«مصر بلدي»: الحوار الوطني أداة حيوية لمناقشة القضايا الوطنية والإقليمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، أنّ الحوار الوطني يُعتبر أداة حيوية لمناقشة القضايا الوطنية والإقليمية التي تواجه مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة في الأوقات الراهنة، موضحًا أن هذه المنصة تُتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف القوى الوطنية، ما يعزز التلاحم الاجتماعي ويزيد من الوعي بالقضايا الحالية التي تمثل تحديًا كبيرًا في الأوقات الحالية.
وقال عبد الباري في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الملفات المطروحة للنقاش مهمة للغاية خاصة في ظل الأوضاع الحالية، وبعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتناولها خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بوضع قضايا الأمن القومي والقضايا الخارجية كأولية للحوار الوطني، لضمان التعامل الفعّال مع هذه التحديات.
رؤية وطنية تدعم موقف مصركما أشار إلى أن الجلسات المزمع عقدها تستهدف مناقشة القضايا الإقليمية والسياسة الخارجية، ما يسهم في بلورة رؤية وطنية تدعم موقف مصر في الدفاع عن مصالحها القومية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يتناول القضايا من منظور شامل، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لتقديم حلول مستدامة تُلبي احتياجات الوطن وتُعزز من استقراره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القضايا الإقليمية الأمن القومي مصر
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين باختلاس أموال في «بلدية أوجلة»
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مرتكبي فعل الاستيلاء على أموال عمومية في بلدية أوجلة”.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، التقارير التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على أربعمائة وثمانين ألفاً وتسعمائة دينار؛ فاستدل المحقق على أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ؛ بوضعهم، سنة 2015، وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية سبق لجهة الإدارة التعاقد مع أداة تنفيذ أخرى على إنشائها سنة 2002؛ ثم قرروا كذباً تسلم البلدية للبناء محل التعاقد؛ لتيسير فعل الاستيلاء على المال محل الجريمة”.
وأصاف البيان: “بذلك قررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة؛ ومسؤول المشروعات؛ والمكلف بمتابعة المشروع ؛ والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها؛ ومفوض أداة التنفيذ الذي حصّل منافع مادية غير مشروعة”.