هدف دبي 2033.. ثلث السكان يملكون عقارات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إذ تسعى«استراتيجية القطاع العقاري 2033» لرفع نسبة التملك السكني بدبي إلى 33% للقاطنين في الإمارة ومضاعفة التعاملات العقارية بدبي إلى تريليون درهم تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال سموه: «اعتمدنا استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وسنرفع بها التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم بحلول 2033، ونضاعف مساهمة القطاع العقاري في تعزيز التنوع الاقتصادي. استراتيجية التطوير العقاري تخصص برامج لتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين، فنحن ننظر إليه كقطاع حيوي يعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر فرصاً إسكانية تعزز استقرار الأسرة».
وأضاف سموه: «من خلال «استراتيجية القطاع العقاري 2033» سنرفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم ونضاعف القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم. وستساهم «استراتيجية دبي اللانقدية» في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، مع زيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليارات درهم عبر التحول للدفع اللانقدي».
حضر الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، بأبراج الإمارات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
الريادة العالمية
وتعزز استراتيجية القطاع العقاري 2033 الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً.
وتسعى استراتيجية القطاع العقاري إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسية أهمها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم، وتشجيع تملّك المنازل السكنية لتبلغ نسبة 33% للقاطنين في الإمارة، وزيادة حجم نمو التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية بدبي 20 ضعفاً لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتتمثل أبرز أولويات الاستراتيجية في تعزيز توازن القطاع العقاري بالمجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية، وجذب المستثمرين لاسيما من الأسواق الواعدة، عبر تكريس الشفافية العقارية وترويج الأصول العقارية ذات التصنيف والجودة المرتفعة الجاذبة لكبار المستثمرين العالميين، إضافة إلى أولوية تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وأولوية تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة.
وتتضمن الاستراتيجية سلسلة برامج تمتد لعشر سنوات، أبرزها برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حمدان بن محمد دبي عقارات دبي أجندة دبی الاقتصادیة D33 التعاملات العقاریة إلى تریلیون درهم دبی إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول استراتيجية الشراكة مع فرنسا في القطاع الصحي
كتب - أحمد جمعة:
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في افتتاح مائدة مستديرة حول الرعاية الطبية والصحية: استراتيجية قطاع الشراكات بين فرنسا ومصر، وذلك على هامش انعقاد منتدى "الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وفي بداية -كلمته- ثمن عبدالغفار، انعقاد تلك المائدة المستديرة والتى تركز على "الرعاية الطبية والرعاية الصحية كقطاع استراتيجي للشراكات بين فرنسا ومصر ، مما يرسخ روح التعاون والأهداف المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، ويعود بالنفع على المواطنين في البلدين.
وأشار عبدالغفار، إلى أن الرعاية الصحية هي ركيزة أساسية لأي مجتمع، ليس فقط لتحسين نوعية الحياة، ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فكلما زاد التعمق في تعقيدات الرعاية الصحية الحديثة، تصبح أهمية الشراكات الاستراتيجية واضحة بشكل متزايد، من خلال توحيد القوى، مما يمكن مصر وفرنسا من الاستفادة من نقاط القوة، والابتكارات والخبرة لدى كل منهما لبناء نظام رعاية صحية أكثر مرونة.
وأوضح أن مصر تخضع لطفرة هائلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوصول للخدمات الصحية بجودة، وكفاءة عالية، لذلك تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية، وتعزيز ثقافة الابتكار، فقد خطت مصر خطوات جادة لتنفيذ برنامج طموح للتأمين الصحي الشامل لتوفير التغطية الصحية الشامله لجميع المواطنين، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل لا يقتصر فقط على التغطية؛ بل يتعلق بضمان وصول الرعاية الجيدة إلى كل مواطن مصري.
كما استعرض وزير الصحة بعض المبادرات الصحية الرئاسية والتطورات الرئيسية في القطاع الصحي المصري؛ ومنها مدينة ناصر الطبية، مشددًا على أن هذا المشروع الواعد يجسد التزام مصر بالرعاية الطبية المتقدمة والبحث العلمي، بهدف تقديم خدمات شاملة، وتعزيز الابتكار في الممارسات الطبية، بالإضافة إلى مدينة طبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية الطبية، حيث تم تصميم هذه المدينة الطبية لدمج التعليم والرعاية الصحية، وضمان صقل مهارات العاملين في قطاع الرعاية الصحية لمواجهة التحديات الحديثة في المستقبل، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، وهي منشأه حديثة ستكون بمثابة حجر الزاوية في إستراتيجية مصر نحو الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول للخدمات الصحية بجودة عالية للمقيمين والزوار على حد سواء.
ونوه إلى إنشاء 5 مجمعات طبية جديدة بسعة 500 سرير لكل منها، يتم توزيع هذه المجمعات استراتيجيًا عبر مختلف المحافظات، مما يضمن تغطية تأمينية صحية شاملة للجميع، بالإضافة إنشاء مدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية، مع التركيز على مجالات مثل الإدمان، والتوحد، والرعاية المتخصصة للنساء والأطفال وكبار السن، مؤكدًا على أن هذه المشاريع، التي يتجاوز استثمارها 6 مليارات جنيه إسترليني لكل منها، ستحقق خطوات كبيرة في معالجة تحديات الصحة العقلية في مجتمعاتنا.
كما تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء خلال -كلمته- إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تقديم الرعاية الصحية، حيث نحجت وزارة الصحة والسكان في تحويل إدارة وتشغيل العديد من المرافق الصحية الحكومية، بما في ذلك مستشفى مبرة المعادي، ومستشفى هليوبوليس، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فهذا النهج لا يعمل على تحسين الكفاءة فحسب، بل يرفع أيضًا من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
وتابع أنه بجانب تلك المشاريع الضخمة، يوجد مؤسسات تحدث تأثيرًا كبيرًا في الرعاية المتخصصة مثل مدينة الدواء المصرية “gypto pharma” والتى تعتبر رائدة في مجال الابتكار الدوائي، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام 500 500 ومستشفى 57357، اللذان يقودان مكافحة السرطان، بينما تواصل مؤسسة مجدي يعقوب تعزيز علاج أمراض القلب والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر، المتخصصة في علاج ضحايا الحروق، مما يظهر التزام مصر بالرعاية الصحية الشاملة لجميع الاحتياجات.
كما استعرض عبدالغفار، ملف توطين صناعة الأدوية في مصر وما يشهده توطين صناعة الأدوية من نموًا كبيرًا، خاصة مع تدفق الاستثمارات من الشركات الفرنسية، مستشهدًا بشركة سانوفي الفرنسية، فقد تصدرت سانوفي سوق الأدوية المصرية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث تأسست عام 1962 في المنطقة الصناعية الأولى على يد الرئيس جمال عبد الناصر، وتنتج سانوفي 74% من إجمالي إنتاجها محليًا، وتوظف حوالي ألف عامل مصري، وتماشيًا مع الالتزام السياسي بتعزيز الإنتاج الدوائي المحلي، تتعاون سانوفي مع شركات أخرى في السوق لتصنيع الأدوية الرئيسية، مثل plavix في شركة “gypto pharma” و clexane في شركة “مينا فارم”، وبالتالي تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الأدوية في مصر.
وفي ختام كلمته دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون مع الشركات والمؤسسات المصرية في مجال البحوث الصحية لمعالجة التحديات الصحية الملحة مع تعزيز الابتكار، مع النظر في الإمكانات الهائلة داخل قطاع الصحة في مصر، مما يؤتى بثماره في بناء مستقبل أكثر صحة للمواطنين، وخلق شراكات ذات مغزى تدفع النمو الاقتصادي، حتى تجعل مصر نموذجًا للتميز في الرعاية الصحية، وتسخر الإمكانات لشعوبنا ليس فقط لضمان تلبية الإحتياجات الصحية فحسب، بل خلق مناخًا استثماريًا جذابًا ومستدامًا للجميع.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة