النفط النيابية تكشف عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لسنة 1964 بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع المصافي النفطية، وفيما أعربت عن دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، كشفت عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة.
وبين عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قانون تصفية النفط الخام يعد قديماً ويحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، منوهاً بأن تعديله بات أمراً ضرورياً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تُسهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف البيئية".
وأشار صبحي، إلى أن "التعديلات ستوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، مما يخفف من العبء المالي على الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصافي والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التقنيات القديمة المستخدمة حاليا".
إلى ذلك، أبدت اللجنة دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، مبينة أن تلك الخطوة مهمة في تعزيز الشفافية والحد من التعامل النقدي التقليدي وتُسهم في تحسين الخدمة وجباية الأموال. وقال صبحي: إن "استخدام الدفع الإلكتروني يسهِّل عملية الحصول على الوقود وأن تعميمه بالمحافظات سيعود بالفائدة على الدولة من خلال تحسين آليات استرداد الأموال وتحصيلها بطريقة أفضل من التعاملات الورقية التي تتعرض للتلف" .
وبين صبحي، أن "هذا التوجه يحظى بدعم اللجنة بشكل كامل، لأنه يتماشى مع التطور ويمثل نقلة نوعية في قطاع تعبئة الوقود، مما يجعل الحصول على الخدمة أكثر سلاسة ويخفف من الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، فضلاً عن أنه يُسهم في تقليل الفساد المالي الناتج عن التعاملات الورقية التقليدية.
وعلى صعيد متصل، أوضح صبحي، أن الاعتماد على النفط وحده يخلق مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي، لاسيما عند حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أي حالة طارئة. وأكد أن "اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعوم كما هي، على الرغم من الدعم الحكومي".
وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة باسم نغيمش، أن "العراق ملتزم باتفاق "أوبك" بشأن مستويات الإنتاج ولا توجد نية لزيادته حالياً للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لإنشاء ستة مصافٍ جديدة، وقد بدأت بعض الشركات بشراء الحقائب الاستثمارية الخاصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف