نائبة وزيرة التضامن تتابع تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ودكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ودكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور عبد الله سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهيثم سيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وشريف أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
واستعرض الاجتماع القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة والقرارات ذات الصلة، والهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، وتم عرض ما تم تنفيذه من مؤشرات الأداء المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور اللجنة فى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بمهام وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وأهدافها الاستراتيجية، كذلك دورها فى العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وخلق بيئة تدعم الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة بالوزارة مع ضمان آليات حاكمة لتنفيذ هذا، وإيجاد ميثاق أخلاقي وقيمي بين العاملين عبر عدد من البرامج المحددة والواضحة لنشر مبادئ النزاهة والحوكمة بما يضمن تنفيذ سياسة الوزارة للتصدي للفساد والارتقاء بمستوى الخدمات.
الجدير بالذكر أنه صدر القرار الوزاري رقم 425 بتشكيل اللجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وتختص اللجنة بتنفيذ عدد من المهام المتعلقة بإدارة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للقضاء علي الفساد بكافة أشكاله بالوزارة والجهات التابعة لها، ووضع السياسات الواجب اتباعها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة بها.
كما تختص اللجنة بوضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أي متغيرات قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية أو مؤشرات الأداء الخاصة بها وتحديث البنية التشريعية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، كذلك العمل علي التوسع في إدراج مكون مكافحة الفساد ضمن خطط تدريب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها و تفعيل مدونة السلوك الوظيفية والأخلاقية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
وتختص اللجنة كذلك باتاحة المعلومات و إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوزارة والجهات التابعة لها، والعمل علي نشر ثقافة الحكومة والعمل علي تطبيق مبادئها مع إعداد ونشر أدلة مبسطة بشرح القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وتحديث ونشر دليل معتمد وموحد للخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مع العمل علي تنفيذ كافة الإجراءات التنفيذية ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد وتقديم تقارير مفصلة عن طرق مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة.
مايا مرسي تؤكد التضامن المصري مع الفلسطينيين واللبنانيين جراء العمليات غير الإنسانية للاحتلال
«التضامن» تنظم عددا من الفعاليات بمشاركة كبار السن خلال أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة الفساد وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد الوزارة والجهات التابعة لها تنفیذ الاستراتیجیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي تناقش تحديات الأفراد في أبوظبي
نظّمت دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي لعام 2025، تزامناً مع عام المجتمع بحضور الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة، وقيادات القطاع الاجتماعي في الإمارة.
تهدف الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025، إلى استعراض مستجدات القطاع الاجتماعي من مشاريع ومبادرات وبرامج، والاطلاع على منجزات الجهات الاجتماعية ورسم ملامح المرحلة القادمة وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية.
واستضاف مركز "نبض الفلاح"، الصرح المجتمعي الذي يتوسط منطقة الفلاح، وتم تدشينه مؤخراً، فعاليات الخلوة الاجتماعية التي تضمنت ورشا وأنشطة متعددة وشهدت مشاركة مجموعة من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ما أضفى بُعدًا جديدًا للحوار الاستراتيجي وعزز نهج الدائرة القائم على الشراكة المجتمعية والاستماع إلى تطلعات السكان لضمان تطوير سياسات وخدمات تعكس احتياجاتهم الفعلية.
تضمنت الخلوة جلسات حوارية معمقة تم خلالها تسليط الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية بمجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
واستعرض المشاركون أبرز التحديات الاجتماعية والموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وسلطت الخلوة الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية في مجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
وتطرق المشاركون إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الاجتماعي وسلطوا الضوء على الموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وجرى تنظيم ورش عصف ذهني تفاعلية، حول الأولويات الاجتماعية للعام الجاري، والعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تعكس هذه الأولويات وتلبي الحاجات المجتمعية الفعلية بما يتماشى مع أهداف عام المجتمع.
وتم استعراض الفرص المتاحة لدعم جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات تواكب التوجهات المستقبلية وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الخلوة تمثل محطة حيوية لتوحيد جهود مختلف الجهات في القطاع الاجتماعي، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يرتكز على مبادئ العطاء والتلاحم الإنساني.
وقال إن القيادة الرشيدة تولي الإنسان أولوية قصوى وتضع رفاهيته في صميم سياساتها التنموية، إيمانًا منها بأن بناء مجتمع متقدم يبدأ بتمكين أفراده وتعزيز جودة حياتهم، ومن هذا المنطلق، تأتي الخلوة في نسختها للعام 2025 تزامناً مع عام المجتمع، حيث تم إشراك أفراد المجتمع في مناقشاتنا، والتعرف على آرائهم حول الخدمات الاجتماعية، وتجاربهم في عدد من الخدمات، ما يعكس التزامنا بالعمل وفق نهج تشاركي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية،ويعزز مسؤوليتنا تجاه تحقيق رفاه الجميع.
وأضاف أن القطاع الاجتماعي في أبوظبي يشهد تطوراً مستمراً، بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا التي ترسخ قيم التكاتف والتعاضد، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لطرح مبادرات مبتكرة ومستدامة تعزز رفاه المجتمع وتحققالتأثير الإيجابي المطلوب.
وأوضح أن التطوير الحقيقي ينبع من تضافر الجهود والاستماع إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبارالمواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، والأسر، لضمان أن تكون السياسات والمبادرات انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجاتهم وطموحاتهم.
شهدت الخلوة مشاركة واسعة من الجهات المعنية وتبادل ممثلوها الأفكار والخبرات حول السياسات والبرامج المستقبلية، إضافة إلى استعراض نماذج عمل مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في الإمارة.