محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أثار ترند محشي التين الشوكي حالة كبيرة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وتداول العديد من نشطاء الفيسبوك والسوشيال ميديا صوراً لوصفة جديدة لعمل المحشي من قشر التين الشوكي مما أثار دهشة الكثيرين.
. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض
فمن المعروف أن قشر التين الشوكي غني بالشوك ويصعب الامساك به باليد فكيف يتم تناوله ؟
ولكن في الحقيقة يتم استخدام قشر التين الشوكي في أكلات مختلفة ببعض الدول الغربية والآسيوية بل هناك من يطهو نبتة التين الشوكي نفسها أو الصبارة .
طريقة عمل محشي قشر التين الشوكي هى نفسها طريقة عمل أنواع المحشي المصري وبنفس الخلطة المكونة من الأرز والصلصة والخضرة والبصل.
وتباينت التعليقات على محشي قشر التين الشوكي بطرق مختلفة فالبعض رأى أنها فكرة رائعة، وهناك من جربها وقال " اللى ماجربش محشي التين الشوكي فايته نص عمره"، والبعض الآخر رفض الفكرة تمامًا بينما آخرون تناولوا ترند محشي التين الشوكي بشكل ساخر وقالوا: "الست المصرية ما بتغلبش" و “حتى قشر التين الشوكي ماسبتهوش”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التين الشوكي قشر التين الشوكي
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.