دولة القانون تنسحب من أكبر تكتل في مجلس ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى تركي جدعان العتبي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، عن انسحابه من أكبر تكتل داخل المجلس.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إنه "يعلن رسميا انسحابه من تكتل "امن واستقرار ديالى" في مجلس المحافظة"، مؤكدا، أن "اسبابا عدة تقف وراء قراره، أبرزها عدم التوافق في اتخاذ القرارات المهمة والمضي في تحقيق تفاهمات حقيقية وعادلة ومنصفة لكل الاطراف".
وأضاف أن "أي محاولة لحرمان ائتلافه من استحقاقها في التنافس على المناصب في الوحدات الادارية والدوائر غير مقبولة ولا تنسجم مع النقاط المشتركة التي اتفقنا عليها"، مؤكدا، أن "قراره رسالة احتجاجية وتأكيد بأن مواقف ائتلافه ثابتة وواضحة مع كل الاطراف السياسية".
واشار الى ان" ديالى يجب ان تدار بالتوافق والتفاهم وليس لي الاذرع"، مشددا على أن "ائتلافه جزء مهم من عملية ولادة الحكومة المحلية وانسحابه يأتي بهدف إعادة الامور الى نصابها فيما يتعلق بضرورة التوافق على مسارات حيال القرارات المهمة".
يذكر أن تكتل "امن واستقرار ديالى" يتألف من كتل متعددة منها السيادة وصادقون والاساس بالإضافة الى دولة القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات
عبر حزب الجبهة الوطنية برئاسة عبدالله الرفادي عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق.
وقال في بيان، إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، حيث أن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.
وأضاف أن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات.
وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير، مع اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.