100 مليار دولار| الأدوات الصحية : نمهّد لفتح أسواق تصديرية .. خاص
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة المحلية ، مُتوقعًا أن تكون هناك مفاجأة عام 2023 الجارى في قطاع الأدوات الصحية فيما يتعلق بالتصدير في ظل تحول نسبة كبيرة من المستوردين إلى مصنعين ، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة ، والدور الكبير الذي تقوم به الشُعبة في الفترة الأخيرة.
وقال "السميح" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إنه تم تغطية احتياجات السوق المحلي في هذا القطاع في الفترة الأخيرة بمنتجات " صنع في مصر" ، وهو ما يؤكد نجاح المنتج بالسوق المحلي ، ولذلك نتجه حاليًا لدراسة السوق الخارجي تمهيدًا لفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم الصادرات المصرية التي نتطلع إلى الوصول بها إلى 100 مليار دولار طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية إلى أننا نركز على جودة المنتج وسعره بأن يكون مناسبًا ؛ حتى نستطيع غزو كثير من الأسواق ، في ظل إن هناك كثيرًا من الدول تفضل المنتج المصري ، ونسعى إلى زيادة الاستفادة من السفارات المصرية والملاحق التجاريين لدخول كثير من الأسواق في الدول المختلفة.
وفي الفترة الأخيرة المنتج المصري وصل لجودة ممتازة ، وأكبر دليل على هذا أنه وفر احتياجات السوق المحلي ، حيث كنا نستورد تقريبًا أكثر من 80% في قطاعنا من الخارج من الصين وأوروبا ، والأمر اختلف تمامًا في ظل توجه الدولة للتصنيع ، ولذلك أوجه الدعوة لكافة المستوردين بأن يزيد اهتمامهم بالتصدير خلال المرحلة القادمة في دعم الدولة لتوطين الصناعة ، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تدعم بها الصناعة ، مشيرًا إلى أن قطاع الأدوات الصحية بالفعل بدأ يستفيد منها ، وهناك نسبة كبيرة تحولت من الاستيراد إلى التصنيع ، وأتوقع زيادة هذه النسبة في الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر فی الفترة
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر أسواق الذهب في 2025
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة كبيرة خلال العامين المقبلين، مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة تؤثر على الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
وأشار عبد الوهاب، إلى أن السعر الحالي لأونصة الذهب يبلغ نحو 2614 دولارًا، متوقعًا أن يشهد الذهب زيادة ملحوظة بنسبة 35% خلال العام الأول، ليصل إلى نحو 3580 دولارًا للأونصة بنهاية 2025، وفي العام الثاني، قد يستمر الاتجاه التصاعدي بزيادة نسبتها 28%، لتصل الأسعار إلى نحو 4500 دولار للأونصة مع نهاية عام 2026.
وأكد عبد الوهاب، أن هناك عدة عوامل ستدعم هذا الارتفاع، أبرزها خفض أسعار الفائدة التدريجي من قبل الفيدرالي الأمريكي: "التيسير النقدي يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب، حيث يساهم خفض الفائدة في تقليل جاذبية الاستثمارات ذات العائد الثابت مقارنة بالذهب".
التوترات الجيوسياسية: "الأحداث الجيوسياسية المستمرة تزيد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي".
زيادة احتياطيات البنوك المركزية: "البنوك المركزية تسعى لزيادة مخزونها من الذهب، مما يدعم الأسعار بشكل إضافي".
تحديات محتملة قد تضغط على الأسعار
رغم التوقعات الإيجابية، أشار عبد الوهاب إلى أن هناك عوامل قد تحد من ارتفاع أسعار الذهب، منها: سياسات الفيدرالي الأمريكي المتحفظة: "خفض الفائدة المتوقع خلال عام 2025 قد يكون أقل مما كان متوقعًا، وهو ما يقلل من دعم الذهب".
قوة الدولار الأمريكي: "ارتفاع الدولار عقب عودة دونالد ترامب إلى السلطة قد يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يؤثر على الطلب".
وفيما يخص توقعات البنوك والمؤسسات العالمية، أشار عبد الوهاب إلى تقرير صادر عن "جولدمان ساكس" يتوقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 2900 دولار بنهاية 2024، ومع ذلك، أكد أن هناك حالة من الترقب والحذر بين المحللين بشأن مدى التأثير الحقيقي للعوامل المتداخلة على الأسعار.
وعن أداء الذهب في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، أشار عبد الوهاب، إلى أن الذهب سجل تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 2583 دولارًا للأونصة. وأضاف أن التداولات خلال شهر ديسمبر عادةً ما تشهد ضعفًا بسبب عطلات نهاية العام، مما يؤدي إلى نطاق تداول ضيق وعدم وضوح في توجهات المستثمرين.
اختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل أداة استثمارية أساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متوقعًا أن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية 2026، ما لم تحدث تدخلات جوهرية تؤثر على التوجهات العالمية وحروب جديدة قد تسرع وتيرة أرتفاع أسعار الذهب عالميًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية