حديث منقوص وغير موفق لوزير الزراعة عن هدْر الطعام.!
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
#سواليف
حديث منقوص وغير موفق لوزير الزراعة عن هدْر الطعام.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لم يكن حديث #وزير_الزراعة أمام عدد من الهيئات والمنطمات الدولية بأن كل فرد في الأردن يهدر (101) كغم من #الطعام سنوياً، وأن ما يُهدَر من طعام في الأردن سنوياً يُقدَّر بحوالي (1.
صحيح أن الأردنيين يهدرون طعاماً، ولا سيما خلال بعض العادات والمناسبات التي يبالغ فيها الأردنيون بما يُعدّونه من ولائم، ولكن هذا الهدر قياساً بمجتمعات أخرى لا يكاد يُذكَر، هذا أولاً. ثانياً فإن هدر الفرد لحوالي (101) كغم من الطعام سنوياً، يعني أن الهدر اليومي بحدود (275) غراماً فقط، أي ربما بوزن رغيف خبز واحد تقريباً.
من ناحية ثالثة، فإن الوزير لم يسأل نفسه أين يذهب معظم هذا الهدر في الطعام، وربما لم يشأ أن يذكر أن مَنْ يلتقط معظم الطعام المُهدَر أفراد آخرون يعانون انعداماً شديداً في أمنهم الغدائي وأعياهم الجوع.!
من ناحية رابعة، فإن الحكومة مسؤولة عن مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي بمستوياته المختلفة للمواطن، وأن الحكومة وضعت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وأعدّت خطة عمل تنفيذية لها للأعوام 2022 – 2024، ومن ضمن أهدافها تقليل عدد الأُسَر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي, والحد من الفاقد والهدر من الأغذية. ويشير آخر تقرير تحليلي صادر عن دائرة الإحصاءات العامة عن حالة الأمن الغذائي في الأردن للسنة 2013-2014 بأن (0.5%) من عدد الأُسَر في المملكة غير آمِنة غذائياً، يعني حوالي (12) ألف أُسرة، وأن نسبةً منها تعاني من انعدام تام للأمن الغذائي، وأن ( 80 % ) من الأُسَر غير الآمنة غذائياً يقل دخلها السنوي عن (5) آلاف دينار.!!!
كما يشير التقرير إلى أن (9.6%) من الأُسَر في الأردن تلقّت مساعدات غذائية، وأن حوالي (71%) من الأسَر في أحد الألوية الواقعة ضمن المنطقة الشرقية الشمالية للمملكة تلقّت مساعدات غذائية..!!!!!
وهنا أسأل الوزير الممتد من الحكومة السابقة؛ ماذا نفّذت الحكومة من استراتيجية الأمن الغذائي ومن خطتها التنفيدية، وهل حقّقت شيئاً من أهدافها، وكيف يمكن قياس ذلك في الوقت الذي تُحجم فيه الحكومة عن إعلان نسبة الفقر في المملكة، التي تشير التقديرات إلى بلوغها حوالي (30%).؟!
أقول للوزير وللحكومة، بأن أرقام الضمان الاجتماعي حول معدّلات أجور العاملين والمتقاعدين واضحة، وهي تتراوح ما بين الخمسة والستة آلاف دينار سنوياً وهو حدّ الأمن الغذائي لعام 2013 كما جاء في التقرير التحليلي المذكور لدائرة الإحصاءات العامة. فكيف سيكون الوضع حالياً بعد إحدى عشرة سنة.؟؟!!
قبل أن تتحدث يا معالي الوزير عن الهدر الغذائي وتصوير الأردنيين وكأنهم يعيشون حالة (بَطَر) غذائي وأنهم مسرفون، تحدث عن الأمن الغذائي، وعما أنجزته الحكومة في استراتيجيتها الوطنية العشرية، حيث تشير المؤشّرات العامة إلى زيادة نسب الفقر بين الأردنيين، وزيادة مَنْ يُعانون من صور متفاوتة لانعدام الأمن الغذائي، وليس أدلّ على ذلك من إفصاحات الحكومة عن ضم آلاف الأُسَر الأردنية إلى متقاضي المساعدات الدورية من صندوق المعونة الوطنية.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي وزير الزراعة الطعام الهدر الأمن الغذائی فی الأردن الأ س ر من الأ
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية