المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة بتأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).
وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، وذلك في ظل منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترحب بتعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي وتدعو لضمان انتقال سلس وتعزيز الشفافية
الوطن|متابعات
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين مجلس النواب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بالتشاور مع مجلس الدولة، وفقًا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي تم توقيعه بين المجلسين في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.
هذا وعُقدت جلسة اليوم،بحضور 108 أعضاء من مجلس النواب، حيث تمت المصادقة بالإجماع على المرشحين. كما استكمل مجلس الدولة الموافقة الرسمية عليهما في 29 سبتمبر بتوقيع غالبية 112 من أعضائه.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان انتقال سلس للقيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الليبية المعمول بها،كما شددت على ضرورة المضي قدماً في تشكيل مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والكفاءة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 25 سبتمبر.
وأكدت البعثة أن وجود قيادة مؤهلة وخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك مجلس إدارة، أمر أساسي لاستعادة ثقة الشعب الليبي وتعزيز مكانة المصرف في النظام المالي العالمي، كما أبدت تفاؤلها بإمكانية تعزيز الحوكمة التي تقوم على الشفافية والمساءلة في إدارة موارد ليبيا.
ودعت البعثة المؤسسات المعنية إلى إلغاء كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في إطار أزمة مصرف ليبيا المركزي. كما شددت على ضرورة إنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره، وضمان توجيه الإيرادات النفطية عبر القنوات المؤسسية المناسبة إلى المصرف المركزي.
وأكدت البعثة أن التقدم المحرز في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والمشاركة الإيجابية من مجلسي النواب والدولة، يبعث الأمل في تحقيق تقدم سياسي شامل، برعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى الانتخابات العامة،وأكدت التزامها بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي المستدام.
الوسومبعثة الأمم المتحدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة