قيادي بـ«الحرية المصري»: الحوار الوطني فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكّد عيد عبدالهادي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص جزء من الحوار الوطني لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، تأتي ضمن التعامل مع التحديات المتصاعدة التي تواجه المنطقة، مؤكّدًا أنَّ هذه التوجيهات تبرز أهمية التوافق الوطني على استراتيجيات حماية الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة، مثل التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان.
وشدد «عبدالهادي» في تصريحات لـ«الوطن» على أنَّ الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتحديد الآليات الفعالة لحماية مصالح الدولة داخليًا وخارجيًا، كما أن إيلاء قضايا الأمن القومي هذا الاهتمام يعزز الثقة في أن الحوار الوطني يسير في الاتجاه الصحيح، بما يتيح لمصر اتخاذ قرارات مدروسة في مواجهة التهديدات التي تحيط بها.
توجيهات الرئيس تعزز قدرة المؤسسات المصرية على الاستجابة بمرونة للتطورات الإقليميةوأضاف أنَّ توجيهات الرئيس السيسي تسعى إلى تعزيز قدرة المؤسسات المصرية على الاستجابة بمرونة للتطورات الإقليمية والدولية، مما يبعث برسالة واضحة للعالم بأن مصر تتابع الوضع الراهن بدقة، وتستعد لأي سيناريو قد يؤثر على استقرارها وأمنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي الأمن القومي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
في ظرف قياسي…رئيس الحكومة يعطي إنطلاقة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المحدثة بموجب توجيهات ملكية
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشرالمخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.