رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يتفقد مجمعات الخدمات الزراعية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سير العمل بعدد من مشروعات الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقريتي: كحك بحري، والشوشنة، بمركز يوسف الصديق، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.
تفقد زراعات الذرة
وشملت الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بالفيوم، والدكتور يوسف خميس المشرف على المكتب الفني لقطاع الإرشاد الزراعي، فضلا عن تفقد زراعات الذرة، اضافة الى زيارة المجمع الزراعي في كحك بحري والشوشنة، والمنتظر دخوله للخدمة قريبا، حيث يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركزاً للإرشاد الزراعي.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة، بتسليم مجمعات الخدمات الزراعية، ودخولها للخدمة في أسرع وقت، وتشغيلها بكامل طاقتها، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة ضمان مستوى راقي من الخدمات التي تقدم للمزارعين، وتوفير مراكز للخدمات تليق بهم، فضلا عن التيسير عليهم في الحصول على تلك الخدمات.
وأشار عزوز إلى تكثيف دور المراكز الإرشادية، في التواصل الجاد والفعال مع المزارعين، لنشر التوصيات الفنية، والممارسات الزراعية الحديثة، للمحاصيل المنزرعة، والإجابة على كافة تساؤلات واستفسارات المزارعين، والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها فوراً.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية الدور الذي يقوم به المرشد الزراعي، والاخصائيين والإدارات والمراكز الزراعية والارشادية، في تقديم الدعم الفني للمزارعين، في سبيل مساعدته للحصول على أعلى إنتاجية لزيادة دخله، وتحسين مستوى معيشته.
وأشار إلى أنه تم تطوير أساليب وأدوات الإرشاد الزراعي، لتتماشي مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وتفعيل الإرشاد الرقمي، لسهولة وصول المعلومة للمزارعين، والعرض المبسط لها بما يساهم في توفير العناء على المزارع، وسرعة الاستجابة والتواصل معه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعات الذرة مدير مديرية الزراعة المجمع الزراعي الإرشاد الزراعي قطاع الارشاد الزراعي رئیس قطاع الإرشاد الزراعی
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة