وإدارة المخاطر وصنع القرار". تضمنت المحاضرة استراتيجيات التعامل مع الفرق المتنوعة وأساسيات صنع القرار الرشيد في ظل الضغوط المختلفة، مما يعزز من كفاءة المشاركين في بيئات العمل المتغيرة.
ودعا "الجنايني" الشباب المصري للاشتراك في المبادرة، من خلال التسجيل في الاستمارة الالكترونية للمبادرة https://forms.gle/5V1okcGEQkrwovef8 ، راجيًا أن تستيطع المبادرة المساهمة في تحقيق أهدافها بما ينعكس على المساهمة في خلق جيل وطني واعي قادر على أن يكون جزء مؤثر وفاعل من القيادات المستقبلية.
وقد أشاد المشاركون بالمحتوى الثري الذي تضمنه البرنامج، وأكدوا على أهمية المبادرة في تطوير قدراتهم القيادية ومهاراتهم المهنية. يعكس البرنامج حرص المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة ومؤسسة وعي كيمت على الاستثمار في رأس المال البشري كأحد أهم محاور التنمية المستدامة، مما يسهم في إعداد قيادات شابة تمتلك القدرة على التأثير الإيجابي في المجتمع وذلك اتساقا مع المبادرة الرئاسية بداية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القیادات المستقبلیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها