لذوي الاحتياجات الخاصة.. طريقتان لاستلام كعب العمل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة من الأشخاص المؤثرين في نهضة المجتمع ويرغبون في التقديم لوظائف سواء في لقطاع الخاص أو الحكومي.
ويتطلب منهم بعض المستندات الرسمية ومنها استخراج شهادة قيد "كعب العمل"، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة "الفجر" للقراء، ستكشف لكم كيفية استخراج كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا التقرير.
المستندات المطلوبة
١. البطاقة الشخصية للراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على كعب العمل.
٢. إفادة تدل على إقامتك بدائرة مكتب العمل.
٣. صورة من بطاقة الموقف من التجنيد.
٤. تقديم الرقم التأميني.
٥. تقديم شهادة التأهيل المهني.
٦. إذا كان المتقدم حاصل على مؤهل دراسي فيجب تقديمه لمكتب العمل.
طرق الحصول على كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة:
الطريقة الأولى: من خلال التوجه إلى مكتب العمل.
الطريقة الثانية: إرساله إلى البريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الموصول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة خدمات البطاقة الشخصية طرق بوابة الفجر الاحتياجات الخاصة ذوي الإحتياجات المستندات المطلوبة المستندات الرسمية الخدمات مكتب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة الخدمات الالكترونية كيفية استخراج
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها