السعودية تعلن الأرقام الأولية لمشروع موازنة 2025
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية السعودية، الأرقام الأولية لمشروع موازنة العام 2025 بإجمالي إيرادات مقدرة تبلغ 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، مقارنة مع 1.237 تريليون ريال (330 مليار دولار) في مقدرة في 2024.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية، أوردت فيه أن النفقات المقدرة للعام المقبل تبلغ 1.
285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، وعجز بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، أو ما نسبته 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت السعودية قدرت النفقات في ميزانية العام الجاري بنحو 1.355 تريليون ريال (361.3 مليار دولار)، والعجز بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار).
وتوقعت الوزارة أن يسجل الاقتصاد المحلي نموًا بـ 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يتسارع إلى 4.6 بالمئة في 2025، بحسب بيان الموازنة.
وبالأرقام، تتوقع الوزارة أن تبلغ قيمة الناتج المحلي خلال العام الجاري نحو 1.19 تريليون دولار، على أن تصعد إلى 1.160 تريليون دولار بحلول 2025.
وزادت: "النمو غير النفطي سيسجل نسبة 3.7 بالمئة بنهاية 2024، والمتوقع أن يرتفع في العام 2025 ليصل إلى 4.6 بالمئة في ظل توقعات زيادة إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك بلس".
والسعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي في الظروف الطبيعية يبلغ 11 مليون برميل، وهي أكبر مصدّر للخام عالميا بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون ریال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القابضة المعدنية تعتمد موازنة "2024-2025"
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024/2025.
وتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن مشروع الموازنة التقديرية، والذي عرضه المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، استهداف الشركات التابعة إيرادات نشاط بقيمة 62.5 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 88% مقارنة بالمحقق فعليا العام المالي المنتهي في 30/6/2023، وصافي ربح مستهدف نحو 17 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن العام المالي المالي المنتهي في 30/6/2023، وزيادة مستهدفة في الصادرات بنحو 130% لتصل إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه.
كما شمل التقرير عددا من مشروعات الشركات التابعة من بينها شركة مصر للألومنيوم والتي تتضمن مشروعاتها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وإنشاء خط إضافي ومصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب مشروعات تعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات مثل إنتاج رقائق الألومنيوم والجنوط، وفي شركة النصر للسيارات يجري حاليا تطوير البنية التحتية وتأهيل خطوط الإنتاج بالتزامن مع المفاوضات المتقدمة مع عدة شركاء محتملين لإنتاج مركبات متنوعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية.
أكد المهندس محمد شيمي أن "الصناعات المعدنية" تعد من أكبر القطاعات التابعة للوزارة وتضم محفظة متنوعة من الصناعات والمنتجات وفرصا استثمارية واعدة فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة وخطة العمل لتحقيق نتائج الأعمال المستهدفة وتعظيم المساهمة في دعم وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة من خلال المشروعات الجديدة وتطوير خطوط الإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة ورفع الطاقات الإنتاجية وكفاءة المنتجات وإضافة صناعات ومنتجات جديدة، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتعظيم عوائد الأصول، وتحقيق معايير الجودة والاستدامة، وتعزيز التكامل بين الشركات وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين وسرعة الانتهاء من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات "ERP".
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة