حث مسؤول أمني بارز إسرائيل على اتخاذ إجراء حاسم ضد القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل.
وقال المسؤول لصحيفة "جيروزاليم بوست": "يجب أن نتوقع ضرب المراكز الحكومية، وربما القضاء على شخصيات مثل خامنئي"، داعياً إلى رد محدد، يشمل البنية التحتية العسكرية والطائرات الإيرانية.
A senior Israeli security official has urged Israel to take decisive action against Iran’s leadership, up to and including Khamenei.@ZvikaKlein https://t.co/n8w3ZkyxBH
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 1, 2024 القيادة الإيرانيةوأكد المسؤول الأمني الإسرائيلي، أن رد إسرائيل يجب أن يكون "استراتيجياً وسريعاً". واعتبر أن المرشد الأعلى لإيران "لا يقف فقط وراء الهجمات الأخيرة، بل يهدف أيضاً إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر، من خلال السعي للحصول على قدرات نووية".
وقال المسؤول: "يريد خامنئي شن هجوم تقليدي، ويسعى إلى الحصول على دعم للأسلحة النووية. يجب على إسرائيل تدمير مواقع إيران النووية الآن".
وحدد المسؤول 3 أهداف أساسية للهجوم المضاد الإسرائيلي، حيث كان الهدف الأساسي هو إضعاف النظام الإيراني نفسه.
وأضاف "نحن بحاجة إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من المواقع العسكرية، وضرب قلب النظام"، مشيراً إلى أن القضاء على شخصيات مثل خامنئي، من شأنه أن يوصل رسالة قوية إلى طهران وحلفائها.
كما دعا المسؤول إلى استهداف البنية الأساسية الاقتصادية الإيرانية كجزء من الرد. وقال: "بعد تحييد قدراتهم النووية، يتعين علينا أن نستهدف اقتصاد إيران، النفط والغاز والاتصالات والخدمات المصرفية، وهذا من شأنه أن يثبت أن إيران لا تستطيع أن تتصرف في ظل الإفلات من العقاب".
ووفق الصحيفة، يشتمل العنصر الأخير من الرد المقترح على شل البنية التحتية العسكرية الإيرانية. وأوضح المسؤول "يتعين علينا إسقاط بعض طائراتهم ــ رغم أنهم لا يملكون الكثير منها ــ وتدمير منشآت إنتاج الصواريخ".
ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانييل هاغاري، أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو.
وقال: "نحن مستعدون، هجومياً ودفاعياً، للتعامل مع أي هجوم من إيران"، مضيفاً أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نجحت في اعتراض عدد كبير من الصواريخ التي أطلقتها إيران، أمس الثلاثاء.
كما أعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن تعبئة 13 ألف فرقة طوارئ، للمساعدة في إدارة الأزمة المستمرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خامنئي إسرائيل إيران إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليبي لازاريني -اليوم الثلاثاء- إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفا بالأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون".
وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أن موظفي الوكالة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".
ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقا.
وقال الموظف في إفادته "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".
وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب".
وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
جلسات استماعوجاءت تصريحات لازاريني بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
إعلانولم تشارك إسرائيل في الجلسات التي انطلقت أمس الإثنين، واعتبرتها جزءا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس الاثنين "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".
والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يحظر عملها في إسرائيل، ويحظر على المؤسسات الإسرائيلية التعامل معها.
ويعيق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الأونروا استنادا إلى مزاعم إسرائيلية تتهم الوكالة بتوفير غطاء لمقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أنها لا تستند إلى أي أدلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا