النفط النيابية تكشف عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لسنة 1964 بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع المصافي النفطية، وفيما أعربت عن دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، كشفت عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة.
وبين عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قانون تصفية النفط الخام يعد قديماً ويحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، منوهاً بأن تعديله بات أمراً ضرورياً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تُسهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف البيئية".
وأشار صبحي، إلى أن "التعديلات ستوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، مما يخفف من العبء المالي على الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصافي والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التقنيات القديمة المستخدمة حاليا".
إلى ذلك، أبدت اللجنة دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، مبينة أن تلك الخطوة مهمة في تعزيز الشفافية والحد من التعامل النقدي التقليدي وتُسهم في تحسين الخدمة وجباية الأموال. وقال صبحي: إن "استخدام الدفع الإلكتروني يسهِّل عملية الحصول على الوقود وأن تعميمه بالمحافظات سيعود بالفائدة على الدولة من خلال تحسين آليات استرداد الأموال وتحصيلها بطريقة أفضل من التعاملات الورقية التي تتعرض للتلف" .
وبين صبحي، أن "هذا التوجه يحظى بدعم اللجنة بشكل كامل، لأنه يتماشى مع التطور ويمثل نقلة نوعية في قطاع تعبئة الوقود، مما يجعل الحصول على الخدمة أكثر سلاسة ويخفف من الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، فضلاً عن أنه يُسهم في تقليل الفساد المالي الناتج عن التعاملات الورقية التقليدية.
وعلى صعيد متصل، أوضح صبحي، أن الاعتماد على النفط وحده يخلق مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي، لاسيما عند حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أي حالة طارئة. وأكد أن "اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعوم كما هي، على الرغم من الدعم الحكومي".
وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة باسم نغيمش، أن "العراق ملتزم باتفاق "أوبك" بشأن مستويات الإنتاج ولا توجد نية لزيادته حالياً للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لإنشاء ستة مصافٍ جديدة، وقد بدأت بعض الشركات بشراء الحقائب الاستثمارية الخاصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب أمير المنطقة الشرقية: رؤية المملكة 2030 تواصل ترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية عن فخره واعتزازه بما تحقق من منجزات في رؤية المملكة 2030، رافعًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة مرور تسعة أعوام على انطلاق الرؤية المباركة، التي أرست ملامح التحول الوطني الشامل.
وأكد سموه أن ما تحقق من قفزات نوعية في مختلف القطاعات يعكس الرؤية الإستراتيجية الثاقبة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- والإرادة الوطنية القوية التي تقود المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن نسبة كبيرة من مؤشرات ومبادرات الرؤية حققت أهدافها المرحلية، وبعضها تجاوز المستهدفات، وهو ما يعكس فعالية الأداء الحكومي والتكامل بين القطاعات.
ونوّه سموه بالتحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المملكة التي أسهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وجاذبيته الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال وإيجاد فرص وظيفية نوعية لأبناء وبنات الوطن.
وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بما تحقق على مستوى جودة الحياة، من تحسين في البيئة المعيشية وتوسّع في الخدمات الصحية والتعليمية والرقمية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يعكس التقدم الشامل في بناء مجتمع طموح ينعم بالرفاه والاستقرار.
وفي ختام تصريحه، أكد سموه أن ما تحقق في السنوات التسع الماضية هو محطة انطلاق نحو آفاق أوسع من التميز والتنافسية، بقيادة رشيدة وضعت الإنسان في قلب التنمية، ورسّخت مكانة المملكة على خارطة الريادة العالمية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت