«اقتصادية قناة السويس»: شراكات مع مؤسسات دولية لإنتاج الوقود الأخضر وتصديره
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجهود التي بُذلت لتجهيز البنية التحتية بمواصفات عالمية داخل اقتصادية قناة السويس بمناطقها الصناعية وموانيها التابعة.
وأكد أن هذه الجهود شملت وضع أُطر بيئية وقانونية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، فضلًا عن الحوافز المالية وغير المالية، وقدرة موقعها الاستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، كما استعرض أيضًا جهود رقمنة الخدمات، وخدمة الشباك الواحد التي تقوم باستصدار كافة رخص البناء والتشغيل للتيسير على المستثمرين، وأشار في كلمته أيضًا إلى الشراكة مع جميع المؤسسات الدولية والشركات العالمية لتسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «مناخ الأعمال بمصر.. التحديات والفرص وأفضل الممارسات»، وجلسة بعنوان «فرص التجارة والاستثمار في القطاع البحري»، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الشركات الفرنسية؛ وذلك في ثاني محطاته بجولته الترويجية بدولة فرنسا بمدينة مارسيليا، ضمن منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمدينة مارسيليا، لاستكمال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال الفرنسي في القطاعات المستهدفة، لاسيما التعاون في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، بهدف جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة باقتصادية قناة السويس.
واستهل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشاركته بحضوره فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تلاها المشاركة في جلسة بعنوان «مناخ الأعمال بمصر: التحديات والفرص وأفضل الممارسات».
فرص التجارة والاستثمار في القطاع البحريوشارك كذلك في جلسة بعنوان «فرص التجارة والاستثمار في القطاع البحري»، حيث استعرض خلال الجلسة إمكانيات مواني الهيئة وموقعها الاستراتيجي، والذي جذب العديد من مشغلي المواني العالميين منها CMA CGM الفرنسية، التي تتعاون مع المنطقة الاقتصادية في تشغيل محطة حاويات بميناء السخنة ضمن تحالف عالمي من مشغلي المواني.
وأكد أهمية أعمال التطوير التي أوشكت على الانتهاء في مختلف مواني الهيئة، وأدت إلى زيادة مساحات الأرصفة، وساحات التداول، وتعميق الغاطس، كما رفعت من جاهزية المواني لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر من خلال ميناءي السخنة وشرق بورسعيد، وأشار إلى أن أعمال تطوير ميناء العريش أسهمت في جاهزيته لاستقبال كافة المساعدات الدولية الموجهة لقطاع غزة في ظل الأحداث الراهنة، بالإضافة إلى كونه مركز لتصدير الأسمنت والكلينكر من شمال سيناء، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمواني المنطقة الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس قناة السويس فرنسا جلسات نقاشية الوقود الأخضر فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
ابن طوق: 41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.
وقال معاليه إن التعاون الاقتصادي المشترك يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في النسخة الجديدة من “قمة كيرلا للاستثمار العالمي” التي انطلقت أمس في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين.
وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل.
وأوضح معاليه أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما تتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا معالي ابن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وسلط معاليه الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك معالي ابن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.وام
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية