باستثمارات 40 مليون يورو.. إقامة مصنع جديد لإنتاج الضفائر الكهربائية بالروبيكي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني المسئولة عن إدارة وتطوير مدينة الجلود بالروبيكي وشركة ليوني مصر لإقامة مشروع توسعات لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي وذلك على مساحة 13 ألف متر مربع و باستثمارات 40 مليون يورو، وقع العقد الدكتورة ناهد يوسف رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني، والدكتور أنيس كمون رئيس شركة ليوني مصر، وذلك بحضور ، جوهانز هيرزبروخ، نائب رئيس شركة ليوني الألمانية لشؤون التطوير العقاري للشركات وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للشركات العالمية وخاصة الشركات الألمانية للتغلب على أي تحديات قد تواجهها وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية، مشيراً إلى تطلع الوزارة لأن يكون هذا المشروع بداية واعدة لمشروعات أخرى جديدة تصب في صالح الاقتصاد المصري والشركة.
ووجه الوزير بعقد جولة تفقدية لممثلي شركة ليوني بعدد من المناطق الصناعية المدارة بنظام المطور الصناعي بالعاشر من رمضان لتعريف الشركة بالقدرات الصناعية الواعدة في مصر والخدمات والمزايا المتاحة أمام الشركة في حال رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
ومن جانبهم أشاد مسؤولو شركة ليوني مصر بالتيسيرات والدعم غير المسبوق الذي تلقته الشركة من الوزارة و الفريق كامل الوزير، حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل المشروع الجديد والانتهاء من التعاقد مع الشركة خلال شهرين فقط منذ الاجتماع الأول مع الشركة نهاية يوليو الماضي الأمر الذي بعث برسالة ثقة لشركة ليوني الأم والشركات الألمانية ويعكس الطفرة التي تشهدها بيئة الاستثمار والصناعة في مصر حالياً.
ومن المتوقع أن يوفر المصنع الجديد حال تشغيله ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتستهدف الشركة من خلال مصنعها الجديد زيادة حجم صادراتها من مصر بنسبة 50% والوصول بصادرتها إلى 240 مليون يورو سنويا خلال عامي 2025 و2026، ومن المقرر انتهاء الشركة من إقامة المصنع وبدء الإنتاج خلال عام واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الاستثمار والصناعة في مصر شرکة لیونی
إقرأ أيضاً:
«الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
نتابع بشكل مستمر الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إسناد حقيبة الصناعة له لما يعانى هذا القطاع من أمور كثيرة، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.
ولأننى أحد أبناء مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فمن الطبيعى أن أتابع أيضًا تحركات ونشاط اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، الذى تولى مسئولية المحافظة فى حركة المحافظين الأخيرة، وهو رجل يتحرك فى كل الاتجاهات فى وقت واحد، ويحرص منذ اللحظة الأولى على وضع المحافظة على الخريطة السياحية والصناعية بالشكل الذى يليق بها ومقدراتها وموقعها الجغرافى المتميز.
لكن للأسف الشديد، هناك عدم ترابط واضح بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومحافظة كفر الشيخ، فيما يتعلق بملف التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوطين الصناعة داخل المحافظة، إلى جانب تسبب البعض فى ضياع كافة الجهود التى تبذل، بل وجعل تصريحات الفريق كامل الوزير بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والإعلان عن تخصيص الأراضى للجادين كأن لم تكن.
وما أذكره هنا كان نتيجة ما حدث على أرض الواقع، وكنت شاهدًا عليه حينما سعى أحد الأصدقاء المقربين وزميل دراسة لسنوات طويلة لعمل توسعات خاصة بمصنع قائم بالفعل عبر الرغبة فى تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ومن ثم عمل كافة الإجراءات اللازمة التى طلبتها الإدارات المعنية فى المحافظة، وصولًا إلى إخطاره بضرورة الحضور لتسليم خطاب إلى هيئة التنمية الصناعية للعرض واتخاذ القرار، وذلك كله مرفقًا بالأوراق المطلوبة.
وكانت الصدمة فى أن هيئة التنمية الصناعية رفضت الخطاب المرسل من إدارة الاستثمار فى المحافظة، بدعوى أن هذه الإجراءات غير متبعة وأنها إجراءات قديمة، وهناك إجراءات جديدة منذ أول سبتمبرالماضى، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى التى تتعلق بالخريطة الاستثمارية وما شابه ذلك، لتكون النتيجة فى النهاية هى الاحساس المؤكد بأن كل فريق فى جهة يعمل فى واد منعزل تمامًا عن الفريق الآخر، ليكون الاحباط هو سيد الموقف لمن أراد أن يستثمر.
وجاء الرد الواضح من خدمة العملاء فى هيئة التنمية الصناعية كان هو الانتظار لحين طرح الخريطة الاستثمارية الجديدة فى ديسمبر المقبل، مع العلم أن الخريطة الاستثمارية المعلنة منذ فترة لم تتضمن من الأساس وجود قطع شاغرة فى محافظة كفر الشيخ، فكيف يتم ذلك وسط التصريحات التى نقرأها بشكل شبه يومى عن تقديم التسهيلات؟، خاصة أن بعض المسئولين عن الاستثمار والتنمية الصناعية فى كفر الشيخ لم يتم إخطارهم بالمخاطبة عن القطع الشاغرة لإدراجها ضمن الخريطة من الأساس؟!.
خلاصة القول أن التجربة التى كنت شاهدًا عليها غير مُرضية لملف التنمية الصناعية فى محافظة كفر الشيخ، وهذه دعوة واضحة وصريحة للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة ما حدث، وما سوف يحدث حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا أقوال أخرى إذا أراد أى مسئول الاستماع لها.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة