الحكومة تستنفر المنظمات الدولية:425.7 مليون دولار لإغاثة مليون نازح لثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تتجه الانظار كلها جنوباً رصداً لتوقيت وطبيعة ما يخطط له العدو الاسرائيلي من عمليات محدودة جغرافيا، بحسب زعمه، والتداعيات التي ستخلفها، خصوصا وان مجمل الدول الصديقة للبنان تحذر من توغل مماثل كونه سيحرف الاوضاع في اتجاه آخر اشد خطورة مما هي عليه اليوم.
وبحسب مصدر سياسي معنيّ بالاتصالات فإنه "لا يجب توقع موافقة إسرائيل على وقف لإطلاق النار، في وقت ترى فيه أنها حققت انتصاراً باغتيال السيد نصر الله وباستهداف قيادات الحزب، وبالتالي لن ترتدع إلا وفق مقتضيات الميدان في لبنان وفي المنطقة".
في المقابل، افاد مصدر دبلوماسي "عن وجود مساعي فرنسية وقطرية مشتركة بدعم أميركي لخفض التصعيد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وتنطلق من فكرة أن أي فرصة لدفع المجتمع الدولي لوقف الحرب تتطلب إرادة داخلية"، مرجحة أن "تُستكمل المساعي التي بدأت مع الزيارات الفرنسية بزيارة مبعوث قطري إلى بيروت في الأيام المقبلة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء للبحث في التصعيد في الشرق الأوسط، كما تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً غدا على مستوى المندوبين الدائمين، حيث يناقش الاجتماع "تعزيز الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للبنان، ودعم جهود مساعدة النازحين واللاجئين داخل لبنان وخارجها".
حكوميا، ينعقد مجلس الوزراء في السرايا اليوم وعلى جدول اعماله عشرة بنود.
وكانت الحكومة أطلقت أمس مع منظّمات الأمم المتّحدة "النداء الإنساني" للدول المانحة لطلب الدعم والمساعدة في تأمين الاحتياجات، من مواد إغاثية للنازحين من المناطق التي تتعرّض للاعتداءات الإسرائيلية، حيث قدّرت الحاجة بمبلغ 425.7 مليون دولار، لإغاثة مليون نازحٍ على مدى ثلاثة أشهرٍ، بدءاً من تشرين الأول الجاري.
وتنتظر الحكومة تجاوب حكومات الدول والجهات المانحة مع طلبها، فيما عُلم أنّ اتصالاتٍ تُجرى مع كل من قطر وتركيا لتقديم مساعداتٍ إنسانية عاجلة للنازحين.
وخلال الاجتماع امس في السرايا جدّد رئيس الحكومة التأكيد أن "لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان”. وشدّد على "أن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان". وعقد ميقاتي اجتماعاً في السرايا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في اطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.
حكوميا ايضا يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل السرايا اليوم للاجتماع مع رئيس الحكومة، بعدما كان زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب مصادر اعلامية مقربة من باسيل فانه يعمل على البحث في إعادة وزراء "التيار" المقاطعين لحضور اجتماعات الحكومة، علما ان هؤلاء كانوا شاركوا السبت الفائت في الجلسة التي عقدت لبحث الوضع بعد استشهاد السيد حسن نصرالله.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية