وزير الصناعة يوقع عقد مشروع ضفائر الكهرباء باستثمارات 40 مليون يورو
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني المسئولة، عن إدارة وتطوير مدينة الجلود بالروبيكي وشركة ليوني مصر لإقامة مشروع توسعات لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي، وذلك على مساحة 13 ألف متر مربع وباستثمارات 40 مليون يورو.
ووقع العقد ناهد يوسف رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني، وأنيس كمون رئيس شركة ليوني مصر، وذلك بحضور جوهانز هيرزبروخ، نائب رئيس شركة ليوني الألمانية لشؤون التطوير العقاري للشركات وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وأكّد وزير الصناعة حرص الوزارة مواصلة توفير كل أشكال الدعم والمساندة للشركات العالمية وخاصة الشركات الألمانية للتغلب على أي تحديات قد تواجهها وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية، مشيراً إلى تطلع الوزارة لأن يكون هذا المشروع بداية واعدة لمشروعات أخرى جديدة تصب في صالح الاقتصاد المصري والشركة.
تفاصيل الجولة التفقديةووجه وزير الصناعة بعقد جولة تفقدية لممثلي شركة ليوني بعدد من المناطق الصناعية المدارة بنظام المطور الصناعي بالعاشر من رمضان لتعريف الشركة بالقدرات الصناعية الواعدة في مصر والخدمات والمزايا المتاحة أمام الشركة، في حال رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
ومن جهته، وأشاد مسؤولو شركة «ليوني مصر» بالتيسيرات والدعم غير المسبوق الذي تلقته الشركة من الوزارة والفريق كامل الوزير، إذ تمّ الاتفاق على كل تفاصيل المشروع الجديد، والانتهاء من التعاقد مع الشركة خلال شهرين فقط منذ الاجتماع الأول مع الشركة نهاية يوليو الماضي الأمر الذي بعث برسالة ثقة لشركة «ليوني» الأم والشركات الألمانية ويعكس الطفرة التي تشهدها بيئة الاستثمار والصناعة في مصر حاليًا.
توفير 3 آلاف فرصة عملومن المتوقع أنَّ يوفر المصنع الجديد حال تشغيله ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتستهدف الشركة من خلال مصنعها الجديد زيادة حجم صادراتها من مصر بنسبة 50% والوصول بصادرتها إلى 240 مليون يورو سنويًا، خلال عامي 2025 و2026، ومن المقرر انتهاء الشركة من إقامة المصنع وبدء الإنتاج خلال عام واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزارة الصناعة فرص عمل توقيع عقد مشروع جديد الروبيكي وزیر الصناعة شرکة لیونی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس: 7 مليار يورو استثمارات فرنسية بمصر
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة صوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.
وقدم الوزير التهنئة للسيدة صوفي بريماس على تعينها وزيرة للتجارة الخارجية الفرنسية، معربا عن تطلعه للعمل سويا لتعزيز التعاون المشترك استنادا إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا طموحات الشعبين المصري والفرنسي.
وقال «الخطيب» إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 والذي عقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد تواجدًا كبيرًا من جانب الشركات الفرنسية، وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
وأعرب «الخطيب» عن امتنانه للزيارة الحالية التي يقوم بها لدولة فرنسا كأول دولة يزورها داخل الاتحاد الأوروبي منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمجلس الوزراء المصري الجديد.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية حيث تستند إلى علاقات ثقة وصداقة قوية ودائمة في كافة المناحي، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، فإن العلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها حيث كانت فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية، وتعد فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 7 مليار يورو في عدد 180 مشروعًا توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب 900 شركة بها مساهمات فرنسية.
ونوه «الخطيب» إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها شركات فرنسية حيث ترى هذه الشركات مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنقاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، مشيرا إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز يصل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا حيث تعتبر محورًا طبيعيًا للتواصل بين القارات الثلاث، لافتا إلى أن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محور رئيسي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات، كما تمتلك مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكي كبير تعداده ١٠٦ مليون نسمة وعمالة مؤهلة تعدادها ٣١ مليون عامل.
وأشار «الخطيب» إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك استنادا إلى ما تحقق من إنجازات، وكذا الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.
وقال الوزير إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعقد في توقيت بالغ الدقة، حيث يشهد العالم المزيد من التحديات الاقتصادية وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي بهدف استكشاف مناحي جديدة للاستثمار من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بكل من مصر وفرنسا.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة