دولة القانون تنسحب من أكبر تكتل في مجلس ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى تركي جدعان العتبي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، عن انسحابه من أكبر تكتل داخل المجلس.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إنه "يعلن رسميا انسحابه من تكتل "امن واستقرار ديالى" في مجلس المحافظة"، مؤكدا، أن "اسبابا عدة تقف وراء قراره، أبرزها عدم التوافق في اتخاذ القرارات المهمة والمضي في تحقيق تفاهمات حقيقية وعادلة ومنصفة لكل الاطراف".
وأضاف أن "أي محاولة لحرمان ائتلافه من استحقاقها في التنافس على المناصب في الوحدات الادارية والدوائر غير مقبولة ولا تنسجم مع النقاط المشتركة التي اتفقنا عليها"، مؤكدا، أن "قراره رسالة احتجاجية وتأكيد بأن مواقف ائتلافه ثابتة وواضحة مع كل الاطراف السياسية".
واشار الى ان" ديالى يجب ان تدار بالتوافق والتفاهم وليس لي الاذرع"، مشددا على أن "ائتلافه جزء مهم من عملية ولادة الحكومة المحلية وانسحابه يأتي بهدف إعادة الامور الى نصابها فيما يتعلق بضرورة التوافق على مسارات حيال القرارات المهمة".
يذكر أن تكتل "امن واستقرار ديالى" يتألف من كتل متعددة منها السيادة وصادقون والاساس بالإضافة الى دولة القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون من مشروعات القوانين السابق تقديمها لمجلس النواب وهي كالتالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشروع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إخطار اللجان المختصة لاتخاذ اللازم.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة