إيران: استخدمنا المادة 51 في حق "الدفاع المشروع"
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن طهران تستخدم حقها في الدفاع المشروع، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة مهر للأنباء الإيرانية، بحث عراقجي في اتصال هاتفي مع وزراء خارجية انجلترا وألمانيا وفرنسا، وبعض الدول الأخرى، تداعيات الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وكذلك التوترات في غزة ولبنان.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن العملية انتهت، ولكن إذا حاول الكيان الإسرائيلي الرد، فإن ردنا سيكون أشد قسوة.
وتابع بقوله: "لا تسعى إيران إلى تصعيد التوتر والحرب، رغم أنها لا تخشى الحرب. نحذر أي طرف ثالث من التدخل في هذا الصراع"، داعياً مرة أخرى إلى بذل جهود كافة الدول من أجل وقف إطلاق النار، ومنع هجمات إسرائيل، والحدّ من تصعيد التوترات في المنطقة، وخاصة في لبنان وغزة.
وأشار عراقجي إلى ضبط النفس الذي اتبعته إيران منذ أكثر من شهرين، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واستمرار الحرب على غزة، وتوسعه في لبنان، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة ولبنان.
Earlier this evening, we exercised self-defense under Article 51 of the UN Charter, targeting solely military & security sites in charge of genocide in #Gaza and #Lebanon.
We did so after exercising tremendous restraint for almost two months, to give space for a ceasefire in… pic.twitter.com/SJJrAhxIdN
وقال عراقجي إن إيران لم تستخدم سوى حقها في الدفاع المشروع، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واستهدفت حصراً القواعد العسكرية والأمنية للكيان الإسرائيلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإسرائيلي الهجوم الإيراني على إسرائيل إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيا في العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلًا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدًا.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى"
وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة في عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأعلن “فوزى”، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعد
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:
المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور و العلانية و شفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية