دولة القانون تنسحب من أكبر تكتل في مجلس ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى تركي جدعان العتبي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، عن انسحابه من أكبر تكتل داخل المجلس.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إنه "يعلن رسميا انسحابه من تكتل "امن واستقرار ديالى" في مجلس المحافظة"، مؤكدا، أن "اسبابا عدة تقف وراء قراره، أبرزها عدم التوافق في اتخاذ القرارات المهمة والمضي في تحقيق تفاهمات حقيقية وعادلة ومنصفة لكل الاطراف".
وأضاف أن "أي محاولة لحرمان ائتلافه من استحقاقها في التنافس على المناصب في الوحدات الادارية والدوائر غير مقبولة ولا تنسجم مع النقاط المشتركة التي اتفقنا عليها"، مؤكدا، أن "قراره رسالة احتجاجية وتأكيد بأن مواقف ائتلافه ثابتة وواضحة مع كل الاطراف السياسية".
واشار الى ان" ديالى يجب ان تدار بالتوافق والتفاهم وليس لي الاذرع"، مشددا على أن "ائتلافه جزء مهم من عملية ولادة الحكومة المحلية وانسحابه يأتي بهدف إعادة الامور الى نصابها فيما يتعلق بضرورة التوافق على مسارات حيال القرارات المهمة".
يذكر أن تكتل "امن واستقرار ديالى" يتألف من كتل متعددة منها السيادة وصادقون والاساس بالإضافة الى دولة القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حامل القلم في مجلس الأمن: إرث استعماري بلبوس دبلوماسي
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
"حامل القلم" في مجلس الأمن ليس مجرد مصطلح دبلوماسي، بل هو مفهوم يحمل في طياته أبعادًا تاريخية وسياسية تعكس استمرارية الأنماط الاستعمارية في العصر الحديث. يشير هذا المصطلح إلى الدولة التي تتولى صياغة القرارات والمبادرات المرتبطة بملف معين يناقشه مجلس الأمن. وتُمنح هذه الدولة صلاحية تقديم مشاريع القرارات ومتابعة المفاوضات حولها، لتصبح بمثابة “الوصي" على القضايا المعنية، سواء كانت متعلقة بالنزاعات الإقليمية أو القضايا الإنسانية أو العقوبات.
أصل المفهوم وتطوره
ظهر مفهوم "حامل القلم" بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس مجلس الأمن كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين. في البداية، كان هذا الدور غير رسمي ويعتمد على المبادرات الفردية للدول الأعضاء، لكنه تحول بمرور الوقت إلى ممارسة منظمة ضمن أعراف مجلس الأمن. غالبًا ما يُسند هذا الدور إلى إحدى الدول دائمة العضوية، خاصة تلك التي لديها مصالح مباشرة أو تاريخ استعماري في المنطقة المعنية، مما يجعل "حامل القلم" امتدادًا غير مباشر لنظام الهيمنة السياسية والاستعمارية.
على سبيل المثال، فرنسا تتولى عادة صياغة القرارات المرتبطة بدول غرب إفريقيا، بينما تركز بريطانيا على شؤون الشرق الأوسط، والولايات المتحدة على قضايا أمريكا اللاتينية. هذا التوزيع ليس عشوائيًا؛ بل هو انعكاس مباشر لتقسيم النفوذ الاستعماري القديم الذي أعاد إنتاج نفسه في شكل دبلوماسي.
السودان ورفض الوصاية
فيما يتعلق بالسودان، فإن قضية "حامل القلم" تأخذ بعدًا خاصًا. خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، لا سيما في دارفور والنزاع بين الشمال والجنوب، كانت المملكة المتحدة عادة هي "حامل القلم"، وهو أمر يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرارات الدولية المتعلقة بالسودان.
إن قبول السودان بهذا الوضع يعني ضمنيًا الاعتراف بمبدأ الوصاية الذي يتنافى مع سيادة الدولة وكرامتها الوطنية. من الناحية الفعلية، يسمح مفهوم "حامل القلم" للدول الكبرى بالتدخل في شؤون الدول النامية تحت مظلة الشرعية الدولية، وهو ما يُعد استمرارًا لنهج استعماري قديم لكنه مغلف بخطاب حقوق الإنسان والسلام العالمي.
دعوة لموقف صارم
ينبغي على السودان أن يرفض علانية هذه الوصاية، ليس فقط لاعتبارات سياسية، بل أيضًا لدلالاتها الرمزية. إن مواجهة هذه الممارسات تبدأ بإعادة تعريف الأدوار داخل مجلس الأمن، والمطالبة بإشراك أوسع للدول المتضررة في صياغة القرارات التي تؤثر على مصيرها.
في عالم يدعي أنه تجاوز مرحلة الاستعمار، يظل مفهوم "حامل القلم" شاهدًا على أن النظام الدولي لم يتحرر بعد من إرث الهيمنة. على السودان، وباقي الدول المتضررة، أن تُبقي أعينها مفتوحة، وأن تعمل على تفكيك هذه الهياكل الموروثة، لتؤكد أن السيادة ليست مجرد شعار، بل ممارسة حقيقية لا تقبل التأويل أو المساومة.
"حامل القلم" ليس مجرد أداة تنظيمية؛ إنه طوق استعماري جديد، وعلينا أن نكسر هذا الطوق."
quincysjones@hotmail.com
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية