رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الثورة / أحمد السعيدي
مشروع المجففات الشمسية محلية الصنع الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور قيادات الدولة في مقدمتهم عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور هو أحد مشاريع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي عكفت الهيئة على إنجازه لأكثر من عامين قبل إخراجه للعلن ليستفيد منه المزارعون بشكل خاص والوطن بشكل عام…
في ذات السياق اعتبر رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي هذا الإنجاز ومن قبله قرار إنشاء الهيئة هو من منجزات ثورة 21 سبتمبر موضحاً أن لا حرية ولا استقلال من دون ابتكار وتصنيع واكتفاء ذاتي.
أهمية المشروع
وفي تصريح خاص لـ :”الثورة” استعرض الدكتور منير القاضي مشروع المجففات الشمسية قائلاً: «حرصاً على دعم الثورة الزراعية والمساهمة فيها من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله سبحانه وتعالى ووفقاً للأهداف التي رسمتها الهيئة فقد اتجهنا لدراسة مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية وإمكانية حلها من خلال التكنولوجيا المستخدمة عالمياً في ذلك ووجدنا من خلال البحث والدراسة أن أحد الحلول في التخفيف من هذه المشكلة يكمن في تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية خلال مواسم الحصاد ليتم استخدامها لاحقاً على غرار الكثير من الدول الرائدة في هذا المجال، فجاء المجفف الشمسي المصنع محلياً بأيد يمنية على قدر كبير من الخبرة والكفاءة نتاجا لهذا العمل وهو نسخة مطورة من المجفف الشمسي الألماني».
فوائد المشروع
وفيما يخص فائدة المشروع بالنسبة للمزارعين أضاف رئيس الهيئة العليا: «كلنا يعلم معاناة الكثير من المزارعين في مواسم الحصاد والذي يتكبد بعضهم إن لم يكن غالبيتهم خسائر كبير نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى بيع تلك المنتجات بأسعار زهيدة ما يعني أن العائد للمزارع وقتها قد لا يساوي ما بذل من جهد وما انفق من مال خلال فترة الاعتناء بالأرض والشجر، كما أن هذه المشكلة تنعكس بشكل سلبي على المستهلك في فترة لاحقة نتيجة شح تلك المنتجات من الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما أن هذه المشكلة وكل ذلك يمكن حله من خلال التجفيف بالمجففات التي تتميز بقدرتها على توفير الوقت والجهد والمال على المزارعين فبدل من تجفيف العنب لفترة تتراوح بين 45 – 60 يوماً حتى يتحول إلى زبيب وهذا قد يعرضه إلى التلف في بعض الأحيان بسبب الأمطار أو يجعله مكشوفاً أمام الحشرات والزواحف، لكن يمكن من خلال المجفف الشمسي الحصول عليه في فترة ما بين 5 – 8 أيام فقط وهذا يوفر للمزارع الجهد، ويساعدهم على تجفيف كمية كبيرة ويجنبهم خسارة تعرضهم للتلف والإنفاق على الحراسة في فترة التجفيف التقليدية الطويلة وقس على ذلك بقية المنتجات اليمنية كالبن مثلاً والمنتجات الزراعية الأخرى مثل التمر والتين والمشمش وغيرها، لقد علمنا سابقاً أن العقل اليمني قادر على تجاوز المستحيل ولكننا اليوم من خلال تصنيع هذا النموذج وبهذه الدقة والجودة نؤكد ذلك في الواقع».
علاقة المشروع بالاقتصاد الوطني
أما عن أهمية هذا المشروع في اقتصاد البلاد ورفع إيراداته من خلال التصدير فقال الدكتور منير:
«تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية وتصديرها هي سياسة تنتهجها الكثير من الدول العالمية والعربية المتقدمة وتجني من خلال ذلك ملايين الدولارات التي تدعم الخزينة العامة لتلك الدول فعلى سبيل المثال نجد أن الصين وتركيا من أكبر الدول المصدرة للفواكه المجففة حيث تقدر عائد الصين من المنتجات المجففة 18 مليار دولار سنوياً فيما تبلغ العائدات التركية السنوية من ذلك مليار وأربعمائة مليون دولار بل إنها تهيمن على سوق المشمش المجفف بحوالي 85 % من صادرات العالم، بالإضافة إلى التين المجفف والزبيب الذين يتم تصديرهما بكميات كبيرة، فلو حسبنا ملياراً و400 مليون دولار التي تشكل عائدات الفواكه المجففة بتركيا فإنه يساوي عائدات حقول نفطية تنتج يومياً خمسين ألف برميل تقريباً، عربياً تعد المغرب من بين الدول المهمة في تصدير التمور والفواكه المجففة بعائدات تصل إلى 127 مليون دولار سنوياً فيما تسجل عائدات مصر من صادرات الفواكه المجففة حوالي 100 مليون دولار سنوياً وتشمل التين والتمور والمشمش».
رسالة
وختاماً دعا رئيس هيئة الابتكار الدكتور القاضي باسم هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كافة المعنيين في الجانب الزراعي الرسمي والمبادرات المجتمعية والاتحادات والجمعية التعاونية إلى الاهتمام بهذا المنتج والهيئة على استعداد للتعاون وتوفير الكميات المطلوبة مع توفير الضمانات والدعم الفني، كما شكر القاضي كل من تعاون مع الهيئة لتدشين هذا المشروع وفي مقدمتهم طاقم العمل الذي عمل ليل نهار ليرى هذا المشروع النور ويخرج بهذه الصورة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: والتکنولوجیا والابتکار المنتجات الزراعیة الهیئة العلیا ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
3 وزراء يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تعاونا مشتركا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في مشروع "سيل" وتنفيذ أنشطته التي تهدف جميعها إلى تحسين ظروف الفئات المستهدفة في محافظات عمل المشروع.
جاء ذلك خلال تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعماد كدواني محافظة المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" والتي يتم تنفيذها في محافظة المنيا.
وقد شارك في الزيارة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وفي بداية الزيارة، تم استعراض عدد من المشروعات والأنشطة التي ينفذها "سيل" في المحافظات المستهدفة، من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.. لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات التي تسهم في تطوير الريف المصري.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين والمستفيدات من المشروع بالمحافظة، وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي نفذها المشروع.