''العدل'' تصدر قرارا بإنشاء 12 دائرة جنايات بالاستئناف
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2024، الذي أصدره المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل القرار رقم 5501 لسنة 2024 بإنشاء 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو – حلوان - محافظة القاهرة.
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية المطر صوره وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى كتاب القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 13/8/2024. وجاء نص القرار: تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو – حلوان - محافظة القاهرة.
وتختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونا والمقيدة بأقسام شرطة 15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادي - دار السلام، وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها في الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية وزير العدل المستشار عدنان الفنجري دوائر جنایات
إقرأ أيضاً:
المتهم بقتل جارته وتقطيعها ينكر ارتكاب الجريمة أمام جنايات القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيعها ووضعها في الثلاجة لعدة أيام في السلام .
وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام و أنكر المتهم أمام المحكمة ارتكابه للجريمة.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة النهضة، بإبلاغ عامل نظافة بالعثور على قدم بشرية ملقاة للكلاب بجوار صندوق قمامة.
وتوصلت التحريات إلى أن القدم لسيدة مبلغ باختفائها، وأن أحد الأشخاص حرر محضر بتغيب شقيقته عن شقتها منذ عدة أيام، وأنها منفصلة عن زوجها وتقيم برفقة ابنتها الطفلة داخل الشقة.
وتبين أن جارها ورا إرتكاب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر