«معلومات الوزراء»: معدل البطالة بين الشباب العالمي يسجل أدنى مستوى منذ 15 عاما
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، بعنوان «الاتجاهات العالمية لتشغيل الشباب 2024: العمل اللائق ومستقبل أكثر إشراقًا»، الذي استعرض نقاط الضعف في سوق العمل لدى الشباب.
وركز التقرير على سوق العمل خلال فترة التعافي التي أعقبت جائحة كوفيد-19؛ موضحا أنه بعد أكثر من أربع سنوات من بدء الجائحة، تحسَّنت آفاق سوق العمل بشكل كبير بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا؛ إذ استفاد الشباب الذين دخلوا سوق العمل في مرحلة ما بعد الجائحة من معدلات النمو الاقتصادي المرنة والطلب المتزايد على العمالة.
وفي هذا السياق، بلغ معدل البطالة بين الشباب العالمي في 2023 نحو 13% وهو أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم 64.9 مليون شاب، وهو المعدل الأدنى منذ بداية الألفية.
كما شهد عام 2023 انتعاشًا في نسبة تشغيل الشباب إلى عدد السكان؛ إذ بلغت نسبتهم 35% بعد عودة العديد من هؤلاء الشباب واستئنافهم العمل مرة أخرى بعد الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن التعافي لم يكن شاملا سواء على المستوى الجغرافي أو الجنس؛ إذ عادت معدلات البطالة بين الشباب في عام 2023 إلى معدلاتها قبل الجائحة وانخفضت عن معدلاتها في معظم المناطق الفرعية ولكن ليس كلها.
واستفاد الشباب الذكور من التعافي في سوق العمل أكثر من الإناث؛ ففي العقد الذي سبق الجائحة (2009- 2019)، كان معدل البطالة بين الشباب على المستوى العالمي أعلى من معدل البطالة بين الشابات بمعدل 0.7 نقطة مئوية، ولكن منذ ذروة الجائحة وحتى عام 2023، تقاربت معدلات البطالة بين الشباب والفتيات، إذ استقرت عند 12.9% بين الشابات و13% بين الشباب في عام 2023.
توقعات بانخفاض معدل البطالة بين الشبابكما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين الشباب على مستوى العالم بشكل أكبر على مدى العامين المقبلين ليصل إلى 12.8% في عامي 2024 و2025.
وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير أنه على الرغم من الإشارات الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية العالمية وسوق العمل، إلا أن الشباب اليوم يظهرون علامات على مستويات متزايدة من القلق بشأن مستقبلهم؛ إذ تشير الدراسات الاستقصائية التي سلط التقرير الضوء عليها إلى أن العديد من الشباب اليوم يشعرون بالتوتر إزاء فقدان الوظائف، وحالة الاقتصاد، ونقص الحراك الاجتماعي عبر الأجيال، فضلًا عن آفاقهم في الاستقلال المالي في نهاية المطاف.
وأشار التقرير إلى أنه سواء كانت هذه التصورات مؤكدة بالواقع أم لا، فإن تصورات الشباب للمستقبل تؤدي دورًا مهمًا في رفاهتهم الشخصية وفي تشكيل قراراتهم بشأن التعليم في المستقبل وسوق العمل والمشاركة المدنية.
كما سلَّط التقرير الضوء على تغير الهيكل القطاعي لوظائف الشباب، والتحولات في التحصيل التعليمي والعائدات من التعليم؛ إذ أشار إلى أنه في البلدان المنخفضة الدخل، يتمكن واحد فقط من كل خمسة من الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا من العثور على وظيفة مدفوعة الأجر وآمنة.
حصة الشباب البالغين العاملين في وظائف مدفوعة الأجر آمنةوفي المقابل، فإن حصة الشباب البالغين العاملين في وظائف مدفوعة الأجر آمنة أعلى بكثير في البلدان ذات الدخل المرتفع، إذ بلغت نحو 76% في عام 2023.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن تحقيق الأهداف النهائية المتمثلة في العمل اللائق ومستقبل أكثر إشراقًا للشباب يحتاج إلى المزيد من الجهد العمل، وخاصة في بعض المجالات وعلى رأسها:
- سياسات التشغيل وتعزيز الاقتصاد لدعم خلق فرص العمل وتحسين الوصول إلى التمويل.
- سياسات التعليم والتدريب لتسهيل الانتقال من المدرسة إلى العمل ومنع عدم التوافق بين المهارات.
- سياسات سوق العمل لاستهداف تشغيل الشباب المهمشين.
- السياسات الخاصة بتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر لمساعدة رواد الأعمال الشباب.
- سياسات تتعلق بحقوق العمل وتستند إلى معايير العمل الدولية لضمان حصول الشباب على معاملة متساوية ومنحهم حقوقهم في العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب والفتيات العاطلين عن العمل العمل الحر العمل الدولية البطالة جائحة كورونا معدل البطالة بین الشباب سوق العمل فی عام إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال