مجلس النواب يتابع مشاريع التنمية وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد في مدينة بنغازي اجتماعاً موسعاً ضم كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس مصباح دومة وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار “التنسيق المستمر والتواصل بين مجلس النواب والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في عدد من الملفات وكذلك وصول الخدمات ومشاريع التنمية والإعمار لجميع المدن والمناطق في كافة أنحاء البلاد”.
هذا وشارك في الاجتماع رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل، كما ضم الاجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ونائب رئيس الوزراء خالد الأُسطى ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم خليفة حفتر.
كما عقد اجتماع آخر ضم النائب الأول للرئيس فوزي النويري وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة الغربية ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا من أجل إنطلاق مشاريع التنمية وإعادة الإعمار بمدن ومناطق المنطقة الغربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب إعادة الإعمار مشاريع التنمية التنمیة وإعادة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة