رئيس البرلمان التركي يدعو الأحزاب لإنجاز دستور مدني ديمقراطي تشاركي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، الأحزاب السياسية للتعاون من أجل إنجاز الدستور الجدبد تحت شعار “دستور مدني وديمقراطي وتشاركي”.
قال كورتولموش: “أود أن أعبر عن أن العمل على الدستور الجديد هو أحد القضايا المهمة التي ستكون على جدول أعمال البرلمان التركي، لقد حان الوقت للتخلص من دستور 12 سبتمبر، وأود أن أعبر عن أنه في نهاية العمليات التي يتم فيها التعبير عن آراء جميع شرائح المجتمع في هذا الإطار، من الممكن مناقشة الدستور تحت سقف البرلمان في إطار الأسس القانونية حيث تنضج المناقشات من حيث الأسلوب والمضمون”.
وأكد كورتولموش على ضرورة العمل على دستور مدني وديمقراطي وتشاركي ويتبنى مبدأ الفصل بين السلطات بشكل كامل ويتماشى مع واقع تركيا ويلبي احتياجات الأمة التركية.
وأضاف كورتولموش: “كما تعلمون، فقد واصلنا في السنة التشريعية الماضية اتصالاتنا مع جميع الأحزاب السياسية بشأن هذه المسألة. وفي ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك، لم يغلق أي حزب سياسي الباب بشكل قاطع. في الواقع، قبل البدء في المفاوضات، قمت بتحليل الخطابات الحزبية لجميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، سواء كانت لها كتلة برلمانبة أو لا، وكلها تتضمن إما مصطلح (دستور جديد) أو المطالبة بـ(تغيير جوهري في الدستور)“.
وفي نهاية تصريحاته قال كورتولموش: “لذلك، فإن جميع أحزابنا السياسية الموجودة في البرلمان حالياً قد عبرت بالفعل عن هذه الضرورة في برامجها الحزبية أو بياناتها الانتخابية في الفترات الماضية فيما يتعلق بالدستور، ولذلك فإنني سأسعى من الآن فصاعداً إلى الاضطلاع بمسؤوليتي في تحقيق هذه المفاوضات من أجل إبقاء هذه الأرضية مفتوحة للنقاش بأسلوب ديمقراطي وكريم”.
Tags: - الدستور- رئيس البرلمان التركي- نعمان قرتولمشأنقرةالدستور التركي الجديدتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور رئيس البرلمان التركي أنقرة الدستور التركي الجديد تركيا البرلمان الترکی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: تتنافى مع القانون
دان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السودانية «الخرطوم».
وشدد العسومي، في بيان أمس، على ضرورة العمل على حماية حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها واحترام المواثيق الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكداً رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي. (وام)