الحكومة تستنفر المنظمات الدولية:425.7 مليون دولار لإغاثة مليون نازح لثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تتجه الانظار كلها جنوباً رصداً لتوقيت وطبيعة ما يخطط له العدو الاسرائيلي من عمليات محدودة جغرافيا، بحسب زعمه، والتداعيات التي ستخلفها، خصوصا وان مجمل الدول الصديقة للبنان تحذر من توغل مماثل كونه سيحرف الاوضاع في اتجاه آخر اشد خطورة مما هي عليه اليوم.
وبحسب مصدر سياسي معنيّ بالاتصالات فإنه "لا يجب توقع موافقة إسرائيل على وقف لإطلاق النار، في وقت ترى فيه أنها حققت انتصاراً باغتيال السيد نصر الله وباستهداف قيادات الحزب، وبالتالي لن ترتدع إلا وفق مقتضيات الميدان في لبنان وفي المنطقة".
في المقابل، افاد مصدر دبلوماسي "عن وجود مساعي فرنسية وقطرية مشتركة بدعم أميركي لخفض التصعيد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وتنطلق من فكرة أن أي فرصة لدفع المجتمع الدولي لوقف الحرب تتطلب إرادة داخلية"، مرجحة أن "تُستكمل المساعي التي بدأت مع الزيارات الفرنسية بزيارة مبعوث قطري إلى بيروت في الأيام المقبلة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء للبحث في التصعيد في الشرق الأوسط، كما تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً غدا على مستوى المندوبين الدائمين، حيث يناقش الاجتماع "تعزيز الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للبنان، ودعم جهود مساعدة النازحين واللاجئين داخل لبنان وخارجها".
حكوميا، ينعقد مجلس الوزراء في السرايا اليوم وعلى جدول اعماله عشرة بنود.
وكانت الحكومة أطلقت أمس مع منظّمات الأمم المتّحدة "النداء الإنساني" للدول المانحة لطلب الدعم والمساعدة في تأمين الاحتياجات، من مواد إغاثية للنازحين من المناطق التي تتعرّض للاعتداءات الإسرائيلية، حيث قدّرت الحاجة بمبلغ 425.7 مليون دولار، لإغاثة مليون نازحٍ على مدى ثلاثة أشهرٍ، بدءاً من تشرين الأول الجاري.
وتنتظر الحكومة تجاوب حكومات الدول والجهات المانحة مع طلبها، فيما عُلم أنّ اتصالاتٍ تُجرى مع كل من قطر وتركيا لتقديم مساعداتٍ إنسانية عاجلة للنازحين.
وخلال الاجتماع امس في السرايا جدّد رئيس الحكومة التأكيد أن "لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان”. وشدّد على "أن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان". وعقد ميقاتي اجتماعاً في السرايا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في اطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.
حكوميا ايضا يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل السرايا اليوم للاجتماع مع رئيس الحكومة، بعدما كان زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب مصادر اعلامية مقربة من باسيل فانه يعمل على البحث في إعادة وزراء "التيار" المقاطعين لحضور اجتماعات الحكومة، علما ان هؤلاء كانوا شاركوا السبت الفائت في الجلسة التي عقدت لبحث الوضع بعد استشهاد السيد حسن نصرالله.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
200 موقوف في الضاحية الجنوبية