أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار الهجمات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر تشرين الأول، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف أن يتخذ الصراع الراهن صورة أوسع نطاقاً الأيام القادمة.
وكانت إيران وجهت أكثر من 180 صاروخاً باليسيتياً نحو إسرائيل أمس الثلاثاء، رداً على الهجمات الإسرائيلية الراهنة ضد لبنان.
ورداً على تلك التطورات، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل "بدمار واسع النطاق"، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقاً.
في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل.
وحدد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء. في الوقت نفسه، تجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة.
ومن المقرر أن يرفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتباراً من ديسمبر كانون الأول.
وبالتزامن مع كل تلك المستجدات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال جلسة أمس الثلاثاء، وواصل تلك الوتيرة اليوم الأربعاء.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى 74.62 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.6% مسجلة 70.95 دولار للبرميل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية