متقاعدون يطالبون أمام البرلمان بزيادة المعاشات في وجه غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
احتشد عشرات المتقاعدين المغاربة، المنضوون تحت لواء « الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين rémor »، في وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان، أمس الثلاثاء، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وردد المحتجون، أثناء الوقفة الاحتجاجية، شعارات تطالب بزيادة المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان عيش كريم.
وأكد المحتجون أن المتقاعدين يشعرون بالإقصاء، وأن المعاشات الحالية لا تكفي لتغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية.
وطالب المحتجون، الحكومة، بالتدخل العاجل للاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدين على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئة.
وتضم الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين مختلف الهيئات والجمعيات الخاصة بالمتقاعدين في المغرب.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعين مستشارتين أفريقيتين في مكتب المدعي العام
عينت المحكمة الجنائية الدولية المحاميتين الأفريقيتين ضمن قائمة المستشارين الخاصين في مكتب المدعي العام كريم خان.
والمحاميتان هما: سانجي موناغينغ من بوتسوانا، وإيفلين أنكوماه من دولة غانا.
وتمتع المحاميتان بخبرات واسعة في مجال القانون الدولي والإنساني، وشغلتا مناصب قضائية وحقوقية في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وتمتلك المحاميتان تجارب في إدارة الملفات الحقوقية ومتابعة الملفات القضائية المتعلقة بالجرائم الإنسانية، ولهما حضور بارز في الدراسات الأكاديمية المتعلقة بأصول المحاكمات الدولية.
وبموجب هذا التعيين، يرتفع عدد الأفارقة في هذه الهيئة إلى 4 أشخاص أصبحوا يمارسون مهام التحكيم والنظر في سجل الجرائم الدولية، وجرائم الحرب والإبادة.
والمستشارون الخاصون للمدعي العام أشخاص يمتلكون خبرات معرفية ويمتعون بقدرات مهنية واسعة، ولديهم أوراق اعتماد، ويقدمون المشورة للمدعي العام بمجال اختصاصهم، ويساعدون في تنفيذ المبادرات التي يقوم بها المكتب.
ويأتي تكليف الشخصيتين الأفريقيتين في سياق خاص تمر به المحكمة الجنائية الدولية، حيث قرر الرئيس الأميركي فرض عقوبات على كريم خان الذي صدرت في مأموريته مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بجرائم الحرب والإبادة في قطاع عزة.
إعلانولا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، إذ لم توقع على اتفاق روما الأساسي المنشئ لهذه المحكمة سنة 2002، ومثلها الصين والهند وإندونيسيا.