موازنة 2025 في العراق: هل ستفي الحكومة بوعودها أمام الأزمات المتزايدة؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- مع اقتراب موعد مناقشة جداول موازنة 2025 في العراق، تثار العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية amid الأزمات المتزايدة. اللجنة المالية النيابية، برئاسة عضوها محمد نوري، أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي، ولكن هل يمكن الاعتماد على هذه التصريحات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟
على الرغم من تأكيد اللجنة على أن لا يوجد أي تأخير في دفع الرواتب، يشكك الكثيرون في مدى قدرة الحكومة على معالجة التأخير الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرة.
علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية وبين التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار النفط والتضخم. بينما تأمل اللجنة المالية في إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة، يبقى السؤال: هل ستحل هذه الإجراءات الأزمات الحالية أم ستتفاقم مع مرور الوقت؟
الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب خطة شاملة تتجاوز مجرد إقرار موازنات سنوية. ففي وقت يطالب فيه الشارع العراقي بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، يبدو أن اللجنة المالية والحكومة في سباق مع الزمن لضمان استقرار البلاد المالي.
يبقى الوضع على ما هو عليه: تصريحات تؤكد الالتزام، ولكن الحقائق على الأرض تشير إلى عكس ذلك. سيتعين على الحكومة مواجهة ضغوط الشارع والمطالب المتزايدة في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات وتزايد حالة الإحباط بين المواطنين. هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين التعهدات والواقع؟ الأيام المقبلة ستكشف عن ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 40 مليار درهم.. ميزانية المغرب تسجل عجزا ماليا كبيرا
أعلنت السلطات المغربية تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم خلال الشهور منذ بداية العام وحتي شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟