كثيرا ما يتداول الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي صورا أثناء حملهم السلاح بغرض جمع الإعجابات والمشاهدات دون أن يعرفوا عقوبة ذلك، ونرصد لكم في السطور التالية العقوبة المنتظرة لمثل هذه الجرائم.

مواد القانون 

يقول ناجي عادل حافظ، المحامي، إن المادة 226 مكرر ب  من قانون الأسلحة والذخائر، كانت واضحة في مثل هذه الأمور، إذ تضمنت تجريم نشر أي صور للأسلحة والذخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت لها عدة عقوبات في حالات مختلفة.

عقوبة نشر الصور بالأسلحة 

وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يُحكم على ناشر الصور من 6 أشهر حتى عامين حبس، وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك في حالة إذا كان السلاح مرخصا بالفعل، أما إذا لم يكن السلاح مرخصا فالحكم يكون من 5 سنوات إلى 15 سنه سجن، وغرامة حتى 500 ألف جنيه.

واستكمل، بأنه في حال نشر صور الأسلحة بغرض الاتجار فيها، ففي هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من 2 إلى 10 ملايين جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السجن المؤبد مليون جنيه مواد القانون مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور أسلحة إتجار إجتماع

إقرأ أيضاً:

بالأسماء .. أعضاء اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 66 إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.

ووفقا لذات المرسوم تم الكشف عن هوية الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتم تنصيبها أمس.

نص المرسوم على تعيين  دحو ولد قابلية، رئيسا للجنة، ومنجي عبد الله، نائبا للرئيس.

كما تتشكل اللجنة من أعضاء بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).

وهم كل من محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون، عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل، وكمال بلخضر.

بينما بعنوان الولاة فتضمنت اللجة الأسماء الآتية: محمد بن مالك، لخضر سداس، ابراهيم أوشان، أحمد بودوح، عبد الله أبي نوار.

وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية كل من: محمد سبسيس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عزالدين حسني.

وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم: محمد أمزیان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، وإسماعيل حشلفي.

في حين تضمن المرسوم لجنة أعضاء بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة وهم: عبد القادر براكني، فتحي بوصبع،  زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.

وأكد المرسوم على انه يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص في كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها، حيث ترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.

مقالات مشابهة

  • موسى: نسعى قدر الإمكان إلى الانتهاء من الحرب في أسرع وقت ممكن
  • من أمن العقوبة أساء الأدب.. حمد بن جاسم يتحدث عن مخاطر تجاوز الخطوط الحمراء لإيران وإسرائيل
  • تخفيض عقوبة بوجبا يصدم «السيدة العجوز»!
  • بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم
  • مع بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • بالأسماء .. أعضاء اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
  • بشرى: الأفلام القصيرة ممكن تحصد جوائز لمصر في مهرجانات عالمية
  • التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر
  • رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة