التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وناقش الجانبان “آخر التطورات المرتبطة بأزمتي البنك المركزي والمجلس الأعلى للدولة، وسبل إعادة إطلاق العملية السياسية”.

وأشار المبعوث الخاص، “إلى دعم فرنسا لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووساطة القائمة بالأعمال ستيفاني خوري”، كما أشار “إلى ترحيب فرنسا بالاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي واعتماده من قبل المجلسين”.

ودعا المبعوث الخاص والسفير الفرنسيان، “الأطراف المعنية في المجلس الأعلى للدولة إلى استعادة وحدة هذه المؤسسة الجوهرية للعملية السياسية”، وأكدا “تمسك فرنسا باستقرار وسيادة ليبيا ووحدة مؤسساتها”.

يذكر أنه وبعد الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا، بتعيين محافظ ونائب لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها “تعتبر هذه خطوة مهمة لوحدة المؤسسات الليبية”.

واوضحت السفارة عبر صفحتها على الفيسبوك “أنها ترحب بالوساطة التي قامت بها “ستيفاني خوري” في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتدعو إلى تعيين مجلس إدارة جديد في الأجل المحدد في الاتفاق، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة وحيادية مصرف ليبيا المركزي وبقائه خارج الصراعات السياسية”.

ودعت الأطراف المعنية في المجلس الأعلى للدولة “إلى الوصول لاتفاق بهدف استعادة وحدة هذه المؤسسة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لإعادة إطلاق العملية السياسية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: بول سولير فرنسا وليبيا الأعلى للدولة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين

أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".

وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:

- أولاً: لم يبلغ  اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .

- ⁠ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .

- ⁠ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟

- ⁠رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."

وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.

في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".

مقالات مشابهة

  • اجتماع السداسية العربية بالقاهرة يُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
  • الكشف عن 400 ألف من الموظفين الأشباح في سوريا خلال عهد الأسد
  • الغرياني: المصرف المركزي يستنزف ثروة ليبيا ببيعه 5 مليارات دولار للمواطنين والشركات
  • برلماني: الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في مواجهة محاولات المساس بسيادة الدولة
  • رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
  • حمزة: جهود فرنسا لإحلال السلام في ليبيا محل تقدير
  • «خوري» تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا
  • زهيو: مستعدون للانخراط في مشروع “ستيفاني خوري”
  • ماذا وراء زيارة محافظ المصرف المركزي لشرق ليبيا ولقاء نجل حفتر؟