بالاستفادة من تجربة داعش.. تركيا تستغل توتر المنطقة للتوسع في كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد السياسي الكردي نجاة نجم الدين، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، أن تركيا تستغل توتر الأوضاع في المنطقة، وانشغال الحكومة العراقية بالصراع الدائر في فلسطين ولبنان.
وقال نجم الدين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا تستغل الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، واحتمالية دخول العراق في هذا الصراع لغرض توسيع نفوذها ومناطق انتشارها في إقليم كردستان".
وأضاف، أن "تركيا تريد استغلال أي حدث سياسي وأمني في العراق، كما حصل في أزمة داعش، عندما استغلت الأزمة ووسعت انتشارها، وفتحت قواعد جديدة، ومنها قاعدة بعشيقة قرب مدينة الموصل".
وأشار نجم الدين إلى، أن" أنقرة تستغل الأزمة الحالية وانشغال العالم والحكومة العراقية بأزمة لبنان وفلسطين، وهي تقوم حاليا بتوسيع انتشارها وزيادة مناطق نفوذها في دهوك، ومناطق أخرى من الإقليم.
وكشفت مصادر أمنية، يوم الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، عن قيام القوات التركية بتوسيع مناطق نفوذها ونشر قوات جديدة على الشريط الحدودي مع العراق.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "في ظل الانشغال بأوضاع غزة، فإن القوات التركية المتواجدة في إقليم كردستان قامت بتوسيع نطاق نفوذها".
وأضافت أن "القوات التركية نشرت ربايا عسكرية في مناطق جديدة من زاخو وناحية باطوفا، وأخرى ترتبط بمنطقة المحمودية القريبة من الشريط الحدودي بين كردستان وسوريا".
وأشارت إلى أن "طائرات استطلاع تركية تقوم وبشكل يومي بعمليات استطلاعية للشريط الحدودي بين العراق وسوريا، كما أن هناك انتشارا لربايا عسكرية جديدة وإجراء تنقلات في القوات البرية داخل القواعد الموجودة في الإقليم".
وتقيم تركيا قواعد وعمليات عسكرية في شمال العراق منذ 25 عامًا، وعمليات برية وجوية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، التي تنتشر في مناطق عديدة من اقليم كردستان العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
كشفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الخميس عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بهيئة "فكاك الأسرى" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون العراقية.
وأوضحت الهيئة في بيان، "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".
وأضافت: "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".
وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية "تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره".
واختتم البيان، بالقول إن عملية الإسقاط "لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة: بأن "الإرهاب لا مستقبل له" في العراق ولا أمان لمن يخطط للفوضى ولا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة