تعد فترات الأزمات الاقتصادية تحديًا كبيرًا يواجهه المواطنون في مختلف الدول، مما يجعل توجيه الدعم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. 

وقد أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة حلوان، على أهمية الدعم في مثل هذه الظروف لضمان وصول الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل فعال.

حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية

أوضحت الدكتورة ريهام مصطفى أن الموازنة العامة للدولة المصرية تقدر الدعم الموجه للمواطنين بأكثر من 600 مليار جنيه، حيث يغطي هذا المبلغ عدة مجالات حيوية تؤثر على حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

 

وتوزع المخصصات على النحو التالي:

دعم الخبز: يقدر بنحو 98 مليار جنيه.دعم السلع التموينية: يصل إلى 36 مليار جنيه.دعم المواد البترولية: يخصص له 154 مليار جنيه.دعم الأنشطة الزراعية: تبلغ مخصصاته 17 مليار جنيه.

تؤكد هذه الأرقام على حجم الالتزام المالي الذي تتحمله الدولة لتوفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية للمواطنين.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

تناولت الدكتورة ريهام خلال حديثها في برنامج "بالورقة والقلم" فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هذا التحول يأتي نتيجة لوجود وسطاء بين الحكومة والمواطن، مما يؤثر على كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.

تسعى الدولة في هذا السياق إلى توفير حلول مبتكرة لضمان أن الدعم يصل مباشرة إلى يد المواطن دون تدخلات قد تؤدي إلى فقدان جزء من قيمته.

وتعتبر النقدية وسيلة أكثر شفافية وعدالة للوصول إلى المستحقين الحقيقيين.

برنامج تكافل وكرامة ودوره في كسر دائرة الفقر

أبرزت الدكتورة ريهام أهمية برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى كسر دائرة الفقر المتوارث من خلال تقديم دعم مالي مشروط للمواطنين.

يشترط البرنامج إدخال الأطفال إلى المدارس، وهو شرط يهدف إلى إخراج الجيل الجديد من دائرة الفقر من خلال تحسين مستوى التعليم.

تعتمد الدولة على هذا النوع من الدعم المشروط لضمان تقديم فرصة تعليمية للأجيال القادمة، مما يساعد في بناء مجتمع أفضل على المدى الطويل. 

ويعد التعليم جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة الفقر، حيث يساهم في زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر المستفيدة.

نطاق المستفيدين من الدعم في مصر

أكدت الدكتورة ريهام أن الدعم في مصر يغطي شرائح واسعة من المجتمع، حيث يتم توجيه دعم رغيف الخبز إلى نحو 70 مليون مواطن، في حين يستفيد من الدعم التمويني نحو 62 مليون مواطن. 

أما دعم المحروقات فهو موجه لجميع المصريين والمقيمين على أرض مصر.

يشير هذا إلى أن الدولة تحرص على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تؤثر على قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية.

أهمية التحول إلى الدعم النقدي

أكدت الدكتورة ريهام مصطفى أن التحول إلى الدعم النقدي سيشكل خطوة إيجابية نحو تحسين كفاءة نظام الدعم في مصر.

بدلًا من تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر، سيكون بمقدور المواطنين الحصول على الأموال التي تمكنهم من شراء ما يحتاجونه بشكل أكثر استقلالية وحرية.

كما أن الدعم النقدي يساعد في تقليل التدخلات التي قد تؤدي إلى فساد أو إساءة استخدام الموارد المخصصة للدعم. 

وهذا التحول يتماشى مع التوجهات العالمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية، حيث يمكن للنظام النقدي أن يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل مباشر وفعال.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني برنامج تكافل وكرامة دعم الخبز الدعم التمويني الموازنة العامة إلى الدعم النقدی الدکتورة ریهام ملیار جنیه الدعم فی من الدعم

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.

أهداف القانون وتأثيره

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.

كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:

تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.

وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.

وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.

آلية عمل المجلس

بموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي. 

كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.

مقالات مشابهة

  • العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • في ورشة ويامو: تجارة الذهب وبعض البنوك ساهم في إستمرار الحرب بالسودان وسيناريوهان تستبعد تحقيق العدالة
  • «التضامن» تعلن إضافة أسر لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» شهريا
  • برلمانية: تحرك القيادة الفلسطينية لحشد الدعم الدولي يعزز فرص تحقيق السلام
  • بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
  • التنمية المحلية تنظم جولة سياحية للكوادر الإفريقية بالأهرامات والمتحف القومي للحضارة وزيارة ميدانية لهيئة الإسعاف
  • الخلفي: أخفقنا خلال قيادتنا للحكومة في تحقيق إنجازات لصالح اللغة العربية
  • أوكرانيا تثمن دعم كرواتيا وتؤكد أهمية الأمن في تحقيق السلام
  • محافظ اللاذقية خلال جولة ميدانية: الحكومة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم ‏والتيسير للمواطنين