الثورة / أحمد السعيدي

مشروع المجففات الشمسية محلية الصنع الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور قيادات الدولة في مقدمتهم عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور هو أحد مشاريع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي عكفت الهيئة على إنجازه لأكثر من عامين قبل إخراجه للعلن ليستفيد منه المزارعون بشكل خاص والوطن بشكل عام…

في ذات السياق اعتبر رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي هذا الإنجاز ومن قبله قرار إنشاء الهيئة هو من منجزات ثورة 21 سبتمبر موضحاً أن لا حرية ولا استقلال من دون ابتكار وتصنيع واكتفاء ذاتي.

أهمية المشروع

وفي تصريح خاص لـ :”الثورة” استعرض الدكتور منير القاضي مشروع المجففات الشمسية قائلاً: «حرصاً على دعم الثورة الزراعية والمساهمة فيها من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله سبحانه وتعالى ووفقاً للأهداف التي رسمتها الهيئة فقد اتجهنا لدراسة مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية وإمكانية حلها من خلال التكنولوجيا المستخدمة عالمياً في ذلك ووجدنا من خلال البحث والدراسة أن أحد الحلول في التخفيف من هذه المشكلة يكمن في تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية خلال مواسم الحصاد ليتم استخدامها لاحقاً على غرار الكثير من الدول الرائدة في هذا المجال، فجاء المجفف الشمسي المصنع محلياً بأيد يمنية على قدر كبير من الخبرة والكفاءة نتاجا لهذا العمل وهو نسخة مطورة من المجفف الشمسي الألماني».

فوائد المشروع

وفيما يخص فائدة المشروع بالنسبة للمزارعين أضاف رئيس الهيئة العليا: «كلنا يعلم معاناة الكثير من المزارعين في مواسم الحصاد والذي يتكبد بعضهم إن لم يكن غالبيتهم خسائر كبير نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى بيع تلك المنتجات بأسعار زهيدة ما يعني أن العائد للمزارع وقتها قد لا يساوي ما بذل من جهد وما انفق من مال خلال فترة الاعتناء بالأرض والشجر، كما أن هذه المشكلة تنعكس بشكل سلبي على المستهلك في فترة لاحقة نتيجة شح تلك المنتجات من الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما أن هذه المشكلة وكل ذلك يمكن حله من خلال التجفيف بالمجففات التي تتميز بقدرتها على توفير الوقت والجهد والمال على المزارعين فبدل من تجفيف العنب لفترة تتراوح بين 45 – 60 يوماً حتى يتحول إلى زبيب وهذا قد يعرضه إلى التلف في بعض الأحيان بسبب الأمطار أو يجعله مكشوفاً أمام الحشرات والزواحف، لكن يمكن من خلال المجفف الشمسي الحصول عليه في فترة ما بين 5 – 8 أيام فقط وهذا يوفر للمزارع الجهد، ويساعدهم على تجفيف كمية كبيرة ويجنبهم خسارة تعرضهم للتلف والإنفاق على الحراسة في فترة التجفيف التقليدية الطويلة وقس على ذلك بقية المنتجات اليمنية كالبن مثلاً والمنتجات الزراعية الأخرى مثل التمر والتين والمشمش وغيرها، لقد علمنا سابقاً أن العقل اليمني قادر على تجاوز المستحيل ولكننا اليوم من خلال تصنيع هذا النموذج وبهذه الدقة والجودة نؤكد ذلك في الواقع».

علاقة المشروع بالاقتصاد الوطني

أما عن أهمية هذا المشروع في اقتصاد البلاد ورفع إيراداته من خلال التصدير فقال الدكتور منير:

«تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية وتصديرها هي سياسة تنتهجها الكثير من الدول العالمية والعربية المتقدمة وتجني من خلال ذلك ملايين الدولارات التي تدعم الخزينة العامة لتلك الدول فعلى سبيل المثال نجد أن الصين وتركيا من أكبر الدول المصدرة للفواكه المجففة حيث تقدر عائد الصين من المنتجات المجففة 18 مليار دولار سنوياً فيما تبلغ العائدات التركية السنوية من ذلك مليار وأربعمائة مليون دولار بل إنها تهيمن على سوق المشمش المجفف بحوالي 85 % من صادرات العالم، بالإضافة إلى التين المجفف والزبيب الذين يتم تصديرهما بكميات كبيرة، فلو حسبنا ملياراً و400 مليون دولار التي تشكل عائدات الفواكه المجففة بتركيا فإنه يساوي عائدات حقول نفطية تنتج يومياً خمسين ألف برميل تقريباً، عربياً تعد المغرب من بين الدول المهمة في تصدير التمور والفواكه المجففة بعائدات تصل إلى 127 مليون دولار سنوياً فيما تسجل عائدات مصر من صادرات الفواكه المجففة حوالي 100 مليون دولار سنوياً وتشمل التين والتمور والمشمش».

رسالة

وختاماً دعا رئيس هيئة الابتكار الدكتور القاضي باسم هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كافة المعنيين في الجانب الزراعي الرسمي والمبادرات المجتمعية والاتحادات والجمعية التعاونية إلى الاهتمام بهذا المنتج والهيئة على استعداد للتعاون وتوفير الكميات المطلوبة مع توفير الضمانات والدعم الفني، كما شكر القاضي كل من تعاون مع الهيئة لتدشين هذا المشروع وفي مقدمتهم طاقم العمل الذي عمل ليل نهار ليرى هذا المشروع النور ويخرج بهذه الصورة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: والتکنولوجیا والابتکار المنتجات الزراعیة الهیئة العلیا ملیون دولار من خلال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ،  وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.

  واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.

  وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنناقش اليوم ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هي : الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.

 وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.


     وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.

   كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.

      من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.


    وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.

    ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات. 
        كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.

    وعقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث أشار الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، وذلك بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، منوهين إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموا متسارعاً.

        واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددا من التوصيات التي يرون أن من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك اعتماداً على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بشكل عام من قبول واسع في العديد من الدول الأفريقية ودول الجوار العربية، وذلك لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.

   وتضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة بالأسواق العالمية والتنافس بها، إلى جانب هذا ستسهم منظومة التسعير العادل والمرن في ضمان استمرارية التداول بالسوق المحلية وعدم وجود نقص بها.

  كما نوه أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أهمية نقل التكنولوجيا  لصناعات الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية؛ لتزويد الشركات المحلية بالمعرفة التقنية والتدريب والخبرة اللازمة لضمان استدامة الاستثمار.

     وعقب الدكتور على الغمراوي على عدد من النقاط التي تم طرحها خلال عرض اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذل في ملف جذب الاستثمارات المختلفة في هذا القطاع؛ لتوطين الصناعة، وتوفير الاحتياجات المحلية، وزيادة الصادرات.

         كما ناقش الاجتماع المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، حيث تم في هذا الصدد تأكيد أن هذا القطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، كما يعتبر أكبر قطاع إنتاجي في مصر، مشيرين إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهذا القطاع، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الإنجازات والمشروعات القومية في هذا المجال.

      وفي هذا الإطار، أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تعتبر الأقل من مثيلتها في القطاعات الصناعية الأخرى، إلا أنها يمكن في حالة العمل عليها وحلها، أن تسهم في زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 10% إلى  15% سنوياً.

       وساق أعضاء اللجنة عددا من التحديات في هذا الشأن، من بينها ما يتعلق بإتاحة الأراضي للمستثمرين والمصدرين سواء إيجار بغرض التمليك، أو حق انتفاع لمدد مناسبة (30 سنة للفاكهة و20 سنة للخضر والبقوليات)، مقترحين أن يتم تخصيص مساحة من (300 – 500 ألف فدان) للقطاع الخاص بشرط البدء في الاستصلاح والزراعة خلال 3 سنوات، وفي حالة عدم الاستصلاح خلال هذه المدة يتم سحب الأرض، كما اقترحوا أن يتم إضافة بعض المحاور ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.

   وفي الوقت نفسه، اقترح أعضاء اللجنة تدعيم أسطول الشحن الجوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي؛ وذلك من أجل دعم نقل الصادرات المصرية، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات بالدلتا القديمة من خلال منظومة الشباك الواحد، والتصدي لبعض مظاهر البيروقراطية التي يتعامل بها بعض موظفي الجهات مع المصانع والمحطات، فضلا عن توسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري، وغيرها من المقترحات المقدمة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.

        من جانبه، أكد وزير الزراعة الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمزارعين المصدرين، وأن قطاع الزراعة يستطيع مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين الزراعيين وتأكيدهم على ذلك، مستعرضًا جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وغيرها من المناطق الأخرى.

     وأكد رئيس الوزراء أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات، قائلا:" سنعمل على تذليل أي معوقات، وسيتم التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معاً"، لافتا إلى أن النقاط التي تم طرحها اليوم يعتبر جزء كبير منها متوافق عليه مع أعضاء اللجنة، وسنعمل معا ًعلى تنفيذها، مضيفا: وفيما يتعلق بباقي النقاط سيتم دراستها من جانب الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية في تلك القطاعات.

مقالات مشابهة

  • روسيا تربط تنفيذ الاتفاقات برفع العقوبات عن الصادرات الزراعية
  • تطوير مشروع للطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني الصناعية في الإمارات
  • شراكة بين مركز إيدج للتعلم والابتكار و”كوانتاسيم” لتمكين المواهب المحلية
  • التحالف المدني الديمقراطي لـقوى الثورة “صمود” ينفي منع دولة إثيوبيا الشقيقة من قيام أي أنشطة للتحالف على أراضيها
  • الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية
  • طرح 23 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
  • توقيع بروتوكولي تعاون بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
  • توقيع بروتوكولين للتعاون بين مركزي البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية
  • صندوق التنمية الزراعية يوقّع اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام
  • الوطنية للصحافة تعلن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لشهر أبريل