30 دقيقة لإصدار وثيقة عودة الإماراتيين من الخارج.. هذه الشروط والمستندات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حددت وزارة الخارجية، 3 أنواع لوثيقة عودة المواطنين الإماراتيين إلى دولة الإمارات، يتطلب إصدارها 30 دقيقة فقط، وتشمل وثيقة عودة بحكم فقدان جواز السفر العادي، وثيقة عودة بحكم انتهاء جواز السفر العادي، إضافة إلى وثيقة عودة بحكم تلف جواز السفر العادي.
ةةفقا لموقع الوزارة، وتتمثل شروط وضوابط إصدار وثيقة العودة للمواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة، في أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يقوم بتعبئة الطلب بطريقة صحيحة، إضافة إلى إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
وحول الوثائق المطلوبة، لإصدار وثيقة عودة بحكم فقدان جواز السفر العادي، تشمل.. صورة عن جواز السفر المفقود، وصورة عن محضر فقدان الجواز، إضافة إلى صورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، بينما إصدار وثيقة عودة بحكم انتهاء جواز السفر العادي، صورة عن جواز السفر المنتهي، وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، وفيما يتعلق بإصدار وثيقة عودة بحكم تلف جواز السفر العادي، صورة عن جواز السفر التالف، وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء فقط، إضافة إلى رسالة خطيه بأسباب تلف الجواز أو صورة للجواز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الوزارة الإمارات وزارة الخارجية جواز السفر العادی إضافة إلى صورة عن
إقرأ أيضاً:
نواب التنسيقية يؤكدون ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بـ"المسئولية الطبية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عددا من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي، قائلة: "لاشك أننا من البداية كنا متفقين معارضة وأغلبية على ضرورة تخفيف الغرامة، فالغرامة ليس الغرض منها التشديد ولكن الردع لما يحقق التوازن بين حق المجتمع وحقوق مقدمي الخدمة وحقوق المرضي".
وواصلت نائبة التنسيقية، قائلة: "طبعا بتوجه بالشكر للأغلبية وإعمالا للديمقراطية كما تعودنا داخل قاعة المجلس أوافق على التعديل".
كما أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموافقة المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
وقال درويش: نشيد بدور زعيم الأغلبية، فهذا الموضوع في غاية الأهمية، ونوافق في التنسيقية على تخفيض الغرامة، وأهمية مراعاة الظروف عند ارتكاب أخطاء ليست جسيمة أو إهمال.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود