عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة نواب المحافظين وسكرتير العموم وسكرتيري عموم المحافظات للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي يوليه السيد رئيس الجمهورية اهتماما كبيراً ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دفع وتيرة العمل علي أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .

و خلال اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع السادة سكرتيري العموم آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والانجازات التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف الهام ، ومعدلات انجاز المحافظات لإجراءات التصالح والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح ، والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية وإزالة المخالفات والتعديات التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية .

وشهد الاجتماع كذلك استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظات في تحقيق التصالح عليها وانجازها ، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، والمحافظات الأعلى في زيادة عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء .

و أكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، نظرا لأهمية هذا القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم، مشيرة إلي ضرورة تقديم المحافظات لأقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، مشددة على السادة سكرتيري العموم بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات ، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح .

ووجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كلاً في نطاق محافظته على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة ، والتواجد الميداني مع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والممتنعين عن التصالح ، وقالت الوزيرة" رؤساء المدن والاحياء ينزلوا بنفسهم ويشوفوا المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لانهاء إجراءات التصالح بشكل أسرع،، وسهلوا على المواطن في تطبيق القانون وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذه".

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقاً لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم، مشيدة بالمحافظات التي حققت نسب إنجاز عالية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية ، وشددت على المحافظات التي لم تحقق نسب تصالح مرضية باستبعاد المقصرين وتصعيد قيادات جديدة من المتميزين لتحمل المسئولية وتحقيق نتائج سريعة وجيدة في هذا الملف وتشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح .

وشددت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والازالة الفورية لأى مبانى مخالفة فى مرحلة الانشاء ، مؤكدة أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف ، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بحملات على المحافظات للتأكد من اتخاذها الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية ، موضحة أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديدة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قامت بها بعض المحافظات في هذا الملف خلال الثلاث أسابيع الماضية والتي تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في عدد طلبات التصالح المقدمة وانجازها، وطالبت الوزيرة بمتابعة أى مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.

وناشدت وزيرة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة ، مشيرة إلى أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من قانون التصالح علي مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء ، وستعود نتائجها على المواطن مرة آخرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة التنمية التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض طلبات التصالح التصالح علی ملف التصالح هذا الملف

إقرأ أيضاً:

احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا

تواصل الحكومة تحذير المواطنين من شراء العقارات المخالفة، مشددة على أن المباني غير القانونية سيتم إزالتها بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التخطيط العمراني وتنظيم البناء وفقًا للمعايير القانونية المحددة.

التسوية بشأن مخالفات البناء

وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، لا يسمح بالتصالح على المخالفات التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المناطق العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارجها، وأي تجاوز لهذه المواعيد سيؤدي إلى الإزالة الفورية للمباني المخالفة دون استثناء.

احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا

موضوعات متعلقة:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناءالسكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناءمحافظ المنيا: كل الدعم للجادين في إنهاء ملفات التقنين والتصالح بالقانونتطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنينالتصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة

مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها

كما حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في مادته الثالثة، الحالات التي لا يسمح فيها بتقديم طلبات التصالح، والتي تشمل:

المباني التي تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.التعدي على الأراضي المحمية بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أو القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.تغيير استخدام الجراجات المخصصة لركن السيارات إلى أنشطة أخرى مخالفة.إجراءات تقديم طلبات التصالح

تنص المادة السادسة من القانون على أن المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء يجب أن يتقدموا بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

كما يشترط سداد رسوم فحص الطلب نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، على ألا تتجاوز قيمة الرسم خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد عن 25% من قيمة المخالفة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

لإتمام طلب التصالح على مخالفات البناء، يُشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية، والتي تشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب فيما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها.إيصال سداد رسم فحص الطلب، إضافةً إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للفئات المحددة في المادتين (6) و(7) من اللائحة التنفيذية.نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المُنفذة على الطبيعة، معتمَدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مُسجل بنقابة المهندسين ومتخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، وفقًا للنموذج رقم (12) المرفق باللائحة.في حالة أن مساحة المبنى محل المخالفة لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة طوابق، يُكتفى بتقرير صادر عن مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفقًا للنموذج رقم (2 ب).شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت.شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص، وذلك للمخالفات الواقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.إثبات الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك فيما يخص المخالفات الناشئة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًاالمستندات المعتمدة لتحديد تاريخ المخالفة

يمكن تحديد تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية:

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تُوضح تاريخ المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق أو أي وثائق صادرة من الجهات الإدارية.إثبات توصيل أي من مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية صادرة من جهة رسمية.تقرير هندسي صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.مستندات إضافية وفقًا لنوع المخالفة

1- في حالة التعدي على حقوق الارتفاق:

يرفق بالطلب عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، بالموافقة على التصالح على المخالفة القائمة، مع استثناء الحالات التي لا تؤثر على حقوق جميع الأطراف.

2- في حالة تجاوز قيود الارتفاع:

شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار، صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى المخالف، معتمدة من إحدى الجهات الإدارية المختصة.

3- في حالة وقوع المخالفة داخل مناطق ذات قيمة متميزة:

خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، تُثبت تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صورة فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.الإجراءات القانونية عند تقديم طلب التصالح

عند تقديم الطلب، يحصل مقدم الطلب على شهادة رسمية طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق باللائحة، توضح رقم الطلب وتاريخ تسجيله والمستندات المرفقة به. وتترتب على هذه الشهادة:

وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة.تعليق تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح أو التظلم، حسب الحالة.إمكانية تمديد مهلة التصالح

بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في يوم 5 نوفمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى التصالح في 4 من الشهر ذاته، بعدما استمر الباب مفتوحا أمام المواطنين طيلة 6 أشهر كاملة بحسب ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.

يحق لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد فترة تلقي طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى.

تعليق الإجراءات القانونية لحين البت في طلب التصالح

عند تقديم طلب التصالح، تحصل الجهة الإدارية المختصة على شهادة رسمية بذلك، تتضمن بيانات الطلب وتاريخ تقديمه. يترتب على هذه الشهادة تعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة بالإزالة حتى يتم الفصل في الطلب أو التظلم المرتبط به.

التصالح في مخالفات البناء خطوة لتنظيم العمران

يعد قانون التصالح أداة مهمة لتنظيم البناء وتقنين الأوضاع، لكنه في الوقت ذاته يضع ضوابط صارمة لمنع العشوائية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية، مما يساهم في تطوير البنية التحتية والحفاظ على حقوق المواطنين.

مقالات مشابهة

  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الإسماعيلية حادث تصادم قطار مع ميني باص
  • وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعاً مع قيادات بالوزارة لمتابعة ملفات العمل المختلفة
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء
  • زيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
  • تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا جهود توافر السلع الأساسية بالأسواق