وفاة فلسطيني بشظية صاروخ إيراني في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الثلاثاء، إن فلسطينيا قُتل بشظية صاروخ إيراني سقطت في الضفة الغربية، خلال الهجوم الذي شنته طهران اليوم على إسرائيل.
وذكرت الصحيفة، أن "القتيل يُدعى سامح العسلي، يبلغ من العمر (37) عاماً، وهو عامل فلسطيني من قطاع غزة يعمل في مدينة أريحا في الضفة الغربية".
وأضافت أن "العسلي كان يسير عبر قاعدة تدريب تابعة للسلطة الفلسطينية تم تحويلها إلى مأوى للعمال الفلسطينيين من غزة عندما اصطدمت به شظية كبيرة من صاروخ، وفقا للقطات كاميرا أمنية راجعناها".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن "الشظية يبدو أنها إما سقطت من الصاروخ، أو هوت بعد اعتراضها من قبل صاروخ اعتراضي إسرائيلي".
حقائق عن قدرات إيران الصاروخية أطلقت إيران الثلاثاء وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل ردا على حملة إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية، مستخدمة مجموعة من الأسلحة لطالما أثارت قلق الغرب.وأطلقت إيران عشرات الصواريخ الثلاثاء على إسرائيل ردا على اغتيال زعيمي حزب الله وحركة حماس، في ثاني هجوم من هذا النوع في غضون ستة أشهر تقريبا.
وعقب الهجوم الإيراني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة، وستدفع ثمنه".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالرصاص على شاب فلسطيني قبل اعتقاله
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الاعتداء بالرصاص على شابٍ فلسطيني في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى قيام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" بالتسللتإلى شارع ابن رشد في المدينة.
وقامت تلك القوة المُتسللة بإطلاق الرصاص باتجاه الشاب قاسم العكليك وأصابته في رأسه، قبل ان تقوم باعتقاله.
يتمتع المدنيون في الضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، بعدد من الحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحماية من الانتهاكات والصراعات، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص هذه القوانين على ضرورة حماية المدنيين من العنف والتمييز، وضمان حقهم في الحياة الكريمة، والتنقل، وحرية التعبير، والتعليم، والرعاية الصحية. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحديات كبيرة في ممارسة هذه الحقوق بسبب السياسات الإسرائيلية التي تشمل التوسع الاستيطاني، القيود على الحركة، والاعتقالات التعسفية.
وتُعد الحواجز العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز العقبات التي تعيق حرية التنقل، حيث تحدّ من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والمرافق الصحية. كما تؤثر السياسات الاستيطانية على الحق في السكن، حيث يتم هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، بينما يتم توسيع المستوطنات بشكل مستمر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
إلى جانب القيود المفروضة على التنقل والسكن، يعاني المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة تتعلق باستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات. وتوثق المنظمات الحقوقية الدولية حالات متكررة من الاعتقالات العشوائية، والاحتجاز الإداري دون محاكمة، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير. كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتأثر بشدة بسبب القيود المفروضة على التجارة والزراعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تطالب المنظمات الدولية بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، ووقف السياسات التي تضر بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع ضمان حقهم في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان.