أكد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، أنّ الحوار الوطني يُعتبر أداة حيوية لمناقشة القضايا الوطنية والإقليمية التي تواجه مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة في الأوقات الراهنة، موضحًا أن هذه المنصة تُتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف القوى الوطنية، ما يعزز التلاحم الاجتماعي ويزيد من الوعي بالقضايا الحالية التي تمثل تحديًا كبيرًا في الأوقات الحالية.

وضع قضايا الأمن القومي أولوية للحوار

وقال عبد الباري في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الملفات المطروحة للنقاش مهمة للغاية خاصة في ظل الأوضاع الحالية، وبعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتناولها خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بوضع قضايا الأمن القومي والقضايا الخارجية كأولية للحوار الوطني، لضمان التعامل الفعّال مع هذه التحديات.

رؤية وطنية تدعم موقف مصر

كما أشار إلى أن الجلسات المزمع عقدها تستهدف مناقشة القضايا الإقليمية والسياسة الخارجية، ما يسهم في بلورة رؤية وطنية تدعم موقف مصر في الدفاع عن مصالحها القومية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يتناول القضايا من منظور شامل، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لتقديم حلول مستدامة تُلبي احتياجات الوطن وتُعزز من استقراره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني القضايا الإقليمية الأمن القومي مصر

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً

 شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.


فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.


ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك العيد في الإمارات.. القطاع السياحي بكامل طاقته وسط حجوزات قياسية

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.

وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".

وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • رونالدو وميسي يحضران كحك العيد في فرن بلدي.. ما القصة؟
  • بعد تحرير الخرطوم.. مصر تدعم المؤسسات الوطنية السودانية لاستعادة الاستقرار
  • الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • الجوف تسير 3 قوافل قمح بلدي للجبهات
  • "كان" لأقل من 17 سنة لقجع يحث المنتخب الوطني على تقديم مستوى يليق بسمعة الكرة الوطنية
  • لقجع يحث عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على “تقديم مستوى يليق بسمعة الكرة الوطنية”
  • هبطة سوق عبري.. وجهة حيوية مع اقتراب عيد الفطر
  • وزير الخارجية: مصر تدعم المؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم
  • وزير الخارجية: مصر تدعم المؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار