مجزرة الحلفايا سوف تتكرر في اي منطقة تدخلها كتائب الكيزان!
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اهم هدف لهذه الحرب هو استئصال الخصوم السياسيين للحركة الكيزانية الاجرامية وتجريف البلاد من اي صوت معارض او حتى مستقل، ومعاقبة اي شخص متعاطف مع الثورة تعاطفا حقيقيا.
فضلا عن ان هناك تيار ا انفصاليا نشطا وسط هذه العصابة يرغب في تقسيم جديد للسودان حتى ينفرد بحكم مطلق في الشمال وشرق السودان( دولة البحر والنهر) ، ولذلك سوف تتم تصفيات على اساس الانتماء القبلي لعرب دارفور، ليكون رد الفعل هو الانتقام من قبائل الشمال لاعلاء نبرة الكراهية والمطالبة بالانفصال.
غوغائية الحرب هي البيئة النموذجية لتنفيذ هذه الجرائم اذ لا قانون ولا منطق سوى قوة السلاح ، وهناك تهمة جاهزة اسمها " متعاون مع الدعم السريع" ! تهمة لا تخضع لاي معيار وغير قابلة للاستئناف او حتى مجرد النقاش! كل من قال لا للحرب متعاون مع الدعم السريع ! كل من قال هذه حرب قذرة متعاون مع الدعم السريع! باختصار كل من لم يتماهى مع سرديات الكيزان هو متعاون مع الدعم السريع!
مجازر الكيزان المرتقبة تم التمهيد لها بتكثيف نشر مجموعة من السخافات في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا قروبات الواتساب الخاصة بالاحياء السكنية وحتى القروبات الاسرية ، على رأس هذه السخافات وجود مرشدين للدعم السريع ساعدوهم على نهب المنازل وارشدوهم الى اماكن وجود الذهب والعربات والاثاث الفاخر ! ودلوهم حتى على اماكن الثياب النسائية السمحة واطقم العشاء والشاي الفاخرة ! حتى يستنتج السذج والبسطاء ان سبب نكبتهم في فقد ممتلكاتهم ليس الدعم السريع الذي استولى على اقاليم كاملة في البلاد بقوة السلاح واصبحت تحت تصرفه تماما يصول ويجول وينهب كل شيء ولا حاجة له بمرشدين ولا يحزنون ! فضلا عن ان الجيش الذي هرب ترك الدعامة في اجازة طويلة ومريحة في معظم احياء الخرطوم استمرت لاشهر مما وفر لهم فرصة دخول المنازل الواحد تلو الاخر ونهب ما بداخلها وتركها مفتوحة ليأتي اللصوص المعتادون على السرقة من احزمة الفقر والبؤس المحيطة بالاحياء الاقل فقرا وبؤسا!
غضب المواطن بسبب فقده لكل ما يملك مفهوم جدا ومشروع ، ولكن " مزارع العلف الكيزاني" عبر منتجاتها المسمومة ترغب في توجيه هذا الغضب الى الوجهة الخطأ ! بدلا من ان يغضب المواطن من طرفي الحرب التي بفوضاها وغوغائيتها تسببت في مأساته، وبدلا من ان يغضب من الجيش الذي قصر تقصيرا مخجلا في حمايته ، يصب المواطن جام غضبه على مواطنين مثله اسمهم المتعاونون مع الدعم السريع! وبهذا التمهيد الماكر يهلل المواطنون ويكبرون للمجازر الجماعية المرتقبة ليس فقط بضمير مرتاح، بل باحساس زائف بانهم انتصروا على العدو الذي سرقهم وتسبب في قتل او اعتقال ابنائهم! وفي "حلبة الزار " هذه ينسى الناس تماما المتعاون الاصلي مع الدعم السريع الذي انشأه ومأسس وجوده في الدولة السودانية من داخل برلمانه ومكنه من مناجم الذهب وفتح له بوابات العلاقات الخارجية!
وحتى في هذه الحرب تحصل الدعم السريع على قوائم باسماء الكيزان وضباط الجيش والشرطة الاثرياء واماكن سكنهم ومخابئ اموالهم من ذات الاجهزة الامنية الكيزانية التي اشترى الدعم السريع معظم عناصرها بالمال! وجزء من هذه الاجهزة بات جزء اساسيا من استخبارات الدعم السريع!
هل من مسخرة اكبر من ان يأتي من فعل كل ذلك وينصب المشانق للابرياء والمغلوبين على امرهم تحت اتهامات " التعاون مع الدعم السريع" ! وتسويق هذا العلف تحت عنوان معاقبة من تسببوا في سرقة المواطنين! هل من سارق للمواطنين اكبر من الكيزان وهل من قاتل لهم اكبر من مرتكبي الابادات الجماعية ومشعلي الحروب واصحاب بيوت الاشباح!
ان المجازر التي بدأت في الحلفايا وسوف تتكرر في اي منطقة تصلها كتائب الكيزان يجب ادراجها تحت العناوين الصحيحة: تصفيات سياسية وعرقية لخصوم الكيزان، انتقام من الثورة بأثر رجعي، تعبيد الطريق لهيمنة مطلقة واستبداد اكثر رعونة وانحطاطا من استبداد الانقاذ الاولى، تقسيم المجتمع واشاعة الكراهية بين مكوناته!
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع: فراغ سياسي أم تراجع عسكري؟
لعل الأحداث الأخيرة في ملف الأزمة السودانية، والتصاعد الشرس في معارك الأيام الأخيرة، خاصة في منطقة شرق الجزيرة، مع تداعياتها العسكرية والسياسية، التي أحاطت بقوات الدعم السريع على الصعيد العسكري والسياسي في الداخل والخارج، ما لفت النظر لإعادة التفكير في المنطلقات السياسية والعسكرية لهذه القوات، التي تخوض حرباً ضروساً في الصراع الدائر في السودان منذ عام ونصف العام، من دون التوصل لحل عسكري أو سياسي، عدا عن الثمن الذي دفعه المدنيون، والانتهاكات الإنسانية الجسيمة بحقهم، لم تعد حرب السودان تضيف جديداً إلى ملفها الزمني؛ إلا المزيد من الانتهاكات من قصف للمدنيين والتنكيل الذي تجاوز قدرة الضمير الإنساني على الاحتمال.. تلك الأحداث التي وصفها مؤخراً الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش بالمروعة.
قوات الدعم السريع أحد طرفي معادلة الحرب، الذي خاض حرباً على طول البلاد في لحظة صراع سياسي، تفجرت معه كل صراعات الأزمة السودانية على أكثر من صعيد، سواء كان عسكريا أم سياسيا أم مناطقيا أم دوليا، الأمر الذي جعل منها الأزمة الأكثر تعقيداً والأشد فتكاً في تاريخ حروب البلاد المتصلة. وهذه الحرب الأخيرة هددت الوجود الكلي للدولة والبلاد، ولا يعرف ما إذا كان السودان سيبقى موجوداً على الخريطة السياسية وبحدوده الجيوسياسية الحالية.
أما التدخل الدولي والإقليمي، فقد كشف قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو عن التدخلات العسكرية المباشرة من جانب مصر، وهو أمر مستجد في الإعلان عنه بشكل سافر، ما يُفسر في المواقف السياسية بتصعيد المواجهة مع كل الأطراف، وتفريغ الضغط العسكري أو السياسي. والشاهد أن التدخل الدولي لم يكن غائباً عن أجندة فرقاء الأزمة السودانية، في إدارة الصراع وتوجيهه.
قوات الدعم السريع لم تكن تنظيماً سياسياً فاعلاً في الحياة السياسية السودانية، بل كانت ذراعاً عسكرية لمنظومة سياسية تنفذ بها أجندتها، التي تتطلب القوة والحماية والحصانة ضد العدالة، وإذا كانت القوة العسكرية مرادفا للسياسية، أو نفوذها في دول العالم الثالث مثل السودان، فقد وجدت قوات الدعم السريع نفسها في خضم المعترك السياسي، الذي لم تكن مستعدة له من حيث طبيعة تكوينها، بل دفعت الأحداث وربما الأقدار هذه القوات إلى دائرة النفوذ السياسي في أعقاب ثورة ديسمبر 2019، التي أطاحت بالنظام الذي كونها، ووجدت نفسها في مواجهة صراعات سياسية، بين مكونات عسكرية ومدنية وسياسية، تمثل الطيف السياسي السوداني المجبول على الاختلاف السياسي. وقد ذهبت قوات الدعم السريع وقائدها إلى البحث عن دور يتجاوز مهامها التأسيسية، وهي حراسة النظام القائم وقتها، إلى منصة سياسية تفرض ما تفرضه المؤسسة العسكرية وتقاليدها الموروثة في مناوأة الاتجاهات المدنية والديمقراطية في الحكم. وفي الوقت نفسه تقترب من المكونات المدنية التي تشابه في تقاليدها طبيعة الدعم السريع، خاصة المكونات القبلية، هذا الافتقار إلى الخبرة السياسية ـ كما أقر قائد القوات في خطابه الأخير المثيرـ جعلها عرضة للتلاعب والمناورات السياسية من قبل القوة السياسية المحترفة تاريخيا في المناورة والتدليس السياسي، ولأسباب عدة لم يكن صعود هذه القوات إلى المشهد السياسي مرغوباً فيه لأسباب جهوية، وبعض من موانع السياسات السودانية الموروثة في الحكم والهيمنة وهو أمر ما لبثت هذه القوات تردده. ولأن مثل هذه التكوينات العسكرية المستقلة بمقدرات توازي قوات الدولة الأمنية الرسمية، لا يمكن أن ترتكن إلى دورها في حراسة النظم العسكرية وهي ترى تهافت التنظيمات السياسية المدنية نحوها، والإشادة بدورها ودعوتها صراحة إلى الاستيلاء على دفة الحكم في البلاد، وهو مسلك كثيراً ما اتخذته الأحزاب السياسية المدنية للانقلاب على السلطة. ولكن هذا الاتجاه التعبوي التحشيدي، ما كان أن ينجز دون برامج سياسية، تجعل من قوات الدعم السريع جسماً سياسياً قابلاً للحوار، أو التحالف إلا تحت أسنة القوة الغاشمة. ونتجت عن ذلك منظومة عسكرية مهابة الجانب ومرغوب في دورها، صداً لتحقيق مسار ديمقراطي للقوى المدنية، مثلما حاولت التنظيمات السياسية استغلال هذه القوى لصالح توجهاتها السياسية. ومن هنا غابت السياسة، أو العقل السياسي عن هذه القوات التي تخوض حرباً جرّت معها مكونات اجتماعية تنتسب إليها، في أكبر ظاهرة استقطاب جهوي. وما ينسب من انتهاكات إلى قوات الدعم السريع، ربما يشير إلى غياب أخلاقيات التدريب السياسي والعقيدة العسكرية المنضبطة، في ظل الفوضى التي أحدثتها الحرب في بنية المجتمع السوداني. فالطرفان مسؤولان عن ارتكاب فظائع ضد المدنيين، فما خلقته الحرب من تمييز على الهوية، أوقع كثيرا من الأبرياء المدنيين في دائرة الشك والاتهام من قبل الطرفين. ووصل الأمر إلى تسليح جماعات قبلية (مدنية) وتحويلها بالتالي إلى مقاتلين، بما يتنافى وبنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين، وإن تكن حرب السودان أبعد عن مراعاة الاتفاقيات وبنودها.
وقد حققت هذه القوات على مدى أشهر الحرب على مدى عام ونصف العام انتصارات عسكرية، في حرب تشدد على القول إنها فوجئت بها، وبالتالي فرضت عليها من طرف الحركة الإسلامية التي تهيمن على الجيش. وأيا تكن مزاعمها فقد استطاعت أن تسيطر على ولايات تمتد حدودها على طول البلاد بما فيها العاصمة الخرطوم. ثم ماذا بعد هذه الانتصارات العسكرية في المناطق التي وقعت تحت هيمنتها، لم يكن بطبيعة الواقع إنزال برامج سياسية قابلة للتطبيق أو الشعارات، التي اختطفتها وحاربت مسمياتها الفضفاضة من التهميش، إلى استعادة الديمقراطية وغيرها من شعارات ظلت فاعلة في الخطاب السياسي لحركات الهامش السياسي السوداني على مدى عقود. وبعد قفل باب التفاوض في جنيف كآخر محطة تفاوض في المحطات العديدة بين الطرفين، يبقى التصعيد العسكري الخيار الوحيد الذي يسعى كل من الطرفين على المضي فيه إلى آخر نقطة حرب الكل ضد الكل.
اجتمعت عوامل عدة سياسية وعسكرية، تصب ضد قوات الدعم السريع من تحركات عسكرية من قبل الجيش والتحشيد القبلي والمناطقي ضد هويتها الإثنية، وحالة الانشقاقات الأخيرة في قياداتها العسكرية، انشقاق قائدها في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل وبعض من المستشارين على المستوى السياسي، قلل الدعم من أهميتها. وجميع هذه المؤثرات تضيق من فرصة تأسيس وجود شرعي لقوات الدعم السريع خارج الولايات الغربية، في ما يسمى بالحواضن الاجتماعية في ولايتي كردفان ودارفور، ما يؤشر إلى حالة انفصال قائمة بحقائق الواقع والاستحواذ، ولكن السيطرة العسكرية وحدها لا تحقق شرعية سياسية تحوز اتفاقا جماعيا، وعلى الرغم من أن هذه القوات أوجدت بنتائج الحرب سندا شعبيا في المناطق والولايات التي تنتمي إليها، إلا أن تمدد هذه التأثير الشعبي يتقلص كلما تباعدت مسافات سيطرة المناطق، ما يعني عمليا تراجعا عسكريا وتقطعا لرقعة مجالها الحيوي، حيث تفرض سيطرتها العسكرية. فإذا كان الحديث عن تهيئة سياسية تستعد لها قوات الدعم السريع، وهي بالمفهوم السياسي المحلي حوار وطني أو مبادرة سلام، وما إليه من محاولات استباق أو المحافظة على الأقل على الحد الأدنى من شكل الدولة والوطن، وإن وسائل التغيير السياسية التي لم تعد تتناسب مع المكونات السياسية التقليدية من أحزاب وكيانات طائفية ومهنية وجهوية فاعلة وهامشية، تخضع لها منظومة سياسية اجتماعية مؤثرة على خريطة السياسة السودانية قابلة للعمل في سودان ما بعد الحرب، وأيا يكن دور هذه القوات في الماضي فقد أكسبتها الحرب وجوداً واقعيا أيا تكن كلفة هذا الوجود.
كاتب سوداني
القدس العربي اللندنية
nassyid@gmail.com
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين