كيف أثرت الحرب على الحالة الصحية لسكان قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
غزة- خلال شهور الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، عانى 10 من أحفاد نهلة أبو عشِيبة (62 عاما)، من أمراض لم تسمع عنها من قبل.
في البداية، وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أُصيب اثنان من أحفادها (17 و18 عاما) بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ)، ودخلت حفيدتها "فرح" حالة الخطر الشديد جراء هذا المرض دون توفر أي علاج متاح، عدا تناول السكريات والابتعاد عن الدهون، حسبما أخبرها الأطباء.
ورغم أن المرض شديد العدوى، فإن عزْل الحفيدين كان صعبا على العائلة البالغ عدد أفرادها نحو 60 شخصا، ويقيمون في مركز إيواء بمخيم دير البلح وسط القطاع.
انتشار الأمراضوما إن شُفيا، حتى بدأ وباء آخر بإصابة أحفادها، وهو مرض القوباء الجلدي البكتيري، شديد العدوى، الذي يحتاج لتناول مضاد حيوي فموي ومرهم يُدهن على الجلد لعلاجه. وبلغ عدد الأحفاد المصابين بالمرض الجلدي 8، دون توفر علاج لهم في عيادات الحكومة أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا حتى في الصيدليات الخاصة.
ويشكو سكان القطاع من أمراض عديدة أصابتهم خلال الحرب، أغلبها مستجد ولم يألفوه من قبل، كما أن العديد منها مجهول ولم يتم تشخيصه.
وتُلقي وزارة الصحة بغزة باللائمة على إسرائيل بسبب تدميرها الممنهج للقطاع الصحي، وحرمان السكان من مياه الشرب النقية، وحصارها المشدد المفروض على الأدوية والوقود اللازم لتنقية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات، بالإضافة إلى دفع السكان للنزوح المتكرر والإقامة في مراكز إيواء مزدحمة للغاية دون أي مقومات للحياة.
وأعلنت الوزارة، خلال العام الماضي، اكتشاف فيروس وباء شلل الأطفال، وسبقه انتشار وباء التهاب الكبد الوبائي (أ) والعديد من الأمراض الجلدية.
يرى الدكتور ماهر شامية وكيل وزارة الصحة المساعد في غزة، أن الحرب أثرت بشكل خطير على حالة الصحة العامة للسكان، وكانت البداية من قرار إسرائيل تدمير القطاع الصحي بشكل منهجي لدفع السكان إلى الرحيل.
مرضى يتكدسون أمام صيدلية في إحدى عيادات وكالة أونروا للحصول على بعض الأدوية (الجزيرة) استهداف قطاع الصحةوأضاف الدكتور شامية -للجزيرة نت- أن الحرب استهدفت السكان بشكل أساسي ومقومات صمودهم وأهمها الصحة. وعدّد أهم استهدافات الاحتلال لها على النحو التالي:
تدمير المؤسسة الكبرى، مجمع الشفاء الطبي في شمالي القطاع، وفي الجنوب إخراج مستشفيات أبو يوسف النجار، والهلال الأحمر الإماراتي، والكويتي، ودار السلام، عن الخدمة، في حين يعمل المستشفى الأوروبي جزئيا، وما زال مستشفى "ناصر" تحت التهديد، أما المستشفى الوحيد بالمنطقة الوسطى "شهداء الأقصى" فيعمل بنحو 10% من طاقته. تدمير المستشفى الوحيد المتخصص للأورام وهو "الصداقة التركي الفلسطيني" منذ بداية الحرب، مما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى لعدم توفر الأدوية والأخصائيين ومكان يقدم الخدمة. إخراج 3 مستشفيات للأطفال عن الخدمة بعد تدميرها وهي "النصر"، و"عبد العزيز الرنتيسي"، و"محمد الدرة". تدمير مستشفيي "الصحة النفسية، والعيون"، المتجاورين، وإخراجهما عن الخدمة. تدمير مراكز الرعاية الأولية وأهمها "صبحة الحرازين"، و"شهداء الزيتون"، و"السلام"، و"شهداء الرمال"، و"الشيخ رضوان"، و"شهداء جباليا". تدمير مختبر الصحة العامة المركزي، وهو الوحيد الذي يفحص الأدوية وكل ما يُشرب ويؤكل. منع إدخال الأدوية والمهمات الطبية، حيث وصلت نسبة العجز فيها 83%، وإحراق 70% من مستودعات الأدوية الحكومية. تحييد غالبية الأجهزة الطبية المهمة في المستشفيات والمراكز الطبية، فمثلا لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل في القطاع. تدمير 130 سيارة إسعاف من أصل 200. عدم توفر أخصائيين في شمالي القطاع، فمثلا لا يوجد أي إخصائي "صدرية" و"أورام"، ويعود ذلك على بقية التخصصات. توقف خدمات القسطرة القلبية تماما في شمالي القطاع، وإجراؤها للحالات الطارئة فقط في المستشفى الأوروبي بالجنوب. توقف خدمات التأهيل بشكل كامل، بعد تدمير مستشفيات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، و"الوفاء"، و"الأمل". إيقاف العمليات المجدولة مثل استئصال المرارة والفتاق والبواسير وغيرها، منذ عام، بهدف توفير غرف العمليات لجرحى الحرب. صيدليات "أونروا" تعاني من نقص حاد في الأدوية جراء الحصار الإسرائيلي لغزة (الجزيرة) أخطار مستقبليةويحذر الطبيب شامية من مخاطر صحية كبيرة سيواجهها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب جراء الكم الهائل من المتفجرات التي استخدمتها إسرائيل، والتي ستؤدي إلى مشاكل جمّة، ليس أقلها تلوث الهواء والتربة والمخزون المائي الجوفي.
كما تطرق إلى الآثار النفسية الخطيرة التي سيعاني منها السكان عقب العدوان وستحتاج إلى فترات علاج طويلة، ولن "تجدي عمليات التفريغ النفسي والدعم الاجتماعي معها نفعا".
وأدت الحرب إلى انتشار أمراض لم تُسجل في القطاع منذ عقود طويلة مثل الجرب والالتهابات البكتيرية والفطرية وحمو النيل، وزادت من حالات الإكزيما والحساسية الجلدية.
انهيار الوضع الصحي في غزة أدى إلى بيع الأدوية على الطرقات (الجزيرة)ويقول الطبيب موسى عابد مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، إن مرض شلل الأطفال كان أخطر ما تم كشفه، وتم تداركه عبر حملة تطعيم بدعم دولي.
ويؤكد أن اكتشاف أمراض خطيرة وقاتلة مثل الكوليرا، هي "مسألة وقت ليس إلا في حال استمرت الحرب"، مستشهدا بتسجيل بعض الحالات في اليمن. وتطرق إلى انتشار الأمراض الجلدية، متهما الاحتلال بالمسؤولية عن ذلك، مؤكدا عدم توفر العلاج اللازم لها جراء منع الاحتلال إدخال الأدوية.
ويلفت أخصائي التغذية والجهاز الهضمي الطبيب محمد الراعي إلى أن إسرائيل أثرت على صحة سكان القطاع عبر سياسة التجويع وسوء التغذية طوال عام كامل.
ويضيف للجزيرة نت أن وجبة الغذاء السليمة يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية كالكربوهيدرات والبروتين والدهون، والمعادن والفيتامينات، لكن وجبات غالبية السكان -طوال عام مضى- لا تحتوي إلا على الخبز أي الكربوهيدرات فقط، مؤكدا أن هذا الأمر ألحق ضررا بكافة فئات السكان، سواء كانوا أطفالا أو كبار السن، أو من الفئة المتوسطة.
لا يوجد عدد كاف من الأَسِرّة في المستشفيات وغرف العمليات ما يضطر الأطباء إلى فحص المرضى وهم ملقون على الأرض (الجزيرة)وأوضح أن الأطفال وخاصة من هم أقل من 5 سنوات عانوا من النحافة ونقص الوزن، وهو ما يؤثر على طولهم ونموهم وقد يؤدي إلى تقزمهم وضعف مناعتهم، وبالتالي الإصابة بالأمراض ودخول المستشفيات.
وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "كارثة"، وإلى تدهور صحة كبار السن والأطفال، وانتشار فقر الدم "الأنيميا" وأمراض مثل "الكساح" للأطفال، وعدم القدرة على المشي، و"عواقب أخرى لا تحمد عقباها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات «مدبولي» بشأن مخصصات الأدوية تضمن استدامة الرعاية الصحية
قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتأمين مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، يمثل دعماً محورياً لتحقيق الأمن الصحي في مصر.
وأكدت عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مراعاة الزيادات الأخيرة في سوق الدواء ضمن موازنة العام المقبل يعكس فهماً دقيقاً للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الطبية دون انقطاع.
ضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدويةأضافت النائبة أن توفير الموارد المالية لهيئة الشراء الموحد يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مشددة على أهمية هذه الإجراءات في دعم القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.