عضو بـ«الشيوخ»: مصر تمكنت من الحفاظ على توازنها وتماسكها في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار بات ضرورة، في ظل ما تمر به المنطقة من تطورات متسارعة، بسبب التصعيد العسكري من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي باتت مصدر تهديد لأمن واستقرار لدول منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر باعتبارها دولة جوار، مؤكدا ثقته الراسخة في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، والتعامل مع أي مخاطر خارجية.
وقال في بيان له، إن الحوار الوطني لعب دورا بارزا في تعزيز التلاحم بين أبناء الشعب المصري من خلال صياغة رؤية وطنية جرى التوافق عليها تجاه القضايا والمشكلات التي يعاني منها الوطن، وبات معبرا عن الشعب المصري وإرادته عند المشاركة في صناعة القرار، داعيا الشعب المصري للحفاظ على هذا التلاحم، في ظل ما تواجهه من تحديات كبيرة، تتطلب أن يكون الشعب المصري وقيادته على قلب رجل واحد، مشددا على أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأضاف أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تمكنت من الحفاظ على توازنها وتماسكها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية خلال الـ10 سنوات الماضية، فضلا عن جهودها المستمرة في دعم السلام والتهدئة، داعيا المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد الاسرائيلي بالمنطقة، قبل أن يتحول إلى حرب شاملة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقف العدوان الإسرائيلي على غزةوشدد على أنه لا سبيل لحل الصراع الذي يعيشه الشرق الأوسط إلا بوقف شامل لإطلاق النار، ووقف العدوان على قطاع غزة ولبنان واللجوء إلى الحلول السلمية وحل المسائل العالقة بين إسرائيل ولبنان عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، بما يؤمن عودة النازحين لقراهم، واستئناف مسار العملية السياسية الخاص بحل الدولتين، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي مجلس الشيوخ حازم الجندي الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
نزار بركة: المغرب ينهج سياسة استباقية لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية
أكّد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية الملكية، تبنّت سياسة جعلت من الاستدامة ركيزة أساسية للتنمية وضمان الأمن المائي، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاع الماء في الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف الوزير، في مداخلة له بندوة دولية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تستلزم مناهج مبتكرة لتدبير فعّال وعادل للموارد المائية، وهو ما أكّد عليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مشيرًا إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد أهداف استراتيجية لكل الظروف.
وأوضح بركة أن وزارة التجهيز والماء، بتعاون مع شركائها، اعتمدت سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي متطور يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث شهد المغرب ارتفاعًا في درجات الحرارة تجاوز 1.8 درجة، وعانى من سبع سنوات متتالية من الجفاف، ممّا كان له تأثير كبير على قطاعي الفلاحة والمياه.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أن المغرب يهدف إلى تلبية 100 في المائة من حاجيات مياه الشرب، وتدبير 80 في المائة من المياه الموجّهة للفلاحة، وذلك في إطار سياسة لا مركزية على مستوى الأحواض المائية، تتيح اتخاذ قرارات تتلاءم مع الخصوصيات المحلية من خلال إدماج البعد الجهوي.
وأشار إلى أن السياسة المائية أصبحت ترتكز على تنمية الموارد المائية التقليدية، عبر تسريع بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتجميع مياه الأمطار، والربط البيني بين الأحواض المائية، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام، وإزالة الأوحال من السدود. وكشف عن وجود 154 سدًّا كبيرًا ومتوسطًا بسعة 20 مليار متر مكعب، و16 سدًّا في طور الإنجاز، وثلاثة سدود أخرى مبرمجة هذه السنة، بهدف تجاوز 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد غير التقليدية، لفت الوزير إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، لتوفير مياه الشرب والصناعة والطاقة والري. وأوضح أن القدرة الإنتاجية سترتفع من 140 مليون متر مكعب سنة 2022 إلى مليار و700 مليون متر مكعب، حيث بلغ الإنتاج الحالي 300 مليون متر مكعب.
وسيتم، بحسب المسؤول الحكومي، تخصيص 500 مليون متر مكعب من أصل مليار و700 مليون متر مكعب لريّ حوالي 100 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن محطة الداخلة، التي سيتم إنجازها في أواخر هذا العام، ستمكّن من تحلية 37 مليون متر مكعب سنويًا.
كما ستتوفر محطة تحلية مياه الدار البيضاء، يضيف نزار بركة، على قدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، سيُخصّص منها 50 مليون متر مكعب للري، ممّا سيمكن من سقي حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية.
كلمات دلالية نزار بركة، الفلاحة