تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تولي رومانيا اهتماما كبيرا بالقارة الإفريقية، وتسعى إلى تقديم مساهمة كبيرة ومتميزة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، من خلال المشروعات ودعم النمو المتناغم في إفريقيا بروح التعاون البراجماتي والصادق والمتوازن بين الشركاء المتساوين. 
وفي هذا الإطار، وضعت رومانيا استراتيجية تحت عنوان "رومانيا– إفريقيا: شراكة للمستقبل من خلال السلام والتنمية والتعليم"، تركز فيها على مجالات معينة لدعم الدول الإفريقية.


وذكر تقرير لسفارة رومانيا بالقاهرة، اليوم /الأربعاء/، أن بوخارست قررت مواصلة المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القارة، وكذلك دعم الالتزام الأوروبي من خلال بعثات التدريب المدنية والعسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرة السلطات والمنظمات الإفريقية على ضمان أمنها، فضلا عن دعم الدول الإفريقية لتحمل مسؤولية أكبر فيما يخص السلام والأمن في القارة الإفريقية.
وأضاف أن رومانيا تولي اهتماما كبيرا بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، مع التركيز على منطقة الساحل، بما في ذلك من خلال المشاركة في التحالف الدولي من أجل الساحل والتحالف العالمي ضد داعش، فضلا عن دعم بناء قدرات الدول الإفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار ومنع التطرف العنيف والراديكالية (من خلال البرامج الثنائية أو المشاركة في بعثات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي).
وأوضح التقرير، أن بوخارست تعمل على دعم النهج الشامل للاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات في القارة الإفريقية، ودمج الجوانب الأمنية والتنموية والإنسانية والمناخية، فضلا عن مواصلة تنظيم برنامج التدريب السنوي بشأن الاستقرار وإعادة الإعمار بعد الصراع للدول الإفريقية، مشيرا إلى تخصيص بداية من عام 2023 ميزانية لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، بما لا تقل عن 17 في المائة من المخصصات الإنمائية الرسمية التي تديرها سنويًا وزارة الخارجية من خلال الوكالة الرومانية للتنمية الدولية.
وأفاد بأن المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها رومانيا للدول الإفريقية ركزت في السنوات الأخيرة على مجالات التعليم ونقل الخبرات وتدريب المتخصصين، لافتا إلى أنه تم استخدام جزء من الأموال لدعم العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية في إفريقيا مثل اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتابع التقرير أن رومانيا قررت زيادة عدد المنح الدراسية للشباب من دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وفقًا لاحتياجات التخصص التي حددتها الدول الشريكة في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، مع التركيز على دعم تعليم الفتيات وتشجيع الجامعات الرومانية على تقديم المنح الدراسية للمرشحين الأفارقة؛ وتسهيل إقامة شبكة خريجين عالمية بالتعاون الوثيق مع جامعات الأم.
كما تسعى بوخارست إلى تعزيز الاتصالات على المستوى القطاعي والبرلماني، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (القنصليات المهنية والفخرية) في إفريقيا، بما يتماشى مع أولويات السياسة الخارجية لرومانيا؛ مع الحفاظ، كأولوية، على تعيين سفير روماني معتمد لدى الاتحاد الإفريقي.
وأوضح التقرير، أن بوخارست ستركز على تكثيف الحوار والتعاون مع الدول الإفريقية بشأن حقوق الإنسان، من خلال البناء على عضوية رومانيا في مجلس حقوق الإنسان (2023-2025) ورئاستها السابقة لمجتمع الديمقراطيات (2019-2022)، وكذلك مواصلة التعاون الجيد مع الدول الإفريقية من أجل الدعم المتبادل.
وذكر أن رومانيا ستستمر في دعم الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك بالنسبة للدول الإفريقية المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية، وتكثيف الحوار مع الدول الإفريقية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل تأثير تغير المناخ على الدول الجزرية والساحلية، والتعليم من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها، وارتفاع مستوى سطح البحر والمحيطات، وتدريب المعلمين، وتطوير نماذج التحضر المستدامة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رومانيا الدول الإفريقية الاتحاد الأوروبي الدول الإفریقیة فی إفریقیا من خلال

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.

وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".

ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.

ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.

كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.

ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.

والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.

مقالات مشابهة

  • مليارات الاتحاد الأوروبي لدعم دفاعاته لن تفيد أوكرانيا كثيرًا!
  • لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
  • غروندبرغ يحث على التنسيق الدولي لدعم السلام في اليمن
  • الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط
  • الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
  • مصر تدعم توسيع عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا والعراق
  • وزير الخارجية الإسباني يستبعد الصحراء من استراتيجية إسبانيا-إفريقيا لـ"تجنب إغضاب المغرب"
  • تقرير تحليلي: لهذه الأسباب.. توسع النفوذ العسكري التركي في إفريقيا وليبيا
  • تقرير :أوروبا أكبر مستورد للسلاح الأمريكي خلال 5 سنوات
  • رمز الوحدة الإفريقية..كيف صُممت قاعة إفريقيا في إثيوبيا لاستقبال عصر جديد؟