دولة القانون تنسحب من أكبر تكتل في مجلس ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى تركي جدعان العتبي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، عن انسحابه من أكبر تكتل داخل المجلس.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إنه "يعلن رسميا انسحابه من تكتل "امن واستقرار ديالى" في مجلس المحافظة"، مؤكدا، أن "اسبابا عدة تقف وراء قراره، أبرزها عدم التوافق في اتخاذ القرارات المهمة والمضي في تحقيق تفاهمات حقيقية وعادلة ومنصفة لكل الاطراف".
وأضاف أن "أي محاولة لحرمان ائتلافه من استحقاقها في التنافس على المناصب في الوحدات الادارية والدوائر غير مقبولة ولا تنسجم مع النقاط المشتركة التي اتفقنا عليها"، مؤكدا، أن "قراره رسالة احتجاجية وتأكيد بأن مواقف ائتلافه ثابتة وواضحة مع كل الاطراف السياسية".
واشار الى ان" ديالى يجب ان تدار بالتوافق والتفاهم وليس لي الاذرع"، مشددا على أن "ائتلافه جزء مهم من عملية ولادة الحكومة المحلية وانسحابه يأتي بهدف إعادة الامور الى نصابها فيما يتعلق بضرورة التوافق على مسارات حيال القرارات المهمة".
يذكر أن تكتل "امن واستقرار ديالى" يتألف من كتل متعددة منها السيادة وصادقون والاساس بالإضافة الى دولة القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
بغداد اليوم - بغداد
وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".
وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.
وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".
كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.
وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".