المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة بتأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).
وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، وذلك في ظل منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، والتي تناولت عدة ملفات هامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل منظومة الكارت الموحد، وبرنامج "حياة كريمة"، ومخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة.
إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحدوأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء عن إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحد يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن وصول الدعم والمستحقات المالية بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، فضلًا أنه يعزز من توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، الذي يعد من ركائز رؤية مصر 2030.
إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وفيما يتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالي القادم، أشار "عبد السميع" إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، لا سيما في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر، موضحًا أن استكمال تنفيذ المبادرة سيسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المستهدفة.
وثمن أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر قرار الحكومة بتخصيص 53 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن زيادة المخصصات تعكس استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية العالمية، وحرصها على ضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والسياسات تؤكد التزام الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.