أهمية توجيه الدعم للمواطنين خلال الأزمات ودور الدعم النقدي في تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تعد فترات الأزمات الاقتصادية تحديًا كبيرًا يواجهه المواطنون في مختلف الدول، مما يجعل توجيه الدعم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة حلوان، على أهمية الدعم في مثل هذه الظروف لضمان وصول الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل فعال.
حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة المصريةأوضحت الدكتورة ريهام مصطفى أن الموازنة العامة للدولة المصرية تقدر الدعم الموجه للمواطنين بأكثر من 600 مليار جنيه، حيث يغطي هذا المبلغ عدة مجالات حيوية تؤثر على حياة المواطن المصري بشكل مباشر.
وتوزع المخصصات على النحو التالي:
دعم الخبز: يقدر بنحو 98 مليار جنيه.دعم السلع التموينية: يصل إلى 36 مليار جنيه.دعم المواد البترولية: يخصص له 154 مليار جنيه.دعم الأنشطة الزراعية: تبلغ مخصصاته 17 مليار جنيه.تؤكد هذه الأرقام على حجم الالتزام المالي الذي تتحمله الدولة لتوفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية للمواطنين.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقديتناولت الدكتورة ريهام خلال حديثها في برنامج "بالورقة والقلم" فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هذا التحول يأتي نتيجة لوجود وسطاء بين الحكومة والمواطن، مما يؤثر على كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.
تسعى الدولة في هذا السياق إلى توفير حلول مبتكرة لضمان أن الدعم يصل مباشرة إلى يد المواطن دون تدخلات قد تؤدي إلى فقدان جزء من قيمته.
وتعتبر النقدية وسيلة أكثر شفافية وعدالة للوصول إلى المستحقين الحقيقيين.
برنامج تكافل وكرامة ودوره في كسر دائرة الفقرأبرزت الدكتورة ريهام أهمية برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى كسر دائرة الفقر المتوارث من خلال تقديم دعم مالي مشروط للمواطنين.
يشترط البرنامج إدخال الأطفال إلى المدارس، وهو شرط يهدف إلى إخراج الجيل الجديد من دائرة الفقر من خلال تحسين مستوى التعليم.
تعتمد الدولة على هذا النوع من الدعم المشروط لضمان تقديم فرصة تعليمية للأجيال القادمة، مما يساعد في بناء مجتمع أفضل على المدى الطويل.
ويعد التعليم جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة الفقر، حيث يساهم في زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر المستفيدة.
نطاق المستفيدين من الدعم في مصرأكدت الدكتورة ريهام أن الدعم في مصر يغطي شرائح واسعة من المجتمع، حيث يتم توجيه دعم رغيف الخبز إلى نحو 70 مليون مواطن، في حين يستفيد من الدعم التمويني نحو 62 مليون مواطن.
أما دعم المحروقات فهو موجه لجميع المصريين والمقيمين على أرض مصر.
يشير هذا إلى أن الدولة تحرص على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تؤثر على قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية.
أهمية التحول إلى الدعم النقديأكدت الدكتورة ريهام مصطفى أن التحول إلى الدعم النقدي سيشكل خطوة إيجابية نحو تحسين كفاءة نظام الدعم في مصر.
بدلًا من تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر، سيكون بمقدور المواطنين الحصول على الأموال التي تمكنهم من شراء ما يحتاجونه بشكل أكثر استقلالية وحرية.
كما أن الدعم النقدي يساعد في تقليل التدخلات التي قد تؤدي إلى فساد أو إساءة استخدام الموارد المخصصة للدعم.
وهذا التحول يتماشى مع التوجهات العالمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية، حيث يمكن للنظام النقدي أن يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل مباشر وفعال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني برنامج تكافل وكرامة دعم الخبز الدعم التمويني الموازنة العامة إلى الدعم النقدی الدکتورة ریهام ملیار جنیه الدعم فی من الدعم
إقرأ أيضاً:
5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا للمواد القانونية التي تضمنها بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فئات يصرف لها الدعم النقدىوحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر
وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين