الحكومة تستنفر المنظمات الدولية:425.7 مليون دولار لإغاثة مليون نازح لثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تتجه الانظار كلها جنوباً رصداً لتوقيت وطبيعة ما يخطط له العدو الاسرائيلي من عمليات محدودة جغرافيا، بحسب زعمه، والتداعيات التي ستخلفها، خصوصا وان مجمل الدول الصديقة للبنان تحذر من توغل مماثل كونه سيحرف الاوضاع في اتجاه آخر اشد خطورة مما هي عليه اليوم.
وبحسب مصدر سياسي معنيّ بالاتصالات فإنه "لا يجب توقع موافقة إسرائيل على وقف لإطلاق النار، في وقت ترى فيه أنها حققت انتصاراً باغتيال السيد نصر الله وباستهداف قيادات الحزب، وبالتالي لن ترتدع إلا وفق مقتضيات الميدان في لبنان وفي المنطقة".
في المقابل، افاد مصدر دبلوماسي "عن وجود مساعي فرنسية وقطرية مشتركة بدعم أميركي لخفض التصعيد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وتنطلق من فكرة أن أي فرصة لدفع المجتمع الدولي لوقف الحرب تتطلب إرادة داخلية"، مرجحة أن "تُستكمل المساعي التي بدأت مع الزيارات الفرنسية بزيارة مبعوث قطري إلى بيروت في الأيام المقبلة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء للبحث في التصعيد في الشرق الأوسط، كما تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً غدا على مستوى المندوبين الدائمين، حيث يناقش الاجتماع "تعزيز الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للبنان، ودعم جهود مساعدة النازحين واللاجئين داخل لبنان وخارجها".
حكوميا، ينعقد مجلس الوزراء في السرايا اليوم وعلى جدول اعماله عشرة بنود.
وكانت الحكومة أطلقت أمس مع منظّمات الأمم المتّحدة "النداء الإنساني" للدول المانحة لطلب الدعم والمساعدة في تأمين الاحتياجات، من مواد إغاثية للنازحين من المناطق التي تتعرّض للاعتداءات الإسرائيلية، حيث قدّرت الحاجة بمبلغ 425.7 مليون دولار، لإغاثة مليون نازحٍ على مدى ثلاثة أشهرٍ، بدءاً من تشرين الأول الجاري.
وتنتظر الحكومة تجاوب حكومات الدول والجهات المانحة مع طلبها، فيما عُلم أنّ اتصالاتٍ تُجرى مع كل من قطر وتركيا لتقديم مساعداتٍ إنسانية عاجلة للنازحين.
وخلال الاجتماع امس في السرايا جدّد رئيس الحكومة التأكيد أن "لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان”. وشدّد على "أن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للامم المتحدة والدول المانحة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان". وعقد ميقاتي اجتماعاً في السرايا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في اطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.
حكوميا ايضا يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل السرايا اليوم للاجتماع مع رئيس الحكومة، بعدما كان زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب مصادر اعلامية مقربة من باسيل فانه يعمل على البحث في إعادة وزراء "التيار" المقاطعين لحضور اجتماعات الحكومة، علما ان هؤلاء كانوا شاركوا السبت الفائت في الجلسة التي عقدت لبحث الوضع بعد استشهاد السيد حسن نصرالله.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـصندوق إعادة الإعمار
كتبت" الاخبار": في زيارته الأخيرة إلى دبي، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسؤولة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييف التي أبلغته أنها ستزور لبنان قريباً. يُنقل عن منصوري أن الانطباع الذي تولّد لديه من اللقاء يشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن حصول لبنان على التمويل من صندوق النقد ومن الدول المانحة لن يكون سهلاً كما يُروّج له، بل سيرتبط بخطوات وإجراءات محدّدة زمنياً وموضوعياً.
وهذه الخطوات تتزامن، بحسب المطّلعين، مع ضغوط سياسية مرتقبة عنوانها «التطبيع» و«نزع السلاح». سيتم الربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح على قاعدة الضرورة الملحّة لإطلاق عجلة ما يُسمّى بـ«إصلاح». البنك الدولي سيتولّى إدارة الصندوق، وصندوق النقد الدولي سيتولّى الخطوات المطلوبة في المالية العامة والكهرباء والاتصالات والجمارك والمرافئ وسواها.
من أين التمويل؟ فحتى الآن، لم تظهر أي مؤشّرات جديّة من الحكومة بشأن تمويل إعادة الإعمار. وباستثناء خطوة تلزيم رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية، وبعض التعويضات البسيطة التي يقوم بها مجلس الجنوب، فإن العمل الأساسي يقوم به حزب الله، سواء لجهة الإحصاء والتعويض والترميم الإنشائي.
وقد سدّد الحزب حتى الآن 650 مليون دولار على الإيواء والترميم. ومن أصل هذا المبلغ هناك 250 مليون دولار دفعها الحزب بعد الهجمة التي أثيرت من قبل الإسرائيليين وخضع لها لبنان الرسمي على مطار بيروت .
تقول مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير المال ياسين جابر، ومسؤولي البنك الدولي خلص إلى اتفاق على إنشاء «الصندوق» (الشفّاف) الذي سيضخّ فيه البنك قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من أجل جذب هبات من مانحين دوليين آخرين بقيمة مليار دولار. وتقول المصادر، إن ممثلي البنك الدولي طلبوا الإسراع بالإجراءات المطلوبة حتى يتم إقرار الصندوق في اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي في 25 آذار المقبل.
ذاً، شفافية الصندوق التي وردت في البيان الوزاري، ترتبط حصراً بأن يكون مُداراً من البنك الدولي. وبحسب المطّلعين، أبلغ وزير المال أن الصندوق سيُنفق الأموال على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالبنى التحتية في المناطق المتضرّرة بالإضافة إلى رفع الأنقاض وبعض التعويضات الصغرى، والثانية هي مرحلة إعادة إعمار ما تهدّم. المرحلة الأولى تتطلب أن يظهر لبنان التزامه بـ«إصلاحات»، والثانية ستغوص أكثر عمقاً في «الإصلاحات».
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين