زلزال عنيف يضرب سواحل إندونيسيا بقوة 5.1 درجة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، أن زلزالًا ضرب بقوة 5.1 درجة سواحل إندونيسيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.
وبحسب بيانات الهيئة، يقع مركز الزلزال على بعد 89 كلم شمال شرق قرية بوسو الإندونيسية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 47 ألف نسمة، وأفادت الهيئة، أن مركز الزلزال يقع على عمق 49.
ولم ترد معلومات تشير لوقوع خسائر بشرية أو مادية.
فصل النساء عن الرجالمن ناحية أخرى، أمرت السلطات في إقليم أتشيه المحافظ في إندونيسيا بفصل النساء عن الرجال الذين لا يرتبطون بقرابة مباشرة وليسوا متزوجين في المركبات والأماكن العامة.
وأعلنت الحكومة المحلية الخميس أن ذلك يندرج في إطار مساعيها لتشديد تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأبلغت السلطات الموظفين الرسميين وعامة الناس من الجنسين ممن لا يرتبطون بقرابة عائلية بـ"عدم التجمع في المساحات العامة والأماكن الهادئة وكذلك في السيارات"، بحسب مذكرة صدرت الأسبوع الماضي.
وجاءت المذكرة في إطار جهود لـ"تشكيل جيل يلتزم بإخلاص بالقيم الإسلامية في حياته اليومية بحلول مئوية الاستقلال في 2045"، حسبما ذكر المتحدث باسم حكومة أتشيه، محمد متا، لوكالة فرانس برس يوم الخميس.
وقال محمد متا إن "أجيال أتشيه لن تكون قادرة فقط على التنافس عالميا بل أيضا على الحفاظ على الإسلام المندمج في عاداتنا وتقاليدنا وجميع نواحي الحياة اليومية لأهالي أتشيه".
وأوضح متا أن الأوامر الجديدة إجراء "وقائي" للحكومة المحلية بعد أن تشاورت مع رجال دين مسلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زلزال اندونيسيا سواحل إندونيسيا الزلزال
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.