القابضة المعدنية تعتمد موازنة "2024-2025"
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024/2025.
وتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن مشروع الموازنة التقديرية، والذي عرضه المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، استهداف الشركات التابعة إيرادات نشاط بقيمة 62.
كما شمل التقرير عددا من مشروعات الشركات التابعة من بينها شركة مصر للألومنيوم والتي تتضمن مشروعاتها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وإنشاء خط إضافي ومصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب مشروعات تعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات مثل إنتاج رقائق الألومنيوم والجنوط، وفي شركة النصر للسيارات يجري حاليا تطوير البنية التحتية وتأهيل خطوط الإنتاج بالتزامن مع المفاوضات المتقدمة مع عدة شركاء محتملين لإنتاج مركبات متنوعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية.
أكد المهندس محمد شيمي أن "الصناعات المعدنية" تعد من أكبر القطاعات التابعة للوزارة وتضم محفظة متنوعة من الصناعات والمنتجات وفرصا استثمارية واعدة فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة وخطة العمل لتحقيق نتائج الأعمال المستهدفة وتعظيم المساهمة في دعم وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة من خلال المشروعات الجديدة وتطوير خطوط الإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة ورفع الطاقات الإنتاجية وكفاءة المنتجات وإضافة صناعات ومنتجات جديدة، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتعظيم عوائد الأصول، وتحقيق معايير الجودة والاستدامة، وتعزيز التكامل بين الشركات وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين وسرعة الانتهاء من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات "ERP".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
الاقتصاد نيوز — بغداد
رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.
وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.
وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.
ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.
وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام