أكثر من مليون لبناني تركوا منازلهم وتحذيرات من انتشار الأوبئة.. نزوح 2024 لا يُشبه الـ 2006
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تصاعدت في الأسبوعين الأخيرين الضربات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية بوتيرة مُخيفة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى ومخلفة آلاف النازحين.
وتؤكد الأرقام ان عدد النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت تخطى المليون نازح، وقال وزير البيئة ناصر ياسين مؤخرا ان عدد النازحين المسجّلين نتيجة الاعتداءات بلغ 157 ألفا يتواجدون في 856 مركز استقبال وإيواء، ولكن العدد أكبر بكثير ونقدّر ان أكثر من مليون لبناني قد نزحوا وتركوا منازلهم أي تقريباً ربع اللبنانيين المقيمين.
بدورها، أعلنت مفوضية اللاجئين ان أكثر من 70 ألفا فروا من لبنان في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى ان اللبنانيين يهربون من صراع إلى آخر وان الوضع يزداد خطورة.
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير في التنمية الإجتماعية والناشط الاجتماعي رمزي بو خالد عبر "لبنان 24" ان "أزمة النزوح الحالية في لبنان هي من أكبر أزمات النزوح الداخلية في العالم"، مشيرا إلى انه "في بلد مثل لبنان نزح نحو مليون و200 ألف شخص إلى مناطق في الداخل وبالتالي هذه مشكلة كبيرة جدا وتُهدد بخلق أزمات تفوق قدرة لبنان على تحملها".
واعتبر بو خالد ان "الدولة بأجهزتها ومن خلال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين أثبتت قدرتها في المرحلة الأولى على استيعاب الصدمة الأولى وهي النزوح ولكن لاحقا مع تفاقم الأحداث والأعداد الكبيرة للنازحين بدأت تظهر صعوبات في ما يتعلق بمواكبة حالات النزوح مع العلم ان ثمة محاولات جدية في خطة الطوارئ الحكومية لاستيعاب هذه الموجة وترتيب الأمور بشكل يتناسب مع الواقع على الأرض".
وتابع: "بعد موجة النزوح الكبيرة تعمل حاليا غرف الطوارئ في المناطق كافة على تسجيل النازحين وخاصة من خلال مراكز الايواء التي فتحت في البداية من دون إذن أو فتحت بطريقة غير رسمية ومن ثم بدأت بتسجيل النازحين لأن المنظمات الدولية كافة والمساعدات مُرتبطة بخطة طوارئ. فالمراكز مُلزمة بتسجيل النازحين ويجب ان يتم التنسيق مع "منسقي المراكز" بواسطة غرفة الطوارئ للحصول على الدعم والمساعدة".
ولفت بو خالد إلى ان "هذه العملية قد تسمح بتسجيل النسبة الأكبر من النازحين أما من نزح او استأجر منازل او انتقل إلى منازل أقرباء لهم هم نازحون طبعا ولكن يتواجدون في منازل خارج نطاق تغطية خطة الطوارئ لذا نجد الفرق بين العدد الفعلي للنازحين والعدد المُسجل ولاحقا سيكون هناك نسبة كبيرة من غير المسجلين وهو ما يمكن تسميته بنازحين ضمن نطاق الأقارب وبيوت الايجار".
وعن تحذير الصحة العالمية من ان النزوح والوضع المعيشي في لبنان يهددان بانتشار الأوبئة، نبّه بو خالد إلى واقع النزوح والخطر الذي من الممكن ان يتعرّض له النازحون ولاحقا كافة مراكز الايواء لاسيما على الصعيد الاجتماعي والصحي والنفسي، وقد بدأ العديد من "أصحاب النخوة" تقديم المساعدات من ضمن اختصاصاتهم من أطباء وجمعيات من خلال إغاثة الأطفال وتأمين الصحة النفسية لهم داخل مراكز الايواء قدر المستطاع لأن الحاجة ستكون كبيرة جدا لاحقا ومطلوب من باقي اللبنانيين ان يتطوعوا وان يساعدوا في هذا الإطار".
ولفت إلى ان "عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم قد لا تكون مُتاحة قريبا لا خلال سنة وحتى لأكثر من عام لأن الحرب قد تطول بحسب التوقعات وهذا الأمر يستوجب إغاثة من نوع آخر وترتيبات من نوع آخر، ويؤكد ان "الأمور ليست بسيطة والتعويل هو على وحدة الشعب اللبناني في كافة المناطق التي احتضنت النازحين والتي فتحت المنازل والمدارس والمراكز لأن عودتهم لن تكون سريعة".
وتابع: "كي لا نقع في خطر النزوح والتبعات التي تترتب عنه المطلوب اليوم إعداد خطة مستقبلية من قبل الأجهزة الرسمية في الدولة اللبنانية لاستيعاب التبعات الاجتماعية لهذا الأمر أي بمعنى ان المرحلة المقبلة في حال توقفت الحرب يجب ان تكون مرحلة مختلفة وبخطة محكمة للعمل على إعادة النازحين وبشكل منظم حيث يمكن عودة من يمكنه العودة ومن ليس بإمكانه العودة يتم إبقاؤه ضمن مراكز إيواء لفترة معينة والا فستزداد المشاكل، والخطر من عملية النزوح سيستمر".
وعن الاختلاف ما بين نزوح اللبنانيين في عام 2006 و2024، أجاب بو خالد: "في الـ 2006 استمرت الحرب 33 يوما وبقيت محصورة في مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية أما باقي المناطق اللبنانية فكانت آمنة وبالتالي عملية النزوح كانت جزئية وإعادة النازحين تمت بخطة سريعة مع توفر إمكانات مالية هائلة في حينها لإعادة الإعمار وفتح الطرقات وإعادة إصلاح البنى التحتية، أما اليوم فموجة النزوح أكبر بكثير وهي تطال مناطق عديدة في الجنوب والبقاع والضاحية ونحن على أبواب الشتاء ولا نعرف متى يمكن ان يطبق وقف إطلاق النار".
وتابع: "كما ان هذا الموضوع له عدة أبعاد إنسانية وصحية وثمة احتمال من انتشار الأمراض المُعدية لاسيما عند الأطفال وهذا الأمر له تداعيات صحية كبيرة، إضافة إلى ان النازحين مع اقتراب فصل الشتاء سيعانون من عدم وجود تدفئة ليلا وهذا الأمر سيخلق مشاكل صحية عند البعض ويشكل خطرا على النازحين إضافة إلى إمكانية تأمين المازوت والمحروقات والاهتمام بالنظافة الشخصية لتجنب الأمراض، إضافة إلى أزمة الطعام وقدرة مراكز الايواء على تأمين الطعام والمياه، ومشكلة النفايات داخل المدارس او مراكز الايواء وهذا الملف لديه أبعاد كبيرة ويجب الانتباه لهذه الأمور لمعالجة وتجنب هذه المخاطر قبل وقوعها".
إذا يبدو ان لبنان امام حالة انسانية ضخمة وحرجة ومن المتوقع ان تتفاقم حيث ان الاحتياجات كثيرة وغير مسبوقة حتى بتاريخ الحروب والكوارث الطبيعية ومن المتوقع ان تتزايد، فلبنان يتعرّض لـ "زلزال حقيقي" جراء العدوان الإسرائيلي" يجب الحد من أضراره كي لا يقع المحظور.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مراکز الایواء بو خالد إلى ان
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا.. أكثر من مليون ونصف نازح في أمهرة وتيجراي يواجهون أزمة مروعة بسبب الملاجئ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال الوضع الإنساني في ولاية أمهرة الإثيوبية المتضررة من الأزمة يشكل مصدر قلق خطير، حيث يحتاج أكثر من نصف مليون نازح بشكل عاجل إلى المأوى والمواد غير الغذائية الأساسية.
ووفقًا لمجموعة المأوى العالمية، فإن الظروف المعيشية لأكثر من 560 ألف فرد يقيمون في 33 موقعًا للنازحين داخليًا ومركزًا جماعيًا في جميع أنحاء المنطقة - بما في ذلك تلك الموجودة في منطقتي شمال وجنوب وولو - تظل "شديدة بسبب الاستخدام المطول والاكتظاظ والأضرار الهيكلية"، مما يجعل العديد من الملاجئ غير صالحة للسكن، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندر الإثيوبية.
في أحدث تقرير لها، سلطت مجموعة المأوى العالمية، وهي آلية تنسيق تابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تدعم السكان المتضررين من الكوارث والنزوح الناجم عن الصراع، الضوء على استمرار الاكتظاظ ونواقص الصيانة.
ووفقًا لمجموعة المأوى العالمية، فإن الملاجئ المصممة في البداية للاستخدام قصير المدى والتي تم بناؤها قبل أربع سنوات لا تزال تؤوي النازحين داخليًا دون إجراء الإصلاحات اللازمة.
وفي ديبري بيرهان، طغى الاكتظاظ على الموارد، مما أدى إلى زيادة مخاطر الحماية، بما في ذلك مخاوف العنف القائم على النوع الاجتماعي،" كما ذكر التقرير و"على مدى العامين الماضيين، لم يتلق سوى عدد قليل من النازحين داخليًا، بما في ذلك أولئك في المجتمعات المضيفة، مجموعات من المواد غير الغذائية".
كما أشار التقرير إلى أن تدهور الوضع الأمني أثر بشدة على سبل العيش، وخاصة في غرب أمهرة، بما في ذلك مناطق شمال وشرق وغرب غوجام، وكذلك منطقة أوي، مما ترك العديد من الناس بدون وسائل دعم مستدامة.
وذكرت لجنة الخدمات العالمية أنه على الرغم من الاحتياجات العاجلة، فإن التقدم البطيء والشركاء الإنسانيين غير النشطين يواصلون إعاقة جهود الاستجابة بسبب نقص الموارد والقيود التشغيلية.
في العام الماضي، أفادت أديس ستاندرد أن آلاف الأفراد المقيمين في مركز جارا للنازحين داخليًا في منطقة شمال وولو في منطقة أمهرة يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء.
وقد أعرب هؤلاء الأفراد، النازحون من منطقتي أوروميا وبني شنقول-جوموز، عن محنتهم من خلال مظاهرة سلمية، مسلطين الضوء على النقص الحاد في المساعدات الغذائية.
وفي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سبتمبر 2024، وثق المكتب عمليات النزوح وإعادة التوطين عبر ثماني مناطق في إقليم أمهرة خلال الأشهر الأربعة السابقة. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نزح ما مجموعه 76345 فردًا خلال هذه الفترة ومن بين هؤلاء، اندمج 34% في المجتمعات المحلية، بينما لجأت الأغلبية إلى مراكز جماعية مكتظة.
كما سلط تقرير GSC الضوء على الظروف المزرية التي يعيش فيها أكثر من 900 ألف نازح في منطقة تيجراي حيث يعاني 18٪ من النازحين داخليًا عبر 90 مركزًا جماعيًا من "الاكتظاظ الشديد والافتقار إلى الخصوصية"، وهو ما "يشكل مخاطر صحية وحماية خطيرة"، وفقًا للمنظمة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد النازحين داخليًا في إنداباجونا ارتفع إلى 365٪ من السكان المضيفين، في حين تظل المراكز الجماعية الثلاثة في المدينة مثقلة بشكل خطير، وتوفر ظروف معيشية غير ملائمة.
وأضافت المنظمة: "في شاير، تستوعب المدارس النازحين داخليًا بما يتجاوز قدرتها المقصودة، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض وتدهور الظروف، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة" و"في تسيلميت، ينتقل النازحون الذين كانوا مأوى في المجتمعات المضيفة إلى مواقع مكتظة بسبب تضاؤل الموارد، مما يزيد من إجهاد الخدمات المحدودة".
في ديسمبر 2024، أفادت صحيفة أديس ستاندرد أن النازحين داخليًا العائدين إلى المناطق المتضررة من الحرب في تسيلمتي ولايلاي تسيلمتي وماي تسيبري في شمال غرب تيجراي لا يزالون يواجهون تحديات حرجة، بما في ذلك الافتقار إلى الخدمات العامة الأساسية وانعدام الأمن المستمر والمساعدة الإنسانية الضئيلة.
على الرغم من عودة أكثر من 56000 فرد إلى مناطقهم الأصلية منذ يوليو 2024، سلط المقال الضوء على أن الظروف لا تزال مزرية، حيث يكافح السكان لإعادة بناء حياتهم وسط تدهور البنية التحتية والدعم الحكومي المحدود.