وزيرة التنمية تتابع مع سكرتيري عموم المحافظات آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة نواب المحافظين وسكرتير العموم وسكرتيري عموم المحافظات للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي يوليه السيد رئيس الجمهورية اهتماما كبيراً ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دفع وتيرة العمل علي أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
و خلال اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع السادة سكرتيري العموم آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والانجازات التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف الهام ، ومعدلات انجاز المحافظات لإجراءات التصالح والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح ، والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية وإزالة المخالفات والتعديات التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية .
وشهد الاجتماع كذلك استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظات في تحقيق التصالح عليها وانجازها ، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، والمحافظات الأعلى في زيادة عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء .
و أكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، نظرا لأهمية هذا القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم، مشيرة إلي ضرورة تقديم المحافظات لأقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، مشددة على السادة سكرتيري العموم بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات ، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح .
ووجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كلاً في نطاق محافظته على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة ، والتواجد الميداني مع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والممتنعين عن التصالح ، وقالت الوزيرة" رؤساء المدن والاحياء ينزلوا بنفسهم ويشوفوا المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لانهاء إجراءات التصالح بشكل أسرع،، وسهلوا على المواطن في تطبيق القانون وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذه".
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقاً لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم، مشيدة بالمحافظات التي حققت نسب إنجاز عالية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية ، وشددت على المحافظات التي لم تحقق نسب تصالح مرضية باستبعاد المقصرين وتصعيد قيادات جديدة من المتميزين لتحمل المسئولية وتحقيق نتائج سريعة وجيدة في هذا الملف وتشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح .
وشددت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والازالة الفورية لأى مبانى مخالفة فى مرحلة الانشاء ، مؤكدة أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف ، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بحملات على المحافظات للتأكد من اتخاذها الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية ، موضحة أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديدة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قامت بها بعض المحافظات في هذا الملف خلال الثلاث أسابيع الماضية والتي تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في عدد طلبات التصالح المقدمة وانجازها، وطالبت الوزيرة بمتابعة أى مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.
وناشدت وزيرة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة ، مشيرة إلى أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من قانون التصالح علي مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء ، وستعود نتائجها على المواطن مرة آخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض طلبات التصالح التصالح علی ملف التصالح هذا الملف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفيف من السادة المحافظين، والسفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الادنى لبنك الاستثمار الأوروبي، السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هارتفيج بنفلد رئيس فريق الدعم للاتفاقية وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم، مثل مشروعات إعداد الطرق، الصرف الصحي، إنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين ، وفرص عمل، ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور المصري والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، استمرّت خلال الـ ١٠ سنوات الماضية، حيث كانت البيئة فى قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية وخاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء فى مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص ملف ادارة المخلفات إلى وضع قانون لتنظيم ادارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، واشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي فى المنظومة أيا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم، كما تم العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية، تخطت تكلفتها ١٠ مليار جنيه خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإنسان والمواطن المصري هو أساس نجاح اي منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين فى المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات، بإعتبارهم جزء أساسي من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتى تعد كنوز مصر على مختلف بقاع ارضها وتشكل ١٥% من مساحة مصر، لافتة الى دور الهام للمجتمعات المحلية والتى تعد جزء اساسى من تطوير المحميات ، وجهود الوزارة فى توفير فرص عمل لهم ، كما عملت الوزارة على التوسع فى السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن لتقديم الخدمات فى عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة فى مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتى ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة فى إدارة ملف المخلفات، واعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات، والحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك لابراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وايضا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم ، تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار وكد لجعل التحول الأخضر جزء من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للتأكد ان الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من اجل الاستفادة منها .
واكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان الاتفاقية تمثل نموذجا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ ٨٦ مشروع في ٦ محافظات ( الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من ٥ آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من ٢ مليون مواطن، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية من اجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
تم خلال المؤتمر تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسادة محافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والسيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى شركاء التنمية.